ارجاع بسته مانع زدایی به دولت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی صادقی نیارکی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» عنوان کرد: در وزارت صمت   بسته سیاستی در راستای تحقق شعار سال تدوین و به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده است. در این بسته سیاستی، بخش‌های مختلفی نظیر موضوعات مالیاتی، بیمه‌ها و تأمین اجتماعی، موضوعات ارزی، صدور مجوزها، موضوعات پولی و بانکی، موضوعات زیر ساختی و … با دو نگاه تسهیل گری یعنی پشتیبانی بیشتر از تولید و مقررات زدایی یعنی مانع زدایی مورد توجه قرار گرفته شده است.

معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: یک بخشی از این بسته نیاز به مقررات و مجوزهای قانونی دارد که باید از طریق هماهنگی با مجلس شورای اسلامی یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و بخش دیگر نیز مباحث عمدتاً بهبود اقدامات، مدیریت و عملکرد است.

موانع تولید

وی در مورد عمده ترین موانع مسیر تولید، گفت: موانع تولید نیز در این بسته مورد اشاره قرار گرفته شده است؛ طبق نظرسنجی انجام شده ار فعالان اقتصادی فضای اقتصاد کلان و موضوعات پولی، بانکی و ارزی به عنوان مسائل اصلی حوزه تولید مطرح شده و بعد از این موارد بحث مجوزها برای شروع و یا تداوم کسب و کار است. در مرحله بعدی نیز بحث مالیات و تأمین اجتماعی مطرح است. همچنین فضای اقتصاد کلان و قابل پیش بینی بودن اقتصاد و نوسانات آن مورد تاکید فعالین اقتصادی نیز قرار دارد.

معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: پیشنهادات مشخصی در بسته وزارت صمت ارائه شده است که امیدواریم در بهار امسال این بسته به تصویب برسد.

صادقی نیارکی در مورد فعال سازی واحدهای تولیدی راکد، اظهار داشت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در داخل شهرک‌های صنعتی کشور داریم که طی سال گذشته ۱۴۸۷ واحد به چرخه تولید بازگشتند که با فعال سازی این تعداد واحد تولیدی، زمینه برای اشتغال مجدد ۲۴ هزار و ۶۴۳ نفر فراهم شد.

معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: این واحدها مشکلات از جمله مشکلات مالکیتی، مدیریتی، بازار، سرمایه در گردش، مواد اولیه، زیرساختی، تأسیسات، ماشین آلات و … دارند که البته مهم‌ترین مشکل همان موضوع سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهاست.

وی گفت: امسال نیز برنامه سال گذشته را ادامه خواهیم داد و به احتمال زیاد حدود ۲ هزار واحد راکد دیگر هدفگذاری و به چرخه تولید باز خواهند گشت.

وضعیت پیگیری نهضت ساخت داخل در سال جاری

صادقی نیارکی در مورد نهضت ساخت داخل نیز اظهار داشت: حجم در نظر گرفته شده برای پروژه نهضت ساخت داخل طی سال جاری حدود ۳ میلیارد دلار برای ۲۱۰ رشته محصول است که اسامی این رشته‌ها را در سایت وزارتخانه بارگذاری کرده و لیست نیازهای صنعتی به اطلاع عمومی فعالین اقتصادی و نهادهای رسیده که تا پایان فروردین ماه نیز سهم هر استان را مشخص می‌کنیم. همچنین پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی داشته اند احصا شده و به دنبال راه اندازی هر چه سریع‌تر آنها هستیم.

وی افزود: بخشی هم در قالب میزهای ساخت داخل برای بهم رسانی بین نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها را در حوزه‌هایی همچون مخابرات و لوازم خانگی در دستور کار خواهیم داشت. همچنین بخش دیگری از اقدامات را از طریق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دنبال می‌کنیم؛ به عنوان مثال پروژه‌هایی که از منابع صندوق توسعه ملی ایجاد می‌شوند و یا پروژه‌هایی که دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون مذکور می‌خواهند اجرا کنند حتماً باید موضوع ساخت داخل را رعایت کنند؛ به عنوان نمونه برای فولاد، پالایشگاه و پتروشیمی کف ساخت داخل ۶۰ درصد اعلام کردیم اما بررسی پروژه‌های مختلف نشان می‌دهد که توان ساخت داخل بالاتر از ۶۰ درصد است.

