آیا قانون خرید تضمینی با تورم اقتصادی سازگار است؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ در این گزارش سعی شده به این سؤال که آیا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توانسته خود را با تغییرات تورم اقتصاد سازگار کند و قیمت تضمینی مصوب متناسب با افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، تنظیم شود؟ پاسخ دهد.

در بخشی از این گزارش آمده است، قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در شهریور ماه سال 1368 به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تیرماه سال 1384 یک تبصره به آن اضافه شد که طی آن تعیین قیمت خرید تضمینی باید به گونه‌ای باشد که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد (تبصره 6 قانون).

در ادامه گزارش با طرح این سؤال که با توجه به تورم مزمن اقتصاد کشور که در برخی سال‌ها به ویژه سال‌های اخیر با افزایش افسارگسیخته همراه بوده و به دنبال آن هزینه‌های تولید، به شدت افزایش یافته، به ویژه برای محصول استراتژیکی مثل گندم آیا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توانسته است خود را با تغییرات تورم اقتصاد سازگار کند و قیمت تضمینی مصوب متناسب با افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، تنظیم شود؟ آمده است: برای پاسخ به این سؤال روند تغییرات قیمت تضمینی گندم با تغییرات تورم طی 17 سال اخیر (از زمان تصویب تبصره 6) مقایسه می‌شود.

در ادامه در گزارش تاکید شده است: بر اساس بررسی سالانه و کوتاه‌مدت قیمت تضمینی نشان داد که در اکثر سال‌ها اگرچه میزان قیمت تضمینی مصوب از قیمت محاسبه شده کمتر است اما این اختلاف چندان معنی دار نیست و در بیشترین مقدار در سال 97-1396 به 1248 ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است. برایند کل دوره نیز نشان می‌دهد به دلیل افزایش شدید قیمت تضمینی در برخی سال‌های محدود، در بلندمدت تبصره 6 قانون کاملاً رعایت شده است و اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

محاسبات مربوط به بخش دوم گزارش نیز نشان می‌دهد کشاورزان به طور متوسط در هر سال 0.8 میلیون ریال درآمد به واسطه عدم رعایت قانون (تا سال زراعی 99-1398) از دست داده‌اند. این میزان به طور متوسط 1.1 درصد از درآمد سالانه کشاورزان را شامل می‌شود که بسیار ناچیز است.