تشکیل کمیته اجرایی برای رفع مشکلات صادرکنندگان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازارگانی تهران؛ در این جلسه پیشنهادات دیگری نیز مطرح شد که در این خصوص می توان به تدوین پیش نویسی برای تشویق صادرکنندگان نمونه از سوی سازمان توسعه و تجارت و ارائه آن به شورای عالی صادرات اشاره کرد؛ اصلاح آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه از دیگر موارد مطرح شده در این نشست است.  

این نشست با حضوراعضای کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان و نیز تعدادی از صادرکنندگان منتخب پایتخت برگزار شد. در این نشست علاوه بر ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه، لزوم حمایت ویژه از این صادرکنندگان مورد تاکید قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت ‌و توسعه صادرات اتاق تهران که ریاست دبیرخانه کارگروه صادرکنندگان نمونه را نیز برعهده دارد،از نهایی شدن رسیدگی به پرونده صادرکنندگان نمونه خبر داد و البته اینکه مراسم معرفی و تجلیل از این صادرکنندگان روز دوشنبه، چهارم اسفندماه در سالن همایش‌های هتل ارم برگزار می‌شود.

او در ادامه با بیان اینکه «برای نخستین‌بار در سال جاری، کل فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی بعد از پیگیری‌های چند ساله به اتاق ایران واگذار شد» توضیح داد: سازمان توسعه تجارت نهایت همکاری را با اتاق‌ها داشت و فرآیندی که در حوزه اختیارات این سازمان بود به اتاق ایران واگذار کرد. البته به دلیل شرایطی که اپیدمی کرونا بر کشور حاکم کرد، مجوز برگزاری مراسم روز ملی صادرات در 29 مهرماه صادر نشد و این مراسم حدود یک ماه پیش به صورت محدود و همچنین آنلاین و با حضور معاون اول رئیس جمهوری در اتاق ایران برگزار شد.

 او سپس توضیحاتی در مورد فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران ارائه کرد و گفت: 55 پرونده از صادرکنندگانی که برای شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبت نام کرده بودند، از سوی اتاق ایران برای کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران ارسال شد. بدین ترتیب، فراخوانی را برای تکمیل مدارک صادر کردیم و در نهایت 37 شرکت پرونده‌های خود را ارسال کردند. او با بیان اینکه «حدود چهار سال است، انتخاب صادرکنندگان استان به اتاق تهران واگذار شده‌است» گفت: تعداد پرونده‌های دریافتی نسبت به سال‌های قبل نشان‌دهنده آن است، صادرکنندگان نسبت به این نوع همایش‌ها انگیزه خود را از دست داده‌اند و به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، صدور دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متناقض باشد که هر روزه صادر می‌شود و تجار را سردرگم کرده‌است؛ به‌طوری که فعالان اقتصادی به جای آنکه به فکر افزایش تولید، اشتغال و بازارگشایی باشند، هر روز باید با اتاق‌ها ، کنفدراسیون صادرات ایران و دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات خود مکاتبه کنند.

او افزود: به گفته رئیس اتاق تهران، گویی دولت یک کارخانه تولید بخشنامه افتتاح کرده و هر روز بخشنامه جدیدی صادر می‌کند و همین مساله سبب شده که انگیزه فعالان اقتصادی سلب شود. از این رو به نظر می‌رسد، امید بخشی به فعالان اقتصادی دراین جنگ اقتصادی از هر اقدامی مهم‌تر است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم حمایت از صادرکنندگانی که حائز عنوان نمونه یا ممتاز می‌شوند پرداخت و گفت: موضوع دیگری که وجود دارد آن است که پس از طی فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه و معرفی آنها، این صادرکنندگان فراموش شده و امتیاز ویژه‌ای بابت عملکرد شاخص خود دریافت نمی‌کنند. اگرچه که قانون نیز اعطای مشوق‌هایی را پیش‌بینی کرده اما این قوانین اجرایی نمی‌شود. البته ما درک می‌کنیم که حمایت از صادرکنندگان نیازمند منابع مالی است و هنگامی که این منابع در قوانین بودجه سالانه لحاظ می‌شود و در پایان سال تنها دو درصد از آن در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد، این سازمان دیگر ابزاری برای حمایت در اختیار نخواهد داشت ولی دولت باید خود را در مقابل صادرکنندگان و اعطای مشوق‌های بودجه موظف بداند .

