دام سیاسیون برای بورس/ تجربه غیرمجازها تکرار می شود؟
در ابتدای هفته اخیر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از حسن روحانی درخواست کرد تا درگاههای پرداخت غیرمجاز و مسیرهای خرید ارزی بیت کوین را مسدود کند. مجتبی توانگر در نامهای به رئیس جمهور نوشت: «متاسفانه بعد از مدیریت مسألهدار دولت در بازار سرمایه، بسیاری از لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، نسبت به تشویق مردم به خرید رمز ارزهای خارجی به خصوص بیت کوین اقدام نمودهاند و اکنون جستجوی کلمات مربوطه در فضای مجازی از جستجوی کلمه بورس پیشی گرفته است.» این نماینده مجلس در ادامه نامه گفته تجربه سکه ثامن درباره رمزارزها تکرار خواهد شد و دولت باید برای حمایت از بازار سرمایه و جلوگیری از خروج پول از این بازار مانع خرید و فروش رمزارزها شود.
حمایت از بورس
پیش از این نیز بارها نمایندگان مجلس از لزوم حمایت از سهامداران، بررسی تخلفات بازار سرمایه و برخورد با رانتخوارانی که مسبب سقوط شاخص بورس هستند صحبت کردهاند و حتی جلساتی با نهادهای مالی و حقوقیهای فعال در بازار سرمایه برگزار کردند.
این روزها شخصیتهای سیاسی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دارند نیز درباره اهمیت حمایت از سهامداران متضرر شده صحبت میکنند. برخی در قالب فیلم های تبلیغاتی از پشت پرده های بورس می گویند و تلاش دارند اتفاقات این بازار را به اراده ای در پشت پرده سوق دهندبه نظر میرسد اتفاقات بورس از یک موضوع فنی و تخصصی به یک مساله و پروپاگاندای سیاسی تبدیل شده است. این رفتار سیاسی به مداخلات اداری به حمایت از بورس نیز کشیده شده است.
در ماههای اخیر دستگاههای حاکمیتی اقداماتی را برای جلوگیری از نزول شاخصهای بورس انجام دادهاند. اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، مجوز بانک مرکزی به بانکها برای پرداخت وام به کارگزاریهای بورس، تغییر دامنه نوسان قیمت سهام و افزایش سقف خرید اعتباری سهام از جمله اقداماتی بوده که برای حمایت از بازار انجام شده است.
نمای کلی بورس
در حالی به پایان سال نزدیک میشویم که مدتهاست روند تغییر قیمتها در بازار نزولی است. شاخص کل بورس در انتهای معاملات یکشنبه دهم اسفندماه در رقم یک میلیون و 185 هزار واحد ایستاده است. با آنکه شاخص نسبت به قله 2 میلیون واحدی بیش از 40 درصد افت کرده است و بسیاری از سهامداران دچار زیانهای هنگفتی شدند اما وضعیت بازار سهام نسبت به سال گذشته نه تنها بدتر نشده بلکه از جهات مختلف وضعیت بهتری نیز دارد. شاخص کل در هفته اول اسفند سال 98 در رقم 518 هزار واحد قرار داشت و این به معنی رشد 128 درصدی شاخص کل نسبت به سال گذشته است.
ترکیب معاملهگران
به طور کلی معاملهگران در بورس سه دسته اصلی را تشکیل میدهند. معاملهگران بزرگ، نوسانگیرها و معاملهگران خرد. معاملهگران بزرگ حقوقی و حقیقی به واسطه بالا بودن ارزش سبد سهام توان متنوعسازی سبد خود و پوشش ریسک را داشتهاند و از مشورت و عاملیت مدیران سرمایهگذاری حرفهای بهره بردهاند. نهادهای مالی، موسسات سرمایهگذاری، شرکتهای تامین سرمایه، کارگزاریها و شرکتهای سبدگردانی که به حقوقیها موسوم هستند به دادههای پردازش شده دسترسی دارند و توان تحلیل مالی سهام شرکتها را دارند. علاوه بر این موسسات مالی دولتی و برخی از آنها که به نهادهای حاکمیتی نزدیک هستند گاهی به اطلاعات نهانی نیز دسترسی دارند، اطلاعاتی که بر تغییرات قیمتها و به تبع آن در سود و زیان آنها تاثیر میگذارد.
