خبر خوش برای اقتصاد پس از 17 ماه +مستندات

به گزارش اقتصادنیوز؛ شاخص مدیران خرید که بیانگر وضعیت رکود و رونق در واحدهای تولیدی است رکورد 17 ماه را شکست و به بالاترین سطح از زمان سنجش رسید.از 12 شاخص مورد بررسی اکثر شاخص هایی که نشان دهنده رونق اقتصاد است مطلوب توصیف شده است.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، در حالی عدد 53.73 برای شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در بهمن ماه  به دست آمده که این عدد نسبت به دی ماه (48.83) افزایش قابل توجهی داشته است.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با توجه به اینکه در دو بخش شامخ کل اقتصاد ایران در بهمن از عدد 50 عبور کرده با این شرایط می توان گفت پس از 17 دوره شاخص کل اقتصاد از رکود خارج شده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در بهمن ماه (56.71 )نسبت به دی ماه (50.01 )افزایش داشته است و طی 17 ماه از شروع طرح به بیشترین مقدار خود رسیده است. این شاخص در همه بخشهای کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان ، بهبود قابل توجهی نسبت به دی ماه را نشان می دهد و بخش ساختمان بیشترین افزایش را داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در ماه بهمن به عدد (53.43)  رسید. این شاخص نیز نسبت به دی‌ماه (43.99) به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است. اکثر فعالان اقتصادی دلیل عمده این اتفاق را، افزایش تقاضا در ماه‌های پایانی سال می‌دانند، به‌ویژه در بخش صنعت که این شاخص بیشترین مقدار را داشته است، افزایش تقاضای داخلی و خارجی بر آن مؤثر بوده است.

تنها شاخص نزولی از نگاه مدیران

در میان 12 شاخص بررسی یک شاخص روند نزولی داشته است؛ شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده. این شاخص در ماه بهمن (48.26) گزارش شده که نسبت به ماه قبل (49.47) به‌صورت جزئی روند کاهشی داشته است . این کاهش بیشتر مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

مواد اولیه گرانتر شد

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (79.92) نسبت به ماه قبل (72.76) شدت افزایش بیشتری داشته است. شدت افزایش قیمت مواد اولیه که طی دو ماه اخیر اندکی کمتر شده بود، مجدداً در بهمن‌ماه افزایش یافته است. بر اساس نتایج مرکز آمار ایران در بهمن‌ماه از شاخص قیمت مصرف‌کننده، این شاخص در بهمن 292.8 به دست آمده است که نسبت به دی‌ماه (285.7) مقدار 2.5 درصد افزایش داشته است.

بهبود وضعیت صادرات در زیر خط رونق

شاخص میزان صادرات کالاها یا خدمات در بهمن‌ماه (47.56) هرچند همچنان کاهشی است اما نسبت به شاخص ماه قبل (43.46) کمی بهبود داشته است که بیشتر به دلیل بهبود صادرات در بخش صنعت است. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات در بهمن‌ماه، افزایش ۱۸۴ میلیون دلاری را نسبت به دی‌ماه تجربه کرده است.

فروش شرکت در اوج 9 ماهه

گزارش مدیران خرید حکایت از آن دارد که میزان فروش نیز بهبود یافته است در بهمن شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات  53.72 برآورد شده که نسبت به دی‌ماه (47.86) روند افزایشی داشته است و طی 9 ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. این شاخص در همه بخش‌های صنعت، ساختمان، خدمات و کشاورزی افزایش داشته است که همراه با افزایش میزان سفارشات و انتظارات تولید که در ماه گذشته (دی) توسط فعالان اقتصادی اعلام شده بود، نشان‌دهنده رونق فعالیت‌ها در بهمن‌ماه است.

به‌طورکلی در بهمن‌ماه با نزدیک شدن به پایان سال، همان‌طور که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌ها در ماه آینده نشان می‌داد، اکثر فعالیت‌ها با رونق روبرو بوده‌اند. میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در همه رشته فعالیت‌ها افزایش داشته اما بیشترین افزایش در مقدار سفارشات و تقاضا در بخش صنعت بوده است. انتظارات تولید برای اسفندماه نیز کماکان مثبت بوده و رقم 58.92 را ثبت کرده است.

وضعیت شاخصPMI  در منطقه یورو

از سوی دیگر آخرین داده های شاخص PMI مؤسسه IHS در بخش جهانی، نشانگر افزایش چشمگیر فعالیت های خدمات مالی در ژانویه است. کل فعالیت ها در بخش مالی با بیشترین سرعت از آگوست 2014 تاکنون افزایش یافته است. در سطح جزئی تر، بخش های بانکداری، امالک ومستغلات و بیمه به ترتیب بیشترین رشد را در بخش خدمات در ماه ژانویه داشتند. همچنین بیشترین رشد در بخشهای صنعتی در ماه ژانویه، ماشین آلات و تجهیزات، قطعات خودرو و اتومبیل و تجهیزات فناوری بودند. اما توریسم و سرگرمی همچنان به عنوان بدترین بخش هستند؛ اگرچه نرخ کاهش آن از اکتبر تاکنون کمتر شده است. براساس گزارش ماه فوریه IHS از شاخص PMI در منطقه یورو، شاخص از 8/47 در ژانویه به 1/48 در فوریه افزایش یافت و فعالیت های کسب و کار در منطقه یورو برای چهارمین ماه پیاپی در ماه فوریه کاهش داشت، اما شدت کاهش نسبت به ژانویه کمتر است. با ادامه محدودیتهای مربوط به کووید19 ،بسیاری از مشاغل تحت تأثیر رکود در بخش خدمات قرار گرفتند اما رکود بخش خدمات منطقه یورو با رشد سریعتر تولید به رهبری آلمان جبران شد. از سوی دیگر انتظارات بهبود فعالیتهای کسب و کار تقریبا به بیشترین مقدار خود طی سه سال گذشته افزایش یافت، زیرا شرکتها به دنبال استفاده گسترده از واکسن هستند که اجازه میدهد محدودیت ها را کاهش دهد.