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که امروز تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی هستند. آن هم در شرایطی که مواجهه با مسایل حاکم بر اقتصاد ایران، صادرکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را فرسوده می کند؛ به‌عنوان مثال هنوز تکلیف رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 1397 روشن نشده یا کارت بازرگانی برخی صادرکنندگان تعلیق شده است. البته امیدواریم در سال پیش‌رو با گشایش‌هایی که اتفاق می‌افتد، زهر این مشکلات کمتر شود.

او در بخش دیگری ازسخنانش به نقدهایی که در مورد آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه مطرح می‌شود، اشاره کرد و گفت: می‌دانیم که به دلیل برخی سیاستگذاری‌ها، یک سری افراد با در اختیار گرفتن کارت‌های یک بار مصرف در عرصه صادرات فعالیت می‌کنند و هم صادرکنندگان و هم دستگاه‌های حاکمیتی را با مشکل مواجه کرده اند. صاحبان کارت‌های یک بار مصرف، عملا از ضوابط مترتب بر صادرکنندگان فارغ بوده والبته در بازارهای صادراتی نیز نسبت به صادرکنندگان شناسنامه‌دار از شرایط متفاوتی برخوردار هستند. درچنین شرایطی، یکی از مراجعی که می‌تواند اهلیت صادرکنندگان را تایید کند، تشکل‌های صادراتی هستند. اما در شیوه‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه، تنها60 امتیاز برای عضویت در تشکل‌های صادراتی در نظر گرفته شده‌است که این موضوع بیانگرعدم توجه به جایگاه و پتانسیل تشکل‌ها در حاکمیت است .

رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه در ادامه به رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کرد که برای سال‌های آینده، عضویت در تشکل‌های ملی به عنوان یک الزام برای حضور در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شود و کسی که عضویتی در یک تشکل مرتبط ندارد از پذیرش پرونده آن و حضور در فرآیند منع شود .

او در ادامه به ایرادات دیگری ازشیوه‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد وگفت: اکنون به دلیل شرایط کشور، شاخص‌هایی چون تنوع بازار و حضور در بازارها برای امتیازدهی به صادرکنندگان شاید معنا و مفهومی نداشته باشد.درواقع، وقتی بیشترین حجم صادرات ما به 5 کشور همسایه صورت می‌گیرد، تنوعی اتفاق نخواهد افتاد که به موجب آن امتیازی از صادرکننده سلب شود. لاهوتی همچنین به این نکته اشاره کرد که به‌رغم نظرخواهی سازمان توسعه تجارت در مورد شیوه‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه و متعاقب آن مکاتباتی که با این سازمان برای اصلاح این شیوه‌نامه هر ساله صورت گرفته است، کمتر شاهده تغییری در این شیوه نامه‌ها بوده ایم. او سپس درخواست کرد که از پیشنهادات اصلاحی که چکیده نظرات کارگروه‌ها و تشکل‌ها است، حمایت شود تا با انتخاب‌هایی که صورت می‌گیرد، حق به حق‌دار برسد.

به روزرسانی شاخص‌های انتخاب صادرکنندگان نمونه  

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به ایراد سخن پرداخت و گفت: براساس توافقات صورت گرفته طی سال گذشته و سال جاری مبنی بر مشارکت و همکاری حداکثری سازمان توسعه تجارت ایران با پارلمان بخش خصوصی، این سازمان انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و استانی در سال جاری را در چارچوب مقررات به اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران واگذار کرده است.

