بورس در انتظار مذاکرات هسته‌ای
به گزارش اقتصادنیوز به نقل ازدنیای‌اقتصاد، بازار سهام همچنان در مسیر احتیاط گام برمی‌دارد. روز گذشته شاخص بورس به‌رغم آنکه در ساعات ابتدایی معاملات حرکتی رو به جلو اما ضعیف را به نمایش گذاشت در خلال معاملات یک ساعت پایانی همین پیشروی ناچیز را هم تاب نیاورد و در نهایت با ثبت عملکرد منفی به کار خود خاتمه داد. نماگر یاد شده که در این روز افتی بیش از ۴هزار واحدی را نشان داد در شرایطی از افت ۳۰/ ۰درصدی میانگین وزنی معاملات بازار اثر پذیرفت که در نمادهای کوچک‌تر بازار نیز وضعیت به همین منوال بود. شاخص هم‌وزن هم بر اثر فزونی عرضه بر تقاضا طی دادوستدهای روز دوشنبه ۲۲/ ۰درصد عقبگرد داشت.
در روزهای گذشته مسیر سرمایه‌گذاری در این بازار به نحوی پیش رفته که به وضوح اثر بی‌تصمیمی فعالان بازار را می‌توان بر روی دماسنج اصلی بازار دید. این نمودار حکایت از آن دارد که در وضعیت کنونی به رغم کاهش نسبی و اندک معاملات تقریبا به همان اندازه که میلی به رشد در بازار مشاهد نمی‌شود رغبتی به فروش بیشتر نیز از سوی سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
پاسخ این سوال را می‌توان در قدرت سایر عوامل دانست که در کنار ترس از ریزش قیمت‌ها آهسته و پیوسته رشد کردهاند و حتی همزمان با شروع مذاکرات آنقدر قدرت‌نمایی کردهاند که راه را بر ریزش قیمت سهام در بازار مربوطه ببندند. یکی از مهم‌ترین این عوامل قیمت دلار در بازار آزاد است که اثر قابل‌توجهی بر بازار آزاد دارد. این عامل مهم که تقریبا در هر روز از طرف‌میلیون‌ها ایرانی رصد می‌شود در روزهای اخیر توانسته به راحتی خود را به ابرکانال ۳۰هزار تومانی نزدیک کند.
این در حالی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به مذاکرات به عنوان یک عامل مهم در جهت سرکوب انتظارات تورمی قیمت دلار کاهش پیدا کند. از سویی دیگر حتی اگر نیاز کشور به ارز را هم در نظر نگیریم تورم و نامشخص بودن نحوه تامین منابع کسری بودجه نیز خود دو عاملی هستند که این روزها در اقتصاد ایران به شدت خودنمایی می‌کنند. این مساله سبب شده تا باز هم نتوان با خیال راحت اقدام به فروش سهام در بازار سرمایه کرد. دلیل چنین پیش‌فرضی این است که عوامل یاد شده هرکدام به نوعی نقش مشوق را برای بازار سهام کشور ایفا می‌کنند و می‌توانند با داغ کردن کوره تورم، مجددا مردم را برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازار سهام جذب کنند.
اما عامل دیگری که توانسته تا حد زیادی بر رفتار این روزهای فعالان بازار اثر بگذارد عوامل موثر بر افزایش عدم‌قطعیت در ابعاد کلان اقتصادی کشور است که عدم‌اعتماد به سیاستگذار اقتصاد را هم افزایش داده؛ دلیل این بی‌اعتماد شدن این است که تصمیمات خلق‌‌‌الساعه اخیر که سود بنگا‌‌‌ه‌‌‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به‌زعم بسیاری از فعالان بازار ممکن است باز هم تکرار شود و به این ترتیب سود شرکت‌های بورسی و متعاقبا قیمت سهام را دستخوش تغییر کند. در چنین شرایطی جذاب شدن بازارهایی نظیر رمزارزها می‌تواند دلیلی بر خروج سرمایه از بازار باشد، چراکه در نبود هیچگونه گزینه امن سرمایه‌گذاری تنها گزینه‌های پر ریسک روی میز مردم خواهد بود تا بلکه بتوانند از این معبر با مسائل نامعلوم پیش روی اقتصاد ایران مواجه نشوند.
عواملی از این دست سبب شده که در روز گذشته ارزش معاملات خرد با کوچ به کانال یک‌هزار میلیارد تومانی به ۱۹۱۹میلیارد تومان برسد و خالص تغییر مالکیت سهام نیز مبلغ ۱۶۳میلیارد تومان را به نفع خرید حقیقی‌‌‌ها نشان بدهد.
عایدی صفر نوسان‌گیری برای سرمایه‌گذاران
حبیب فرجی‌‌‌دانا، تحلیلگر بازار سرمایه: یکی از عواملی که بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده است به موضوع مذاکرات اتمی بازمی‌گردد و این مهم می‌تواند جهش بعدی متغیر‌‌‌های اقتصادی را حداقل در کوتاه‌مدت مشخص کند. از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ به عنوان دیگر عاملی یاد می‌شود که معامله‌‌‌گران بازار غالبا موردتوجه خود قرار می‌دهند.
طی دو هفته اخیر گمانه‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌ها افزایش پیدا کرده چراکه بر حسب شنیده‌‌‌ها احتمالا عوارض دولتی و حقوق مالکانه افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی قیمت حامل‌‌‌های انرژی نیز برای صنایع با رشد شدیدی مواجه میشوند.
