ریشه اساسی مشکلات در اقتصاد است

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران شافعی در خصوص اینکه مجلس چه برنامه های را باید سرفصل برنامه های خود قرار دهد گفت: مجلس یازدهم از آغاز به کار خود در خرداد ماه سال جاری همواره موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی را به عنوان برنامه‌های اصلی خود مورد توجه قرار داده است. تحقق برنامه‌های مذکور، نیازمند ابزارها و سازوکارهایی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از تصویب قانون و مهمتر از آن اعمال نظارت.

او یکی از آسیب‌های نظام قانون‌گذاری را، تصویب قوانین متعدد عنوان کرد: رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی موجب شده، نظام حقوقی به دلیل عدم انجام فرآیند تدوین و تنقیح نه تنها به حل مشکل جاری کمک نکند بلکه به افزایش بار قوانین، مقررات و تورم قوانین بیانجامد.

شافعی ادامه داد: بر اساس سخنان رئیس محترم مجلس در روزهای آغاز به کار مجلس یازدهم (گفت‌وگوی تلویزیونی در 24 تیر 99) تاکید کردید: «بین قانون‌گذاری و نظارت اولویت با نظارت است.» جنابعالی در دیدار با اعضای شورای نگهبان (21 خرداد 99) تأکید کردید: «مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم چراکه در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا، حل شده و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.»

شافعی گفت: متأسفانه برخلاف رویکرد ریاست محترم مجلس، شواهد نشانگر آن است که به جای تمرکز بر استفاده از ابزارهای نظارتی، ایده‌ها و اهداف از طریق ارائه طرح‌های متعدد پیگیری می‌شود.

شافعی تصریح کرد: قانون‌گذاری فرآیندی است که بر اساس پیش‌نیازها و لوازم متعددی انجام می‌شود و طی تشریفاتی شامل تهیه پیش‌نویس، تصویب نهایی و ارزیابی اجرا، صورت می‌گیرد. ارائه پیشنهادهای قانونی بدون ارزیابی و انجام کار کارشناسی دقیق تأثیرات احکام پیشنهادی از حیث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی و تعجیل در تبدیل پیشنهادها به قانون بدون در نظر گرفتن الزامات اجرایی آنها منجر به تصویب قوانین بی‌کیفیت و حتی گاهی متضاد با قوانین قبلی و درنهایت بدون اثرگذاری خواهد شد.

شافعی تاکید کرد: براساس آمارهای مرکز آمار ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی سال‌های دهه 90 از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز که رشد سالانه 8 درصد در نظر گرفته شده، خبر می‌دهد. همین امر موجب شد تا اقتصاد کشور در سال 1398 نسبت به سال 96 حدود 11 درصد کوچک‌تر شود و در سال‌های پایانی این دهه شاهد تعمیق شرایط رکود اقتصادی باشیم.

به‌گفته شافعی متوسط تورم بالا و دو رقمی به مسئله ساختاری اقتصاد تبدیل شده است، ثبت تورم 34.4 درصد در سال 98 و تورم 30.5 درصدی در 9 ماهه 99 مؤید از بین رفتن کنترل تورم است.

شافعی ادامه داد: شوک‌های پی‌درپی به نرخ‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و اعلام مصوبات و بخشنامه‌های عدیده در حوزه‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که فعالان اقتصادی افق روشنی برای آینده ندارند. نداشتن افق برنامه‌ریزی به خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید.

شافعی تصریح کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستای دست‌یابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور، خواستار اعمال مدیریت تغییر در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه الزام‌ها و بایسته‌ها است تا از این گذر، آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود.

شافعی تاکید کرد: از این گذر مسیر پیش روی مسئولان کشور و مجلس در سیاست‌گذاری‌ها را راهبری کردند. این درحالی است که اهتمام جدی در سیاست‌گذاری‌ها به نفع بخش‌های مولد اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و عمده شعارها و تصمیمات مسئولان رنگ و بوی یارانه‌های مختلف دارد و نه تقویت تولید.