حمید زادبوم با تاکید بر ضرورت تغییر مولفه‌ها و متغیرهای تعیین‌کننده انتخاب صادرکننده نمونه در طول زمان افزود: با توجه با تغییراتی که در روند اقتصاد، تجارت و مقررات کشور اتفاق می‌افتد، هر ساله شاخص‌های تعیین انتخاب صادرکننده نمونه متفاوت خواهد بود. او گفت: به عنوان نمونه تا چند سال پیش ما صادرات دانش‌بنیان‌ها را نداشتیم اما در حال حاضر صادرات دانش‌بنیان‌ها بسیار حائز اهمیت است و اگرچه این شرکت‌ها حجم صادرات اندکی دارند اما دستاوردهای بزرگی دارند که باعث ایجاد درآمد ارزی برای کشور طی سال‌های بعد خواهد شد. بنابراین لازم است نوع نگاه به شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات آنها با شرکت‌های بزرگ صنعتی و...متفاوت باشد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ظرفیت‌سنجی صادراتی کشور هر سال با سال‌های گذشته متفاوت است و معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه هر سال براساس ظرفیت‌های صادراتی تعیین می‌شود؛ ادامه داد: در انتخاب صادرکننده نمونه لازم است سهمیه گروه‌های کالایی با توجه به ظرفیت صادراتی هر گروه لحاظ شود تا زمینه‌ساز رشد و توسعه صادرات در هر گروه کالایی شود. زادبوم در ادامه با اشاره به مشارکت فعال بخش خصوصی در انتخاب صادرکننده نمونه و تشکر از اتاق بازرگانی ایران و تهران ادامه داد: در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه تلاش کردیم بخش خصوصی فعال شود و دولت و سازمان توسعه تجارت نیز از این فرایند حمایت می‌کند.

او با اشاره به افزایش اعتبار کارت صادرکنندگان نمونه در سطح ملی و استانی از عزم وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران برای ارتقای شان و منزلت صادرکنندگان برتر و جایگاه کارت صادرکنندگان نمونه خبر داد و گفت: لازم است فرهنگ‎سازی لازم در این زمینه برای نوع تعامل با صادرکنندگان نمونه در دستگاه‌های مختلف صورت گیرد و فرایند‌ها و آیین‌های لازم تدوین شود. زادبوم در ادامه با اشاره به پروژه مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز تجارت بین‌الملل(ITC)، یکی از اقدامات و همکاری‌های مشترک در این پروژه را معیارسازی سازمان توسعه تجارت ایران با سایر سازمان‌ها دانست و افزود: بخشی از این فرایند در برگیرنده نوع تعامل با صادرکنندگان حرفه‌ای است که باعث بازنگری در انتخاب صادرکنندگان نمونه براساس شاخص‌های بین‌المللی خواهد شد. او سپس با تاکید بر حفظ و ارتقای جایگاه صادرکنندگان نمونه در سطح استانی و ملی، مشارکت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در فرایند ایجاد صادرکننده نمونه را زمینه‌ساز ایجاد نشاط و پویایی تجاری دانست.

کلینیکی برای توانمندسازی شرکت های صادراتی

در ادامه این جلسه، حمید قاسمی امیر، معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون استان تهران به این نکته اشاره کرد که عملکرد مطلوب اتاق تهران در اجرای فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه، سبب شد که دولت ترغیب شود، کل فرآیند را به اتاق ایران واگذار کند. او در ادامه، انتخاب صادرکنندگان را به کنکور تشبیه کرد و سپس پیشنهاد ایجاد کلینیک مدیریتی برای توانمندسازی شرکت‌های صادراتی را نظیر آنچه موسسات کنکور به انجام می‌رسانند مطرح کرد.

دانشی که به نمایندگی از سازمان جهاد استان تهران در این نشست حضور یافته بود، به معطلی و نارضایتی صادرکنندگانی که برای دریافت سرمایه در گردش یک ساله به سازمان توسعه تجارت مراجعه می کنند، اشاره کرد و خواستار تسهیل پرداخت این تسهیلات شد. او همچنین با اشاره به اینکه در انتخاب صادرکنندگان نمونه حوزه کشاورزی تنها گروه های کالایی خشکبار و میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده است، گفت: صنایع تبدیلی موتور محرک بخش کشاورزی تلقی می‌شود. بنابراین انتظار این است که در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه توجه ویژه‌ای به این بخش معطوف شود.

 رضایی از استانداری تهران هم از ضرورت اصلاح شیوه‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه به ویژه در مورد شرکت‌های تسهیل‌گر امر صادرات سخن گفت و خواستار توجه بیشتر به این شرکت‌ها شد.

