عنوان سخت ترین سال اقتصادی به سال 99 رسید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازگانی تهران: درهفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مسعود خانساری رئیس اتاق تهران در سخنانی، به بازگویی برخی شاخص‌های اقتصادی طی سال 99 و چالش‌های اقتصادی و حوزه کسب‌و‌کار در این سال پرداخت و تاکید کرد سال 99، یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور در طول چهار دهه اخیر بود.

نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به دو مساله دفع پسماند شهرک صنعتی چرمشهر و مساله ضبط کالای انبارها پرداختند که با توجه به پیگیری‌های انجام شده، اعلام شد مشکل پسماند چرمشهر از خرداد 1400 به طور کامل رفع می‌شود و مقرر شد برای حل مشکل انبارها و کالای ضبط شده از سوی سازمان صمت استان پیگیری صورت گیرد.

در این جلسه برخی فعالان اقتصادی به نحوه ضبط کالای انبارها در جنوب تهران از سوی نهادهای قضایی و تحمیل هزینه‌های اضافی به صاحبان این کالاها انتقاد کردند. همچنین در این نشست، آخرین اقدامات مربوط به دفع پسماند شهرک صنعتی چرمشهر از سوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران تشریح شد.

رونق تولید در کارخانه بخشنامه‌سازی

 در این نشست که آخرین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در سال جاری بود، رئیس اتاق تهران در سخنانی، به بازگویی برخی شاخص‌های اقتصادی طی سال 99 و چالش‌های اقتصادی و حوزه کسب‌و‌کار در این سال پرداخت و تاکید کرد سال 99، یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور در طول چهار دهه اخیر بود.

رئیس اتاق تهران سپس به وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 99 اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار گمرک ایران، طی 11 ماهه امسال، ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 31 میلیارد دلار و میزان واردات نیز به 34 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات حدود 15 درصد و صادرات نزدیک به 18 درصد افت را نشان می‌دهد.

خوانساری افزود: توقع و انتظارها این بود که با توجه به توصیه‌های بسیاری که از سوی بخش خصوصی، اقتصاددانان و کارشناسان امر انجام گرفت، ارز 4200 تومانی حذف و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست، یارانه نقدی به طور مستقیم به افراد پرداخت می‌شد اما با تداوم سیاست ارزی دولت، مجلس نیز ارز دو نرخی را برای سال آینده تصویب کرد.

خوانساری در ادامه سخنانش، به ناکامی‌ها در بازارهای مالی و بورس طی سال جاری نیز اشاره کرد و یادآور شد که به دلیل تلاطم زیادی که بورس تجربه کرد، بسیاری از تازه‌واردان به این بازار مالی که بخش عمده‌ای از آن را خانواده‌ها تشکیل می‌دادند، دچار ضرر و زیان شدند و عملا اطمینان و اعتماد این بخش از جامعه به بورس خدشه‌دار شد.

وی از دیگر چالش‌هایی را که سال 99 در زمین اقتصاد، سر برآورد و برای رفع آن تدبیری اندیشیده نشد، نرخ بالای تورم عنوان کرد و گفت: به‌رغم هدف‌گذاری بانک مرکزی روی نرخ تورم 22 درصدی برای امسال، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این شاخص تا پایان امسال نرخ 36 درصد را به ثبت برساند.

خوانساری در عین حال، صدور و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و ضد و نقیض در حوزه‌ کسب‌و‌کار را آفت دیگری دانست که به گفته وی، سال 99 را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی چالش‌برانگیز کرد. وی افزود: امسال، تولید کارخانه بخشنامه‌سازی پر رونق بود.

رئیس اتاق تهران در پایان سخنانش و تشریح وقایع و چالش‌های اقتصادی سال 99، از انتظارها برای سال آینده گفت و اینکه نرخ ارز تعیین تکلیف شود، بهای حامل‌های انرژی به سرانجام برسد و از همه مهم‌تر، تورم لجام‌گسیخته، مهار شود. خوانساری افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان 186 کشور جهان، تنها 9 کشور دارای تورم دو رقمی هستند که ایران جزو آن است.

