خوش‌بینی به روند سرمایه‌گذاری جهانی در پساکرونا

به گزارش اقتصادنیوز ؛ بر اساس آمار منتشر شده توسط آنکتاد میزان سرمایه گذاری جهانی در سال 2019 نسبت به سال 2018 ،سه درصد رشد داشته و از یک هزار و 495 میلیارد  دلار به  یک هزار و 540 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر طی سال 2019 نسبت به سال 2018 ،کشورهای توسعه یافته، افزایش میزان ورودی سرمایه گذاری خارجی را شاهد بوده اند. حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای توسعه یافته اروپایی 18 درصد افزایش یافته است و میزان ورودی سرمایه در کشورهای در حال توسعه 2 درصد کاهش داشته است.

گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که از 20 کشور اول جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) و حجم سرمایه گذاری جذب شده توسط آنها طی سال های 2018 و 2019، آمریکا رتبه اول جذب FDI در سال 2019 را با رقم 246 میلیارد دلار به خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتیب کشورهای چین، سنگاپور، هلند، ایرلند، برزیل، هنگ کنگ، انگلستان، هند و کانادا قرار گرفته اند. کشورهای آسیایی نظیر روسیه، چین، سنگاپور، هنگ کنگ، هندوستان و اندونزی حدود یک سوم رتبه های بیست کشور اول سرمایه پذیر دنیا، را به خود اختصاص داده اند.

وضعیت سرمایه گذاری پس از کرونا

براساس ارزیابی های صورت گرفته بحران ناشی از شیوع کویید 19 باعث سقوط چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد شد. پیش بینی می شود میزان جهانی سرمایه گذاری خارجی تا پایان سال 2020 به میزان 40 درصد، از ارزش آن در سال 2019( که 1.54تریلیون دلار بوده است) کاهش یابد.

همچنین پیش بینی می شود، میزان سرمایه گذاری خارجی جهانی بین 5 تا 11 درصد بیشتر در سال 2021 نیز کاهش یابد و سپس روند بهبودی را در سال 2022 آغاز کند.

بر اساس ارزیابی های انتظار می رود که اقتصادهای در حال توسعه بیشترین سقوط در سرمایه گذاری خارجی را شاهد باشند، زیرا آنها بیشتر به سرمایه گذاری در زنجیره ارزش جهانی متکی هستند و از سوی دیگر این کشورها قادر به اعمال اقدامات پشتیبانی اقتصادی مانند اقتصادهای توسعه یافته نیستند.

بر اساس برآوردها صورت گرفته، جریان های ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اروپا طی سال2020 به میزان30 تا 45 کاهش داشته است. این میزان کاهش بیشتر از کشورهای آمریکای شمالی و سایر کشورهای توسعه یافته است که کاهش جریان سرمایه گذاری در آنها به طور متوسط بین 20 تا 30 درصد برآورد شده است.

در ارزیابی های صورت گرفته برآورد شده است که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آفریقا نیز در سال 2020 حدود 25 تا 40 درصد کاهش یافته است. با این شرایط انتظار می رود میزان سرمایه گذاری خارجی در آمریکای لاتین و کارائیب طی سال 2020 به نصف کاهش یافته باشد.

از سوی دیگر آمار اولیه حکایت از آن دارد که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال گذار در سال 2020 به میزان تا 45 درصد کاهش را تجربه کرده باشد.

در این گزارش بر این نکته تاکید شده که بیش از 70 کشور جهان، برای کاهش تأثیر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و محافظت از صنایع داخلی از تصرف خارجی، اقداماتی را انجام داده اند. اقدامات حمایتی شامل تسهیل سرمایه گذاری آنالین، خدمات مرتبط با وضعیت پاندمیک از سوی آژانس های ارتقاء سرمایه گذاری و نیز مشوق های جدید برای سرمایه گذاری تحت مراقبت های بهداشتی می شود. چندین کشور مکانیسم های غربالگری سرمایه گذاری خارجی را برای حمایت از مراقبت های بهداشتی و سایر صنایع استراتژیک سخت تر کرده اند. همچنین سایر مداخلات شامل تولید اجباری و ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی و نیز کاهش تعرفه ها برای واردات تجهیزات پزشکی است.

 ارزیابی های نشان دهنده آن است که این بیماری همه گیر می تواند تأثیرات ماندگاری در سیاست گذاری سرمایه گذاری داشته باشد. از یکسو، این اتفاق ممکن است تغییر جهت برای اعمال سیاست هایی به منظور پذیرش محدودتر سرمایه گذاری خارجی در صنایع استراتژیک را جدی تر کند. از سوی دیگر، این امر ممکن است باعث افزایش رقابت برای سرمایه گذاری شود.

 این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنان یک هدف مهم سیاسی است. به طور کلی، 54 اقتصاد  (کشور)حداقل 107 اقدام مؤثر در سرمایه گذاری خارجی را طی سال 2019 اعلام کرده اند.

تغییر رویه های اداری برای سرمایه گذاران

براساس ارزیابی های صورت گرفته از این میان، چندین کشور رویه های اداری را برای سرمایه گذاران اصلاح کرده و یا رژیم های تشویقی سرمایه گذاری را گسترش داده اند.