آسیب ممنوعیت‌های صادراتی

در ادامه، علی تقوی‌فر، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، یکی از مشکلات بخش تولید و صادرات را عریض و طویل بودن ادارات دولتی عنوان کرد و گفت:در بسیاری از موارد نیز بخش‌هایی که در یک وزارتخانه قرار دارند، بخشنامه‌های ضد و نقیضی صادر می‌کنند. او افزود: اگر امور اجرایی به بخش خصوصی واگذار شود و نهادهای دولتی نظارت را برعهده گیرند، دراین صورت هر بخش جایگاه خود را پیدا کرده و تقویت می‌شود. او ادامه داد: با وضعیت کنونی بخش اداری کشور، بخش خصوصی تقویت نشده و حتی از عملکرد اصلی خود دور می‌شود. تقوی‌فر، سپس یکی از مشکلات صادرات در بخش کشاورزی را ممنوعیت‌ها و محدودیت های دفعی عنوان کرد و گفت: وقتی صادرکننده‌ای، برای محصولات خود اقدام به بازاریابی کرده و مشتری پیدا می‌کند، به محض تغییر شرایط بازار داخل، صادرات این محصول ممنوع می‌شود و صادرکننده مشتری خود را از دست می‌دهد و البته یافتن مشتری جدید نیز زمان‌بر خواهد بود. او تاکید کرد که اعمال این ممنوعیت‌ها جز اینکه کشور را متحمل ضرر و زیان می‌کند، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

پیشنهاد ایجاد کمیته اجرایی حل مساله صادرکنندگان

علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک نیز درباره به روزرسانی دستورالعمل انتخاب صادرکنندگان نمونه تاکید کرد و گفت: برای صادرکنندگان نمونه در گام نخست و در گام بعدی برای کلیه صادرکنندگان یک کمیته اجرایی حل مساله در سطح مدیران کل ایجاد شود.

در همین حال، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به شکل‌گیری کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت گفت که اگر اغلب مشکلات صادرکنندگان به مسایل ارزی بازمی‌گردد، این مشکلات در کمیته اقدام ارزی قابل طرح است.

لاهوتی نیز در این باره گفت: 80 درصد مشکلات صادراتی عمدتا همه بنگاه‌ها را درگیر کرده و 20 درصد مشکلات ممکن است بنگاه به بنگاه متفاوت باشد. اگر مشکلات کلی صادرات در کمیته اقدام ارزی مورد رسیدگی قرارگیرد و مشکلات موردی صادرکنندگان در کارگروهی ذیل کمیته اقدام با حضور نهادهای ذیربط بررسی شود، بسیار راهگشا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه مصوبات ضمانت اجرایی داشته باشد.

زادبوم در ادامه با اشاره به انتقادهای مطرح شده در مورد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی توضیح داد که در سال1399 ممنوعیت صادراتی جدیدی اعمال نشده و ممکن است مواردی از قبل تمدید شده باشد؛ مانند آنچه در مورد گوجه و رب‌گوجه‌فرنگی رخ داده است. او گفت که سازمان توسعه تجارت اختیاری برای اعمال ممنوعیت جدید نداشته است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت مخالف ایجاد ممنوعیت و محدودیت بر صادرات است، ادامه داد: رویکردی که در ستاد تنظیم بازار در مورد بازار داخل وجود دارد، تجارت خارجی کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد. درست است که امسال، ممنوعیت‌ها محدود شده‌است اما ممنوعیت‌هایی که در سال های 1397 و 1398 اعمال شد، لطمه بزرگی به صادرکنندگان و کشور وارد کرد. لذا اگرچه کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد، اما به نظر می‌رسد که تصمیمات باید با سعه‌ صدر بیشتری اتخاذ شود. ضمن آنکه صدور بخشنامه‌ها و ابطال آنها نشان دهنده شتابی است که بر تصمیمات حاکم است. لاهوتی در ادامه ابراز امیدواری کرد،اختیاراتی شبیه آنچه که اکنون ستاد تنظیم بازار داراست به کارگروه صادرات نیز تفویض شود تا دستگاه‌های دیگر کمتر در امر صادرات دخالت کنند. او همچنین پیشنهاد کرد که سازمان توسعه تجارت پیش‌نویسی را برای تشویق صادرکنندگان نمونه در قالب کارت‌های طلایی و نقره‌ای به شورای عالی صادرات ارائه کند تا دست‌کم تسهیلات ویژه‌ای برای صادرکنندگان منتخب ملی و استانی درنظر گرفته شود تا دستگاه‌ها ملزم به اجرا باشند .