پشت‌صحنه وام‌های بانکی به کارگزاری‌ها

به گزارش اقتصادنیوز، در 10 ماهه ابتدای سال 99 سیستم بانکی کشور یک هزار و 396 هزار میلیارد تومان (1396 هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان 176 هزار میلیارد تومان معادل 12 درصد به کارگزاری‌ها اعطا شده است. این در حالی است که در سال 98 تنها 4 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور به کارگزاری‌ها اختصاص داشت.

رشد تسهیلات دریافتی کارگزاری‌ها

در سال 1398 کل سیستم بانکی کشور 975 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان 41 هزار و 500 میلیارد تومان معادل 4 درصد به کارگزاری‌ها اعطا شده است.

اما در سال 1399 تسهیلات دریافتی کارگزاری‌ها نسبت به سال پیش رشد 324 واحد درصدی داشته است. به عبارت دیگر کارگزاری‌ها امسال 4 برابر سال پیش تسهیلات دریافت کرده‌اند.

حمایت از بورس

پس از سقوط شاخص بورس یکی از تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای حمایت از بازار سهام، اعطای مجوز به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به کارگزاری‌ها و افزایش سقف معاملات اعتباری کارگزاری‌ها بود. با توجه به اینکه وام های اعطا شده از محل منابع موجود نظام بانکی پرداخت می شود، افزایش سهم کارگزاری‌های بورس از تسهیلات‌دهی بانک‌ها، به معنی کاهش سهم دیگر بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور است. در واقع یک سری از بخش‌های اقتصادی -به دلیل حمایت شبکه بانکی از بازار سهام- از تسهیلات بانکی محروم شده‌اند. بنابراین میزان بازپرداخت وام‌ها و ارقام تسهیلات نکول شده در درجه اول اهمیت قرار ندارد، بلکه نکته مهم این است که رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارگزاری‌ها چه نتایجی برای اقتصاد ایران داشته و چه گره‌ای از کلاف بازار سرمایه کشور باز کرده است.

بر هم زدن تعادل دیگر بخش‌های اقتصاد

یکی از مشکلات اقتصاد ایران، متوازن نبودن نسبت آورده هیات موسس در راه اندازی یک پروژه و وام دریافتی از نظام بانکی است. این نسبت گرچه بسته به رشته های مختلف اقتصادی، متفاوت است اما برآیند کارشناسی نشان می دهد حد بهینه این نسبت 60 به 40 است. در واقع حداقل آورده هیات موسس باید 40 درصد باشد و 60 درصد ان از محل اعتبارات بانکی باشد.  نسبتی که برای اقتصاد ایران براورد می شود، 20 به 80 است؛ یعنی موسسان با آورده 20 درصد از منابع لازم و تامین 80 درصد باقی مانده  از طریق سیستم بانکی، مالک 100 درصد یک پروژه می شوند. شاهد چنین نسبتی مصوبه شورای پول و اعتبار در دولت اول روحانی بود. در آن زمان شورا مصوب کرد اعطای وام بانکی به بنگاه‌هایی که آورده اولیه موسسان آن کمتر از 20 درصد است ممنوع شود، اما فشارها و اعتراض به این مصوبه به شدت بالا گرفت؛ طوری که رئیس کل وقت بانک مرکزی می گوید بانک مرکزی برای اجرای آن با چالش زیادی در اقناع بخش های مختلف مواجهه بود و سیل درخواست برای لغو مصوبه روانه این بانک شد. سئوالی که پیش می آید ربط این نسبت به اعطای وام به کارگزاری ها و خرید سهام از این کانال است.

وقتی 80 درصد منابع  یک پروژه از طریق وام بانکی تامین می شود و آورده موسسان 20 درصد است، احتمال اینکه مدیریت بهینه عمل کند تضعیف می شود. حال اگر 20 درصد اولیه در بورس عرضه شود و سهام عرضه شده از طریق وام بانکی خریداری شود، نسبت مذکور به بیش از 80 درصد می رسد. با این حساب حتی اگر سهام خریداری شده از محل وام بانکی ارتباطی به هیات موسس نداشته باشد، به دلیل آنکه آورده مدیران حداقلی است، مدیریت بنگاه احتمالا با ریسک اداره بهینه، سوء مدیریت و ولنگاری مالی روبرو شود. در واقع ریسک سوء استفاده بالا می رود و انگیزه برای افزایش کارایی و اثر بخشی پایین می آید.

 این نکته تهدیدی است که چندان مورد توجه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران نیست. تهدیدی که نتیجه بی‌توجهی به تعادل‌های منطقی اقتصادی است.

لزوم لحاظ سیاست‌های احتیاطی

انتقاد به عملکرد نظام بانکی در افزایش سهم کارگزاری‌های بورس از وام‌های بانکی به علت ماهیت فعالیت کارگزاری‌ها نیست، بلکه نوک پیکان نقد به سمت سیاست‌گذار پولی است؛ چون به نظر می‌رسد در اعطای تسهیلات بانکی سیاست‌های احتیاطی کلان لحاظ نمی‌شود. وظیفه بانک مرکزی تنها اعمال سیاست‌های پولی نیست، بانک مرکزی وظیفه تامین ثبات مالی از مسیر سیاست‌های احتیاطی را نیز به عهده دارد. نقشی که خصوصا پس از بحران مالی 2008 مورد توجه سیاست‌گذاران پولی در تمام کشورهای جهان قرار گرفت. وقتی نقدینگی به سمت بخشی برود که به سفته بازی رونق بدهد و به صورت اسمی سود ایجاد کند، تهدیدی علیه ثبات کلان اقتصادی خواهد بود و بازارهای مالی را در معرض ریسک قرار می‌دهد. از این منظر اگر اعطای وام برای خرید ارز یا سکه قابل دفاع نیست، برای خرید سهام در بازار ثانویه نیز می‌تواند قابل تامل باشد. اگر تاثیر نامطلوبی در دیگر بازارهای دارایی دارد، همان تاثیر را در بورس اوراق بهادار هم می‌تواند داشته باشد. در واقع در هر سیاستی علاوه بر رونق بازارها باید ریسک های احتمالی براورد شود، نه این که رونق یک بازار به قیمت تهدید ثبات مالی محقق شود.