گروه دوم نوسانگیرها هستند، افرادی که عمدتا از تحلیل تکنیکی استفاده میکنند و به روندهای بلندمدت بازار توجهی ندارند و تمرکز آنها بر نوسانات قیمتی کوتاه مدت است. سود تقسیمی شرکتها برای آنها اهمیتی ندارد و تنها به سود سرمایهای (Capital Gain) فکر میکنند. در نتیجه این دسته از افراد در شرایط رکود هم توان دستیابی به سود را دارند.
اما دسته سوم سهامداران خرد و حقیقی هستند که ارزش سرمایهی هر یک از آنها مقدار قابل توجهی نیست و اغلب در یک سال اخیر وارد بازار سهام شدهاند. این گروه به واسطه آن که به اطلاعات پردازش شده دسترسی ندارند و تخصص لازم را برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها و بررسی وضعیت اقتصادی و مالی صنایع بورسی ندارند در تله شایعات میافتند و رفتارهای هیجانی دارند. در یک سال اخیر بسیاری از افت و خیزهای بازار و تشکیل صفوف خرید و فروش ناشی از رفتار هیجانی و تودهای سهامداران خرد بوده است. سهامداران خردی که دیر به قافله پرسر و صدای بازار سهام در نیمه سال 99 رسیدند پس از شکلگیری روند نزولی قیمتها از پایان مرداد به این سو دچار زیانهای هنگفتی شدند. خیلیها داراییهای خود را فروخته و پساندازهایشان را وارد بورس کرده بودند که در نهایت درصد زیادی از آن را از دست دادند. برای مثال فردی که در نیمه مرداد 100 میلیون تومان سهام خریده باشد امروز ارزش سبد سهام او به طور متوسط 40 درصد کمتر شده است. اگر با این مبلغ تنها سهام ایران خودرو را خریده باشد امروز ارزش سهام او 43 میلیون تومان شده است. در صورت خرید شستا (شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی)، سرمایه او 32 میلیون تومان شده و اگر سهام فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) را خریده باشد ارزش سهامش امروز 26 میلیون تومان شده است. در نتیجه این دسته از سهامداران بیپناهترین گروه در بورس ایران هستند. گروهی که با وعده و تشویق دولتمردان به بازار سهام اعتماد کردند و پس از دست دادن سرمایه و اعتماد خود راه خروج از بازار را در پیش گرفتند. این وضعیت شبیه به تجربه موسسات مالی غیرمجاز است که با وعده نرخهای سود بالا بسیاری از افراد در آنها سپردهگذاری کردند و پس از ورشکستگی این موسسات سپردههایشان را از دست دادند.
تجربه موسسات مالی
از ابتدای دهه نود موسسات مالی برای جذب سپردههای مردم اقدام به پرداخت نرخهای سود بالا کردند و برای آن که از عهده این نرخها بر بیایند وام و تسهیلات زیادی پرداخت کردند. بسیاری از این وامها بازپرداخت نشد و این موسسات برای جبران کسری خود مجبور شدند با وعده نرخ سود بالاتر به جذب سپردهی بیشتر روی بیاورند، تو در توی بحرانزایی که به بازی پانزی معروف است و به ورشکستگی این موسسات منجر شد. اتفاقی که با اعتراضات و تجمعات فراوانی همراه بود و به اعتراضات دی ماه 1396 نیز منجر شد. سپردهگذاران این موسسات نیز دو دسته اصلی را تشکیل میدادند. سپردهگذاران کلان که مبلغ سپرده آنها زیاد ولی تعداد آنها کم بود و سپردهگذاران خرد که جمع کثیری را تشکیل میدادند و مبلغ سپرده آنها کم بود.
در نهایت بر اساس تصمیمات سران سه قوه، به همه سپرده گذاران مبلغ مشخصی از اصل سپردهشان پرداخت شد و اردیبهشت 1397 اعلام شد که تا سقف یک میلیارد تومان از اصل سپرده ها و با حذف سود سپرده، پرداخت خواهد شد. فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ اعلام کرد موسسه فرشتگان (که با موسسه کاسپین ادغام شده بود) 8 هزار و 600 میلیارد تومان بدهی دارد. درصد زیادی از این مبلغ به سپردهگذاران کلان تعلق داشت در حالی که به گفته فرشاد حیدری، معاونت نظارتی وقت بانک مرکزی، از مجموعه ۴۵۰ هزار سپردهگذار حدود ۴۰۰ هزار مورد سپرده زیر ۱۰۰ میلیون داشتند.