تداوم ممنوعیت واردات بیش از ۲ هزار ردیف تعرفه

معاون امور صنایع وزیر صمت ادامه داد: در وزارت صمت هم اقدامات ایجابی و ترویجی را در قالب پروژه‌های نهضت ساخت داخل در دستور کار داریم و هم اقدامات الزامی و سلبی را با استناد به اختیارات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دنبال می‌کنیم که در پروژه‌های ساخت داخل مشمول یعنی طرح‌هایی که از منابع صندوق توسعه ملی و یا منابع یارانه دار مثل منابع تبصره ۱۸ یا منابع دولت و منابع نهادهای عمومی غیردولتی استفاده می‌کنند باید موضوع ساخت داخل رعایت شود.

وی گفت: بحث بعدی تداوم ممنوعیت و محدودیت‌های ثبت سفارش‌ها برای بیش از ۲ هزار ردیف تعرفه است. در سال‌های گذشته قبل از ممنوعیت حدود ۶ میلیارد دلار صرف واردات این کالاها می‌شد که با توجه به ممنوعیت و محدودیت واردات، این کالاها تبدیل به ساخت داخل و محصولات ایرانی شدند که می‌توان به افزایش تولید لوازم خانگی اشاره کرد. برای امسال نیز حداقل رشد ۳۰ درصدی تولید لوازم خانگی را در دستور کار قرار داده ایم.

صادقی نیارکی در مورد تأمین مواد اولیه برای بهبود وضعیت ساخت داخل، تصریح کرد: ما به دنبال انضباط در توزیع مواد اولیه داخلی با روش و قاعده طراحی شده ی مبتنی بر مستندات هستیم تا مواد اولیه را به دست تولیدکننده واقعی برسانیم.

توزیع عادلانه مواد اولیه در دستور کار است

وی در مورد اینکه تولیدکنندگان نسبت به قیمت مواد اولیه گلایه دارند، گفت: نرخ مواد اولیه تابع نرخ بین المللی ضرب در نرخ ارز نیما محاسبه می‌شود منتهی تنها کاری که در حال انجام آن هستیم این است که بحث رقابت در خرید مواد اولیه در بورس را از طریق توزیع عادلانه دنبال کنیم. در واقع ما در پی این هستیم که با توزیع عادلانه اجازه ندهیم تولیدکنندگان مواد اولیه را در بورس با نرخی بالاتر از نرخ جهانی بخرند ولی کف قیمتی همان قیمت جهانی ضرب در نرخ ارز نیماست. آنجایی هم که با کمبود روبه رو هستیم از طریق واردات مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع تأمین خواهد شد.

صادقی نیارکی افزود: سیاست توسعه ساخت داخل مورد پیگیری قرار گرفت و از تولید مونتاژکاری به سمت تعمیق ساخت داخل حرکت کرده ایم از این رو تا زمانی که پروژه‌های توسعه‌ای در کشور به بهره برداری برسد باید مواد کمبود دار مورد نیاز را وارد کنیم.

معاون امور صنایع وزیر صمت در مورد مشکلات واردات مواد اولیه در سال ۹۹، اظهار داشت: در نیمه نخست سال مشکلات متعددی در بحث ارزی داشتیم اما بعد از مصوبه ۱۷۷ دولت که اجازه داد روش‌های متعددی برای تأمین ارز اتخاذ شود در ۳ ماه آخر سال مشکلات قدری مرتفع شد. برای امسال نیز سیاست‌های پولی _بانکی و ارزی سال گذشته همچون سامانه نیما، تهاتر و ارز حاصل از صادرات تداوم خواهد داشت.

وی در خصوص میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال ۹۹ نیز گفت: در ۱۱ ماه سال ۹۹ بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان داشتیم که بیانگر رشد ۲۲۵ درصدی است.