 او تصریح کرد: متأسفانه مشاهده می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می‌شود و حتی امتیازات ناچیز گذشته یک‌به‌یک حذف می‌شود. بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می‌توان در این حقیقت دید.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: شاخص‌های نامناسب غیرقابل پنهان در حالی است که منابع عظیمی برای کشور فراهم بوده است. به‌عنوان نمونه حیرت‌انگیز، از سال 1385 که تحریم شروع شد تاکنون، 1425 میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی به‌صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است. این تأسف‌آور نیست که اکنون کشور گرفتار چند میلیارد دلار منابع مانده در فلان کشور باشد؟

رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: ازجمله ریشه‌های مهم چنین وضعی در اقتصاد، عدم توجه به فرموده رهبری در 30 بهمن سال 85 است که پایه اصلی اقتصاد را در افزایش ثروت ملی و سپس توزیع عادلانه آن دانسته‌اند و اولی را شرط دومی می‌دانند. لیکن با وضع کردن آن‌ها بدون حضور بخش خصوصی تحت واژه‌های «تصمیم حاکمیتی» و امثالهم، بیم آن می‌رود که با توزیع منابع مختلف به دنبال خریدهای دیگری به جز توسعه کشور بوده‌اند.

شافعی درباره راه نجات اقتصاد کشور گفت: راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی دارد. راه نجات تولید و صادرات تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است. البته در لباس تولید و بخش خصوصی، فعال اقتصادی فاسد هم ممکن است وجود داشته باشد که ما قویاً معتقد به مجازات شدید این لکه‌های ننگ هستیم.

او ادامه داد: نتیجه چنین رویه‌هایی همین آشفته‌بازار مشکلات اقتصادی فعلی کشورمان است که بخش اعظم آن ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌هاست. لذا مصلحت‌اندیشی در ارائه واقعی از مشکلات و اقتصادمان را کنار بگذاریم زیرا راه‌حل شناخت مشکلات و اشتباهات و هم‌فکری نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، نه در حرف که در عمل باید به سرانجام رسد.

شافعی گفت: همان‌طور که رهبر معظم فرموده‌اند، نه‌تنها امنیت در مقابل اقتصاد کشور نیست، بلکه جنبه‌ای مهم از قدرت کشور است. محتاج بودن بیش از هفتاد میلیون نفر از مردم به دریافت یارانه، رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی ده سال اخیر و بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی متأثر از نرخ ارز و نرخ تورم، موجب افزایش امنیت کشور نمی‌شود، بلکه ایجاد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال است که موجب ثروت‌آفرینی می‌شود؛ این کار به دست کارآفرینان کشور باید انجام شود و این گروه چند توصیه روشن به همه سیاست‌گذاران دارند.

به گفته شافعی حاکمیت قانون را در کشور ارتقا دهید؛ خلق‌الساعه تصمیم نگیرید و قانون را عطف به ماسبق نکنید.

او تاکید کرد: دریک قانون یک‌ساله تعهدات بلندمدت کشور در مالیات‌ها و قیمت نهاده‌ها و غیره را نقض نکنید؛ تخلفات را هم طبق قانون رسیدگی کنید؛ قشر مولد کشور را اسیر بخشنامه‌های تعدادی بروکرات حقوق‌بگیر نکنید که اصولاً تجربه‌ای در کسب‌وکار ندارند. به نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید. ما به شما و مجلس شما امید فراوان داریم.

ضرورت سرمایه گذاری در منابع بالادستی

فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشریح مهمترین مصوبه‌ها و عملکرد کمیسیون انرژی مجلس یازدهم از زمان آغاز فعالیت این کمیسیون گفت: شرایط امروز ایجاب می‌کند تا تثبیت علم و فناوری را در دستور کار قرار دهیم. ترور شهید فخری‌زاده نشان داد که ما هنوز در این بخش به تثبیت نرسیده‌ایم.

او با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق ایران مبنی بر ضرورت ثروت‌آفرینی تاکید کرد: علم و فناوری زیربنای توسعه است و اگر امروز نتوانسته‌ایم در تولید ثروت نقش‌آفرینی کنیم به این دلیل است که در حوزه علم و فناوری هنوز جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده‌ایم.

او بر ضرورت مشورت و همراهی بخش خصوصی و مجلس در طرح‌های مهمی که در حال حاضر در دستور کار مجلس یازدهم از جمله تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد .

عباسی دوانی گفت: باید بخش خصوصی برای واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی کمک کند تا شتابزده تصمیم نگیریم و امنیت سرمایه‌گذاری به خطر نیفتد.

او همچنین تاکید کرد: باید قیمت حامل‌های انرژی به تدریج واقعی شود. اگر مبنای ما رفاه و توسعه کشور است باید سرمایه گذاری در منابع بالادستی را مورد توجه قرار دهیم.

نرخ‌های مهم اقتصادی واقعی نیست

مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به چندین شاخص مهم اقتصادی کشور اشاره کرد. بر اساس اظهارات او، رشد نقدینگی ایران در طول ۹ سال گذشته ۹ برابر شده است و متاسفانه درآمد سرانه کشور در همین بازه ۹ ساله کاهش یافته تا آنجا که امروز ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند.

او به سطح تولید ناخالص داخلی نیز اشاره کرد و یادآور شد: تا سال ۱۳۹۰ روند تولید ناخالص داخلی، قابل قبول بود اما از آن سال به تدریج با کاهش صادرات، شاهد افت سطح تولید ناخالص داخلی نیز هستیم. این در حالی است که می‌توانستیم با توجه به شرایط ارزی کشور، سطح صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم اما با سیاست‌های غیرکارشناسی، فرصت‌ها را از دست دادیم.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که در سال ۹۸ پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در حوزه تولید طی ۱۵ سال گذشته رخ داده است، گفت: از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور هستیم. این روند نزولی بسیار نگران‌کننده است چراکه امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است.

بر اساس گفته‌های خوانساری، اقتصاد ایران در این سال‌ها کوچک شده و شاهد تضعیف سطح زندگی مردم هستیم. در این بین محیط کسب و کار کشور برای حضور بخش خصوصی فراهم نیست چراکه سه نرخ مهم اقتصادی، واقعی نیستند؛ نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی باید واقعی شوند.

او در ادامه هدف‌گذاری برای رسیدن به تورم تک‌رقمی را مورد تاکید قرار داد و افزود: حذف و به حداقل رساندن کسری بودجه، تعامل با اقتصاد جهان، مساعد کردن محیط کسب و کار و ایجاد ثبات اقتصادی از لازمه‌های اقتصادی امروز کشور است.

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نحوه استفاده از ذخایر گازی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۹ در حدود ۸۶ میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت شده است و با این شرایط ایران بیشترین سطح یارانه را در دنیا برای انرژی می‌پردازد. اگر بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز کشور مانند سرانجام ذخایر آبی خواهد شد.

خوانساری خاطرنشان کرد: اگر اجازه ندهیم بخش خصوصی وارد عرصه توسعه شود، اهداف تعریف شده برای توسعه محقق نخواهد شد. محیط کسب و کار را مهیا کنیم تا بخش خصوصی وارد عمل شده و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

از بخش خصوصی واقعی حمایت کنید

در ادامه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: آمدن رئیس مجلس شورای اسلامی به اتاق ایران به معنای اشتیاق ایشان به گفت‌وگو با بخش خصوصی و حل مسائل اقتصادی کشور است. وقتی آقای قالیباف به جمع بخش خصوصی آمده به این معنی است که می‌خواهد اتاق ایران را طرف مشورت خود قرار دهد و امیدواریم این رویه ادامه داشته باشد.

انصاری به دو موضوع توسعه صادرات غیرنفتی و ثبات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: شما که دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را دارید، باید به این نکته توجه کنید که اقتصاد مردم درست نمی‌شود مگر اینکه تولید رونق داشته باشد. رونق تولید به مسئله صادرات گره خورده و توسعه صادرات در گرو حل مسائل و مشکلات ارزی است.

او ادامه داد: از نیمه دوم قرن بیستم هیچ کشوری به توسعه نرسیده، مگر اینکه به مسئله صادرات توجه کرده باشد. حمایت از صادرات و مقررات‌زدایی دو اصل مشترکی است که نتیجه آن توسعه اقتصادی کشورهاست.

انصاری تصریح کرد: تاریخ اقتصاد چند دهه اخیر کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی و ویتنام را ببینید؛ آنها چه راهی را برای توسعه اقتصادی خود طی کرده‌اند؟

به گفته انصاری، زمانی که نرخ ارز جهش داشت، باید صادرات در ایران رشد می‌کرد ولی به دلیل مسائل و مشکلات سیاست‌گذاری این اتفاق، آن طور که باید رخ نداد. ولی با این حال در زمانی که کشور تحریم بود، بخش خصوصی واقعی 40 میلیارد دلار صادرات داشت و این ظرفیت‌ها می‌تواند تقویت شود.

