پیشنهادهای چهارگانه برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ براساس این بیانیه «کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق کاهش دیوان سالاری اداری و وضع به موقع قوانین و مقررات»، «کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق جلوگیری از ایجاد بازارهای انحصاری»، «درج قیمت‌های واقعی فروش روی کالاها» و «افزایش نظارت‌های مردمی بر بازار با مشارکت‌دهی تشکل‌های غیردولتی»، چهار موردی هستند که به اعتقاد اعضای این انجمن می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور در حوزه مصرف و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کمک کند.

پیشنهادهای حمایتی

در بیانیه این انجمن آمده؛ انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان تنها نهاد مردمی رسمی و قانونی حامی حقوق مصرف‌کننده در کشور اصل احترام به حقوق مصرف‌کنندگان در تمامیت زنجیره تولید تا مصرف را امری ضروری می‌داند و برای بهبود شرایط سخت کنونی و ارتقای سطح بهره‌مندی مردم از کالاها و خدمات مصرفی اهم مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می‌کند:

1-کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق کاهش دیوان سالاری اداری و وضع به موقع قوانین و مقررات؛

براین اساس دراین بسته این نکته مورد توجه قرار گرفته است که بروکراسی اداری در کشورهای پیشرفته متناسب با رشد صنعت، اقتصاد و سیاست آن کشورها گسترش یافته است، در حالی که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه تناسب لازم بین الزامات بروکراسی اداری با سایر اجزای نظام اجتماعی، اقتصادی و صنعتی حفظ نشده است که همین امر تبدیل به عامل بازدارنده برای رشد اقتصادی و در نهایت تضییع حقوق مردم در بهره‌مندی از خدمات موردنیاز خود شده است.

از سوی دیگر حذف تشریفات اداری زائد، تعدیل هزینه‎‌های حقوق و عوارض گمرکی و کاهش زمان خواب کالا در انبارها در دسترس قرار دادن مواد اولیه موردنیاز تولید، پرداخت به موقع یارانه و حمایت‌های ارزی و ریالی دولت و جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه در مقاطع زمانی مختلف، همگی از مواردی هستند که تعلل در تصمیم‌گیری‌های به موقع موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و وارداتی می‌شوند که لازم است این اقدامات در کارگروه‌های فرابخشی از جمله کارگروه تنظیم بازار کشور با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر از قبل بین دستگاه‌های اجرایی به صورت جهادی و با رویکرد تمرکز بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صورت پذیرد.

2-کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق جلوگیری از ایجاد بازارهای انحصاری؛

ایجاد بازارهای انحصاری یکی دیگر از مواردی است که در این بیانیه به آن اشاره شده است، براین اساس در این بیانیه این نکته مورد توجه قرار گرفته است که در پی ممنوعیت واردات برخی کالاهای خارجی به بهانه حمایت از تولید و یا تحت تاثیر تحریم‌ها با تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه برخی مدیران اجرایی وضع می‌شود، نه تنها در اغلب موارد منجر به تضییع یکی از بنیادی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان که حق انتخاب در خرید کالا و خدمات موردنیاز است، می‌شود، بلکه موجب گشودن دریچه‌ای برای توزیع فساد و رانت در بستر انحصار شده است. نوع مدیریت بازار در شیوه زندگی مردم تاثیر مستقیم گذاشته و فضای غیررقابتی موجبات بروز بازار سیاه، رانت‌خواری و فساد را فراهم کرده است. نتیجه آن کمبود کالاهای باکیفیت و ایجاد صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاهای اساسی توسط مردم شده است.

3-درج قیمت‌های واقعی فروش روی کالاها؛

از آنجاکه قوانین مختلف از جمله ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی بر لزوم درج قیمت کالاها و خدمات ارائه شده به مردم تصریح کرده‌اند، این قیمت‌ها باید به صورت واقعی و به دور از تبانی در منشاء تولید روی محصولات درج شوند. درج قیمت کالاها بالاتر از قیمت واقعی تمام شده و مصوب روی آنها تخلف محسوب شده و تولیدکنندگان حق ندارند با درخواست برخی فروشگاه‌ها یا به بهانه ارائه تخفیف اغواکننده، اقدام به درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالاها کنند. افزایش بازرسی‌ها و نظارت دستگاه‌های متولی در مبدا تولید برای کنترل درج قیمت‌های واقعی از مطالبات جدی مصرف‌کنندگان است.

4-افزایش نظارت‌های مردمی بر بازار با مشارکت‌دهی تشکل‌های غیردولتی

دراین خصوص در این بیانیه بر این موضوع تاکید شده است که به منظور تسهیل و تسریع در استیفای حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش نظارت بر بازار ضروری است از ظرفیت‌های بالقوه اعضای مردمی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  که به صورت داوطلبانه و در راستای مشارکت‌های اجتماعی به عضویت این انجمن‌ها درآمده‌اند، استفاده شود. تحقق این امر مصداق بارز و اقدامی عملی در تبیین حکومت مردم بر مردم و برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های تخصصی غیردولتی است.