تامین 30 میلیارد دلار ارز برای واردات در سال 99
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران از تخصیص 45 میلیارد دلار ارز برای متقاضیان در سال جاری خبر داد که به گفته وی، از این میزان، 30 میلیارد دلار تامین ارز شده‌است. او همچنین به صدور بخشنامه‌ای اشاره کرد که بر اساس آن، به بازرگانان و تجار اجازه داده می‌شود بر مبنای رشته فعالیت کارت بازرگانی خود، تا سقف 500 هزار دلار واردات روی تعرفه‌های جدید کالایی که پیش از این سابقه واردات روی آن نداشته‌اند، ثبت‌سفارش جدید داشته باشند.
بیست‌و‌هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با حضور مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و طی آن، مسائل و مشکلات حوزه تجارت کالاهای کشاورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در این نشست روسای چند تشکل اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی از حوزه کشاورزی نیز حضور داشتند و چالش‌هایی که فعالان اقتصادی و کارآفرینان این حوزه با آن مواجه هستند را با نماینده وزارت صمت در میان گذاشتند.
محمد فراهانی، رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، جدی‌ترین چالش پیش روی کسب‌و‌کار بنگاه‌های عضو این تشکل را خودتحریمی‌ها در داخل کشور عنوان کرد و با انتقاد از تعیین سقف واردات، گفت: در حالی که طی دو سال گذشته به دلیل تحریم و مشکلات در نقل‌و‌انتقال پول، بسیاری از واردکنندگان مواد غذایی کشور موفق نشدند از توان و ظرفیت واقعی خود استفاده کنند، دولت میزان مجاز واردات در سال 99 را به میانگین ارزش واردات طی سال‌های 97 و 98 محدود کرده که مانع بزرگی پیش روی توسعه فعالیت شرکت‌های این حوزه قرار داده است.
وی همچنین به عدم امکان واردات تنوع کالایی بنگاه‌های این بخش اشاره کرد و افزود: طبق دستورالعمل‌های صادر شده، واردکنندگانی که طی سال گذشته موفق به واردات کالاهایی موردنظر و خاصی نشده‌اند، برای امسال نیز اجازه واردات این کالاها و تنوع‌بخشی به واردات خود ندارند. همچنین حذف سقف تعرفه‌ای واردات یک مطالبه جدی بنگاه‌های واردکننده مواد اولیه صنایع غذایی کشور است که درخواست داریم به آن رسیدگی شود.
فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی نیز، عدم تایید تخلیه محصولات وارداتی از انبارها از سوی خریداران دولتی را چالشی بزرگ پیش روی واردکنندگان عنوان کرد و یادآور شد که عدم تایید دریافت کالا در سامانه جامع انبارها که عمدتا از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد، موجب پرونده‌سازی برای واردکنندگان در تعزیرات شده‌است. وی سپس حذف تاییدیه خریدار از روی سامانه جامع انبارها را مطالبه واردکنندگان عنوان کرد.
همچنین حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به معضل صادرات مواد غذایی به برخی بازارهای خارجی برای عرضه در فروشگاه‌هایی که عمده مشتریان آن ایرانیان خارج از کشور هستند، اشاره کرد و گفت: عمده این محصولات غذایی در حجم محدود به این بازارها صادرات می‌شود در حالی که شیوه تعامل مالی در معاملات این بخش نیز به صورت ریالی است و ارزی از سوی صادرکنندگان دریافت نمی‌شود اما در حال حاضر صادرکنندگان این بخش از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز تحت فشار هستند. به نظر می‌رسد وزارت صمت باید برای حل این معضل با بانک مرکزی رایزنی کند.
رفع محدودیت واردات تا 500 هزار دلار
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، از اعطای مجوز واردات تا سقف 500 هزار دلار به واردکنندگان برای تعرفه‌های جدید خبر داد. به گفته صدیف بیک‌زاده، بر اساس بخشنامه جدیدی که به زودی از سوی وزیر صمت ابلاغ می‌شود، شرکت‌ها و واردکنندگانی که طی سال‌های 97 و 98 موفق به واردات روی تعرفه‌های جدید کالایی نشده‌اند، می‌توانند برای سال 99 تا سقف 500 هزار دلار واردات داشته باشند.
وی با این حال تصریح کرد که واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها که دارای پرونده بهره‌برداری باشند از شمول محدودیت‌ها در واردات معاف هستند و این بخش‌ها می‌توانند برای تامین نیاز مواد اولیه خود به هر میزان واردات داشته باشند. به گفته بیک‌زاده، طبق دستورالعمل جدید، بازرگانانی که تا پیش از این سابقه واردات روی تعرفه‌های جدید کالایی نداشته‌اند نیز می‌توانند تا سقف 500 هزار دلار ثبت‌سفارش داشته باشند.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس، به میزان تخصیص ارز طی امسال اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود 52 میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته که از این میزان، حدود 45 میلیارد دلار تخصیص ارز داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه شکاف تامین و تخصیص ارز، زیاد است، افزود: از میزان 45 میلیارد دلار تخصیص ارز، تاکنون نزدیک به 30 میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته‌است.
بیک‌زاده سپس از نامه‌نگاری با نیروی انتظامی برای جلوگیری از برخورد بی‌مورد با انبارها و صاحبان کالاها به بهانه قاچاق و احتکار خبر داد و افزود: از نیروی انتظامی خواسته شده پیش از مراجعه به انبارها، از ثبت مالکیت کالاها و میزان درج کالاها در سامانه جامع انبارها اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به ورود کنند.
وی افزود: در ارتباط با ابطال ثبت‌سفارش‌ها از سوی متقاضیان و برگرداندن ارزهای تخصیصی نیز باید بخشنامه صادر شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از آن مواجه نشوند.
به گفته بیک‌زاده، طی روزهای آتی نیز آخرین تصمیم‌گیری‌ها و ابلاغیه‌های مربوط به حوزه تجارت روی سامانه ثبتارش اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته رفع تعهد ارزهای صادراتی در سازمان توسعه تجارت، تصریح کرد که موضوعات مرتبط با رفع تعهد ارزی واحدهای کوچک که رقم تعهد آنها اندک است، در این کمیته قابل رصد و پیگیری است و برخی از واحدها حتی موفق شده‌اند از طریق این کمیته، با ارائه مستندات از تعهد ارزی معاف شوند.