 همچنین تغییر در رژیم توافق نامه های سرمایه گذاری بین المللی1 در حال انجام است. طی سال 2019،تعداد خاتمه قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری برای دومین بار از تعداد توافق های جدید سرمایه گذاری بین المللی فراتر رفت. چنانکه پیشرفت در اصلاح رژیم توافق نامه سرمایه گذاری بین المللی در معاهدات منعقد شده در سال 2079 قابل مشاهده است. بطوری که تقریبا کلیه توافق نامه های سرمایه گذاری بین المللی جدید دارای ویژگی هایی مطابق با بسته اصالحات آنکتاد برای رژیم سرمایه گذاری بین المللی است، که در کنار وجود فضای نظارتی کشورها انجام شده است.

چندین تحول دیگر نیز بر چشم انداز سیاست سرمایه گذاری بین المللی تأثیر می گذارد که شامل توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای خاتمه معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه درون اتحادیه اروپا، برگزیت و لازم‌الاجرا شدن توافق نامه ایجاد منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا است.

تغییر استراتژی های ارتقاء سرمایه گذاری به سمت زیرساخت ها و خدمات ضروری است. برای سه دهه گذشته، تولید بین المللی و ترویج سرمایه گذاری در تولید صادرات محور ستون های راهبردهای توسعه و صنعتی سازی بیشتر کشورهای در حال توسعه بوده است.

سرمایه گذاری در جهت بهره برداری از عوامل تولید، منابع و نیروی کار کم هزینه همچنان مهم خواهد بود، اما نتایج حاصل از چنین سرمایه گذاری ها در حال کاهش است. این امر مستلزم درجه ای از توازن به سمت رشد براساس تقاضای داخلی و منطقه ای و خدمات است. سرمایه گذاری در اقتصاد سبز و اقتصاد آبی و همچنین در زیرساخت ها و خدمات داخلی پتانسیل بسیار خوبی را برای کمک به دستیابی به اهداف توسعه پایدار نشان می دهد.

10 بخش توسعه پایدار

  پیشرفت سرمایه گذاری در اهداف توسعه پایدار - در خصوص همه منابع شامل (داخلی و بین المللی، عمومی و خصوصی)  اکنون در شش بخش از 10 بخش توسعه پایدار مشهود است که شامل «زیرساخت ها، کاهش تغییرات آب و هوا، مواد غذایی و کشاورزی، بهداشت، ارتباطات از راه دور، اکوسیستم ها و تنوع زیستی» است. با این حال، رویه رفته رشد کمتر از نیازها است.

از سوی دیگر براساس این گزارش پیشرفت در زمینه سرمایه گذاری به منظور تامین اهداف توسعه پایدار، فقط در مورد جذب سرمایه و انتقال آنها به بخش های اولویت دار نیست. بلکه شامل کامل کردن برنامه های تجاری در ارتباط با اعمال شیوه های مناسب در زمینه ی محیط زیست، جامعه و حاکمیت است تا از تأثیر مثبت سرمایه گذاری اطمینان حاصل شود.

همچنین یکی از اهداف توسعه پایدار که شرکتها در آن به طور فزاینده ای گزارش می شوند، برابری جنسیتی است. در حال حاضر حدود 70 درصد از 5000 شرکت بزرگ چند ملیتی جهان گزارش پیشرفت در این زمینه را دارند.

این گزارش همچنینن نشان دهنده آن است که بیش از 150 کشور جهان استراتژی های ملی را برای توسعه پایدار اتخاذ کرده اند یا برنامه های توسعه موجود را مورد بازنگری قرار داده اند تا اهداف توسعه پایدار را منعکس کنند. تجزیه و تحلیل توسط آنکتاد نشان می دهد که اگرچه بسیاری از این استراتژی ها نیاز به منابع مالی اضافی را مورد تأکید قرار می دهند، تعداد معدودی شامل نقشه راه واقعی برای ارتقاء سرمایه گذاری در اهداف توسعه پایدار است.

اقدامات جهانی برای تسهیل سرمایه گذاری

مجموعه جدیدی از اقدامات جهانی برای تسهیل اقدام موثر در سرمایه گذاری بخش خصوصی در اهداف توسعه پایدار ، به صورت فوری مورد نیاز است. اقدامات تحول آمیز آن شامل این «اولویت گذاری برای اهداف توسعه پایدار در چارچوب سیاست های»، «سرمایه گذاری ملی و رژیم معاهده سرمایه گذاری بین المللی« «جهت گیری مجدد استراتژی های تسهیل و ارتقاء سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری اهداف توسعه پایدار» ، «ایجاد پیمان های سرمایه گذاری برای اهداف توسعه پایدار منطقه ای» ، «تقویت اشکال جدید مشارکت برای سرمایه گذاری در اهداف توسعه پایدار»، «تعمیق ادغام محیط زیست، جامعه و حاکمیت در بازارهای مالی بوسیله ایجاد مکانیسم نظارت جهانی با رویکردی هماهنگ برای شفاف سازی اطلاعات» و «تغییر ذهنیت تجارت جهانی» اشاره کرد.