در ماجرای ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری با استفاده از اهرم سپردهگذاران خرد منافع سپردهگذاران کلان نیز از محل منابع عمومی جبران شد. در واقع سپردهگذاران بزرگ که بخش بزرگی از سپرده موسسات به آنها تعلق داشت به وسیله اهرمهای فشار و لابیهای سیاسی توانستند حاکمیت را مجبور کنند تا 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را صرف تسویه بدهی موسسات کند. یعنی 30 هزار میلیارد تومان از جیب مردم بابت بدهی موسسات غیر مجاز پرداخت شد. در در حالی در کمتر جای دنیا مردم جبران ریسک عده ای سرمایه گذار را تامین می کنند. بلکه شرکت ورشکسته می شود و طبق قانون اموال آن میان طلبکاران تقسیم می شود اما در ایران به نام حمایت از سپرده گذاران خرد تامین منافع کلان نیز شد دولت به جای عده ای که میلیاردها تومان نفع برده بودند پرداخت بدهی کرد.
اقتصاد سیاسی حمایت
پس از گذشت 3 سال از ماجرای پردامنهی ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری تجربه این موسسات پیش روی ماست. در دوره بالا گرفتن تب و تاب سرمایهگذاری در بورس در نیمه اول سال جاری ترکیب مختلفی از سرمایهگذاران به آن وارد شدند.
دو گروه در حال حاضر به بورس توجه دارند فعالان حرفهای که دغدغه بازار سهام و در مجموع بازارهای دارایی را دارند و نگران اعتماد از دست رفته به این بازار هستند. طبیعتا حساب این گروه جدا است، اما در حال حاضر ردپای گروههای دیگر در بورس مشاهده می شود. گروه نخست کسانی هستند که قصد دارند آوارهای بورس را نردبان بالا رفتن در عرصه قدرت کنند. این گروه با حرف ها و رفتارهای شعاری به دنبال جلب احساسات سهامداران هستند دقیقا مشابه اتفاقی که در سال 96 برای سپرده گذاران موسسات غیر مجاز افتاد و برخی نامزدها به دنبال جلب رای آنها در سخنان خود بودند.
اما گروه دوم و مهمتر ذی نفعان اقتصادی بازار هستند، طبعا در هر بازاری که بازدهی بالایی دارند طیف گوناگونی وارد میشوند. افراد با گرایشات سیاسی مختلف و حتی اشخاص نزدیک به نهادهای پرنفوذ نیز از این دایره خارج نیستند، به طوری که در بعضی از محافل این شایعه مطرح شد که بسیاری از مدیران بزرگ پولی و مالی کشور برای شخصیتها یا جریان های سیاسی سبدگردانی سهام کرده یا خود در بورس سرمایه گذار بوده اند. پس از نزول بورس از پایان مرداد ماه به این سو، بسیاری از این نهادها و شخصیتهای متنفذ نیز دچار زیان شدهاند و سعی دارند با استفاده از اهرمهای فشار مختلف دولت و حاکمیت را به روش غیرحرفهای حمایت از بازار وادار کنند. اما آیا محاسبه شده فاکتور حمایت از بورس برای مردم چه قدر آب می خورد؟
از هفته اول مهرماه که شاخص از سطح یک میلیون و 600 هزار واحد پایین آمد تا به امروز بیش از 51 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شده است. در نتیجه برای بازگشت شاخص به محدوده 1.6 میلیونی بازار نیاز به تزریق نقدینگی زیادی است. دولت و مجلس باید تجربه موسسات را به یاد داشته باشند و در مقابل درخواستها برای تزریق نقدینگی به بورس مقاومت کنند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نقدینگی تزریق شده به اقتصاد تهدیدی برای بازارهای دارایی خواهد بود و یکی از عوامل تشدید تورم در سالهای اخیر نیز بازپرداخت بدهی موسسات از محل منابع عمومی کشور است. از آن جایی که ضریب فزاینده اقتصاد ایران 6 است، تزریق پول پرقدرت 6 برابر نقدینگی ایجاد میکند که میتواند بیثبات کننده هر بازاری باشد و با توجه به اثر تورمی آن در نهایت به زیان سهامداران خرد و حقیقی تمام خواهد شد. خصوصا اینکه انتخابات نزدیک است و حمایت از بورس یکی از محورهای تبلیغات نامزدهای انتخابات خواهد بود.