عواقب تصویب طرح یک شوری تقویت امنیت غذایی

طرح یک شوری «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که به تازگی از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس تهیه و به صحن مجلس آمده، این روزها نگرانی جدی را در میان فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی برانگیخته‌است. بر اساس این طرح که طی فروردین‌ماه امسال از سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس تهیه و پس از برخی اصلاحات، اوایل اردیبهشت‌ماه به تصویب رسید، دو سازمان توسعه‌ای برای بخش کشاورزی و ستادی با موضوع تنظیم بازار کشاورزی، از سوی طراحان پیش‌بینی شده که به باور کارآفرینان بخش‌خصوصی، علاوه بر آنکه زمینه تعارض با سایر دستگاه‌های دولتی را فراهم می‌کند، با اصل واگذاری امور اقتصادی به بخش‌خصوصی نیز در تضاد است.

بر اساس طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت موظف به تشکیل سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران و سازمان توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود و این در حالی است که تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی از دیگر درخواست‌های این طرح است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این نگرانی‌ها منجر به آن شد تا طرح یک شوری مجلس در دو نشست اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این دو نشست، فعالان اقتصادی به تفصیل پیرامون آنچه که از سوی نمایندگان مجلس در دستورکار قرار گرفته، به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و چالش‌های آن را به تصویر کشیدند.

حال، در یکی از آخرین واکنش‌ها به این طرح، رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس، با برشمردن تعارضات طرح مذکور با ماهیت کارکردی و وجودی برخی دستگاه‌های اجرایی و همچنین، ایجاد دو قطبی مخرب در حوزه کشاورزی و عدول از سیاست‌های مصوب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و اصل 44 قانون اساسی، تصویب این طرح را به زیان بخش تولید و مصرف دانست و خواستار بازپس‌گیری آن از صحن علنی مجلس و فرصت بررسی و مطالعه کارشناسی بیشتر روی این طرح با مشارکت نمایندگان بخش‌خصوصی شد.

مسعود خوانساری در نامه خود به محمدباقر قالیباف، از جمله ایرادات طرح تنظیم شده با موضوع تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس را «تعارض با ستاد تنظیم بازار» عنوان کرده و آورده‌است: «مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و فشار مردم برای دسترسی به مایحتاج عمومی و نیز فشار تحریم‌ها، موجب به وجود آمدن افزایش قیمت‌ها و عدم کنترل تورم شده که با ایجاد ستاد تنظیم بازار کشاورزی بدون هماهنگی لازم با سایر ارگان‌های ذیربط، قابل حل نیست».

رئیس اتاق تهران همچنین تصریح کرده‌است که در ستاد پیش‌بینی شده از سوی طراحان در مجلس، جایگاهی برای مشارکت تشکل‌ها دیده نشده و تنها چهار کشاورز خبره به انتخاب وزیر کشاورزی در آن حضور خواهند داشت که دیدگاه مدیریت دولتی در این بخش را تقویت می‌کند حال آنکه طی سال‌های گذشته تلاش شده تا از تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی کاسته شود.

وی همچنین با اشاره به ماده 6 این طرح، که تنها مرجع صادرکننده مجوز تشکل‌های حوزه کشاورزی را وزارت جهاد کشاورزی دانسته، این امر را موجب افزوده شدن یک بخش دولتی دیگر برای اخذ مجوزها اعلام کرد در حالی که بر اساس ماده 5 قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، اتاق بازرگانی متولی صدور مجوزها و شبکه‌سازی تشکل‌ها است.

رئیس اتاق تهران در عین حال، تشکیل سازمان توسعه تجارت کشاورزی را در تعارض با برخی اصول سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و ایجاد این نهاد دولتی جدید را موجب کاهش کارایی وزارت جهاد کشاورزی دانست.

خوانساری با این توضیحات، تصویب این طرح از سوی مجلس را موجب تشدید آسیب‌ها به بخش تولید و مصرف اعلام کرد و توقف بررسی آن در صحن علنی را خواستار شد تا در فرصتی بهتر و بررسی کارشناسی بیشتر روی آن با حضور فعالان اقتصادی از بخش‌خصوصی، تصمیم‌گیری مناسبی در ارتباط با رفع موانع بخش کشاورزی و بهبود امنیت غذایی کشور اتخاذ شود.