ممانعت از توقیف کالای انبارها

در ادامه این جلسه، موضوع مشکل ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه نحوه ضبط کالای انبارها از سوی نهادهای قضایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این ارتباط، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران به بیان مقدمه‌ای از طرح این مشکل پرداخت و با اشاره به برخی تدابیر دولت برای کنترل و نظارت بر واردات و توزیع کالاهای اساسی و ایجاد سامانه‌های متعدد، یادآور شد که برخی گشت‌های تعزیراتی و اختلافات میان صاحبان کالاها و دستگاه‌های نظارتی، منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد علیه فعالان اقتصادی در محاکم قضایی شده‌است.

به گفته وی، فرآیند رسیدگی به این دست از پرونده‌ها نیز طولانی و زمان‌بر است که موجب خسارت مالی به فعالان اقتصادی شده‌است. حاجی‌پور در عین حال، به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم توقیف کالاهای اساسی در انبارها، تکیه کرد و یادآور شد که برای رفع مشکل فعالان اقتصادی و عدم تخلیه کالای انبارها باید تدابیری فوری اندیشیده شود.

در همین ارتباط، فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات ایران، نیز با اشاره به تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ تعزیراتی برخی صاحبان کالای انبارهای جنوب تهران در مجتمع قضایی شهرری و کهریزک، با بیان اینکه در رسیدگی به این پرونده‌ها کارشناسی دقیق و فنی در این محاکم قضایی صورت نگرفته‌است، این پیشنهاد را مطرح کرد که برای بررسی فنی این پرونده‌ها، نماینده‌ای از تشکل‌های اقتصادی نیز در جلسات رسیدگی قضایی حضور داشته باشد و در عین حال، بررسی و رسیدگی به این دست از پرونده‌ها به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده موکول شود.

در این رابطه، یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران، از مکاتبات این سازمان با دستگاه قضایی برای ترخیص و رفع توقیف کالای انبارها که از سوی گشت‌های تعزیرات توقیف شده‌است، خبر داد و گفت: برخی از مشکلات پیش آمده در این زمینه، مربوط به ناآگاهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از دستورالعمل‌های قانونی است و به جای نگهداری مواد اولیه واحدهای تولیدی در انبار کارخانه‌ها، در انبارهای جنوب تهران نگهداری شده که اختلافاتی را ایجاد کرده‌است.

به گفته وی، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، فهرستی از کالاهای مشمول به ثبت در سامانه بازارگاه و جامع انبارها تهیه و در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته‌است.

همچنین، بهنام فریدونی، معاون اجرائی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در سخنانی، با بیان اینکه تشخیص احتکار یا عدم آن، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است، یادآور شد که بر اساس قانون، شعبه قضایی محل وقوع تخلف، صلاحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد. وی با این حال، از آمادگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران برای گفت‌و‌گوی مستقیم با معترضان در این بخش و رفع ابهامات پیش آمده، خبر داد.

استاندار تهران نیز در سخنانی در همین رابطه، از مسئولان سازمان صمت استان تهران خواست تا در تشکیل پرونده‌های قضایی برای فعالان اقتصادی و صاحبان کالا در انبارها، تمام جوانب را مدنظر قرار داده و هوشمندانه‌تر برخورد کنند. وی تصریح کرد که نباید اخلالی در فعالیت واحدهای تولیدی با توقیف مواد اولیه آنها در انبارها ایجاد شود. محسنی بندپی در عین حال، پیشنهاد تشکیل جلسه‌ای مشترک با حضور فعالان اقتصادی معترض و مسئولان سازمان صمت و دادگستری برای رسیدگی به موارد اختلافی را مطرح کرد.

راه‌اندازی واحد پسماند چرمشهر تا خرداد 1400

همچنین در ادامه هفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، آخرین اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها برای حل معضل پسماند شهرک صنعتی چرمشهر مطرح شد. در این رابطه، محمدحسین شیخیانی از واگذاری زمین برای دفع پسماند و سرمایه‌گذاری 45 میلیارد تومانی بخش ‌خصوصی خبر داد و با بیان اینکه طی سه هفته آینده، اولین ترانشه از 33 ترانشه پیش‌بینی شده، آماده بهره‌برداری خواهد شد، خبر داد که تا پایان خردادماه سال 1400، مشکل دفع پسماند چرمشهر به طور کامل برطرف خواهد شد.

همچنین، فاطمه اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران از حذف یک درصد عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست در شهرک صنعتی چرمشهر از ابتدای سال 1400 خبر داد.

در پایان این نشست نیز، گزارشی با موضوع سرمایه‌گذاری هوشمند و دستیابی به توسعه پایدار از سوی علیرضا میربلوک عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران ارائه شد.