بازار سهام در محاسبات خود از چنین پارامتر‌‌‌هایی به عنوان عوامل منفی یاد می‌کند. طی چند روز اخیر نیز معاملات تحت‌تاثیر موارد مذکور قرار گرفته است، بنابراین تا زمانی که دولت بودجه سال آتی را (تا آخر ماه جاری) ارائه ندهد چنین ابهامی همچنان جای خود باقی می‌‌‌ماند. در صورتی که گمانه‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌های مطرح شده نیز به وقوع بپیوندند یقینا شاهد اثرات نامناسب آن در فضای معاملاتی بازار سهام خواهیم بود.
جریان دادوستدهای بازار نیز از کاهش چشمگیر حجم معاملات حکایت دارد. در یک ماه آینده باید جهت‌دهی عوامل مطرح شده به‌خصوص در حوزه مذاکرات برجامی و بودجه دولت به طور کامل مشخص شود تا بازار سهام بتواند مسیر معاملاتی خود را پیدا کند.
سرمایه‌گذاران نباید با دید کوتاه‌مدت به بازار سهام نگاه کنند چراکه شرایط فعلی به هیچ عنوان مناسب نوسان‌گیری و خرید و فروش‌های روزانه نیست.
عموما افرادی که طی چند وقت اخیر این‌گونه در این بخش اقتصادی کشور فعالیت کردهاند متضرر شده‌‌‌اند. چنین رفتاری برای سرمایه‌گذاران عایدی در بر نخواهد داشت. شاید بهترین استراتژی کنونی این باشد که سرمایه‌گذاران سهامی را برگزینند که در صورت تحمیل رخداد‌‌‌های نامناسب از فضایی خارج از بازار حداقل سودآوری مناسب را کسب کنند.
به عنوان مثال سهامداری که قصد خرید سهام در گروه صنعت فلزات اساسی را دارد باید احتمال افزایش نرخ برق، احتمال قطعی گاز و سایر عوامل را در پروسه سرمایه‌گذاری خود لحاظ کند. با ارزیابی اینکه سودآوری شرکت موردنظر تا چه اندازه تحت‌تاثیر این عوامل قرار می‌گیرد، سهامدار می‌تواند با عنوان احتمالات بد اقدام به ورود کند. اگر انتخاب سهام با احتمالات بد روی دهد در صورتی که شاهد اتفاق مطلوبی در شرکت باشیم یقینا سودآوری افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت وقوع اتفاق بد هم در تحلیل‌‌‌های پیش از ورود به سهام، سرمایه‌گذار تمامی موارد را لحاظ کرده است.
احتمال کاهش حاشیه سود؟
مجید علی‌‌‌فر، کارشناس بازار سرمایه: از پول می‌توان به عنوان حلقه گمشده بازار سهام در این روزها یاد کرد. شرکت‌های فعال در بازار می‌توانند در صورت رسیدن به نتیجه مطلوب مذاکرات اتمی به ارقامی که در گذشته به لحاظ حاشیه سود تجربه کردند به‌خصوص در گروه‌‌‌های بزرگ‌تر که بیشتر مورد اقبال قرار دارند، بازگردند.
به عنوان مثال در گروه‌‌‌های پتروشیمی و فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاشیه سود‌‌‌هایی که به علت رشد قیمت‌های جهانی و افزایش فروشی که به لحاظ صعود نرخ دلار تجربه شد در کنار هزینه‌‌‌هایی که بخشی از آن نشان از رشد تورمی داشت و به نوعی از رشد فروش شرکت‌ها عقب مانده بود را تجربه کردیم.
در شرایط فعلی که ممکن است برجام به نتیجه مطلوبی برسد، یقینا این مهم سرعت رشد فروش این قبیل شرکت‌ها را با تعدیلاتی همراه خواهد کرد. اخباری که از پیرامون بودجه ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد مبنی بر افزایش بهره مالکانه، افزایش نرخ گاز برای صنایع، یکسان شدن نرخ گاز سوخت برای پتروشیمی‌‌‌ها، افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و مواردی از این قبیل زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌‌‌گیرند نشان می‌دهد که روند کنونی بازار عجیب نیست. در حال حاضر حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و فعالان غالبا حاضر نیستند پکیج ریسک را به امید رازی که در آینده امکان محقق شدن آن وجود دارد خریداری کنند.
به‌نظر می‌رسد سهامداران با تمام ریسک‌های موجود همچنان در گروه‌‌‌هایی که با در نظر گرفتن احتمالات، به نسبت شرایطی که در آینده رقم میخورد (اعم از نتیجه مثبت یا منفی برنامه جامع اقدام مشترک و تعدیلات حاشیه سود‌‌‌ها) می‌توانند حتی در شرایط رکودی که ریسک بازار هم بالاست اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. به نظر می‌رسد حاشیه سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ حدودا ۴ تا ۵درصد با کاهش همراه خواهد شد.
با توجه به P/ E برخی از سهام که در محدوده ۲ قرار گرفته در صورتی که دید بلندمدت‌‌‌تری به این پارامتر داشته باشیم و بازه زمانی مانند سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را ملاک قرار دهیم درمی‌یابیم که این رقم P/ E رقم جذابی نیست. تحت چنین شرایطی گروه‌‌‌هایی که در برابر تکانه‌‌‌های سیاست‌های دولت کمترین آسیب را متحمل میشوند مناسب سرمایه‌گذاری خواهند بود.