انصاری تاکید کرد: هنوز فرصت‌ها از بین نرفته است، باید از بخش خصوصی واقعی حمایت شود. بخش خصوصی واقعی بدون حمایت دولت و مجلس نمی‌تواند با دنیای خارج رقابت کند. اما به جای حمایت از بخش خصوصی مشوق صادراتی برداشته شده است.

انصاری تصریح کرد: باید جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه گرفته شود؛ از بخش خصوصی واقعی حمایت شود و مجلس بعد نظارتی خود را تقویت کند.

ظرفیت اشتغال‌زایی در صنعت احداث نصف شده است

در ادامه نشست هیات نمایندگان، محسن چمن‌آرا رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران از طرح‌های نیمه‌تمام کشور، مسائل و مشکلات قانونی، مقرراتی و نظارتی در این حوزه گفت.

چمن‌آرا گفت: بزرگ‌ترین مشکل دولتمردان ما این است که خود را بی‌نیاز از مشورت می‌دانند در حالی که همه‌چیز را همگان دانند.

او ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل کشور درحال حاضر عدم توجه به بعد نظارتی در کارها و اجرای قوانین است. ما باید بپذیریم که مشکلاتی داریم و اگر اصل مسئله وجود مشکل را نپذیریم، نمی‌توانیم برای حل آن چاره‌جویی کنیم.

چمن‌آرا با اشاره به 88 هزار طرح نیمه‌تمام در کشور گفت: در حال حاضر نیازی به هیچ طرح جدید در کشور نداریم و باید تا جایی که ممکن است، بتوانیم طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم.

به گفته رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، باید بتوانیم از سرمایه‌های پنهان در راه تکمیل این پروژه‌ها استفاده کنیم؛ بانک‌ها و بازار سرمایه باید مکلف به همراهی باشند و در این مسیر باید به بخش خصوصی اعتماد شود اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور اجازه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام را نمی‌دهند.

چمن‌آرا تاکید کرد: صنعت احداث 3.5 میلیون نفر ظرفیت اشتغال‌آفرینی دارد ولی با عدم توجه به این حوزه، این ظرفیت به نصف رسیده است. باید مجلس شورای اسلامی به تقویت بخش عمرانی توجه کند و در این مسیر از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.

از نظرات اتاق ایران در تصویب قوانین استفاده شود

محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ادامه این نشست از وضعیت بازار پول و سرمایه در کشور گفت.

حاجی‌بابا گفت: قوانین نباید عطف به ماسبق شود، ولی متاسفانه چنین شده است. به‌عنوان مثال بانک مرکزی تراکنش مالی اعضاء هیات مدیره شرکت‌ها را از سال 1395 باید بررسی کند ولی متاسفانه بانک مرکزی اطلاعات افراد را از سال 1385 در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته است؛ چه کسی باید به این نحوه اجرای قانون و تخلف از قانون توسط این دو نهاد رسیدگی کند؟

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ادامه داد: بانک مرکزی عنان واردات و صادرات کشور را در اختیار دارد؛ این موضوع باعث مسائل و مشکلات زیادی در حوزه صادرات شده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی از سال 1397 باعث شده که حدود 40 هزار تن کالا در گمرک رسوب کرد؛ درنهایت خیلی از این کالاها تخریب شد و به بازار نرسید. متاسفانه در هیچ جایی از نظر اتاق ایران استفاده نشده است.

حاجی‌بابا به نحوه بازپرداخت وام از صندوق توسعه ملی اشاره کرد: نحوه بارپرداخت این تسهیلات با دلار 25 هزار تومانی محاسبه می‌شود و اگر اینگونه باشد همه واحدهای تولیدی ورشکسته خواهند شد.

او به وظیفه مجلس در حوزه نظارت اشاره کرد و گفت: باید در تصویب قوانین، لوایح و طرح‌ها از نظر بخش خصوصی استفاده شود.

در مجلس به روی بخش خصوصی باز است