عرضه برندهای معتبر لوازم خانگی به اسم تولید داخلی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تصویر صنعت لوازم الکترونیک؛ یکی از آثار این سیاست که این روزها بیشتر از گذشته به چشم می‌خورد؛ فروش کالای تقلبی با برچسب‌ برندهای معروف، گارانتی‌های تقلبی و عرضه تولیدات داخلی به اسم برند خارجی بدون اطلاع شرکت‌های خارجی است. تقلب در این بازار تا جایی پیش رفته که حتی اقلامی به اسم برندهای خارجی معروف در بازار به مشتریان فروخته می‌شود که اساسا تولیدات این برندها شامل چنین اقلامی نمی‌شود.

 بسته بندی کالای ایرانی با برند خارجی

سال گذشته بود که یکی از تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی از شیطنت عده‌ای از افراد که کالاهای ایرانی را به بانه منتقل و بسته‌بندی آنها را عوض می‌کنند، اشاره کرده و گفته بود که در نهایت این کالاها با برند خارجی به بازار عرضه می‌شوند و مصرف‌کننده با قیمت زیاد و با این فکر که کالا خارجی است، به خرید اقدام می‌کند.

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز به شیوه دیگری از فروش کالاهای ایرانی در فضای مجازی اشاره کرده است. او در این باره می گوید: جاروبرقی‌هایی که دارای موتورهای چینی هستند و توسط برندهای ایرانی تولید می‌شوند، در فضای مجازی با برندهای آلمانی و کره‌ای با گارانتی‌های غیر معتبر به فروش می‌رسند.

به تازگی نیز عرضه تولیدات داخلی با برند خارجی بدون اطلاع شرکت‌های خارجی هم در فضایی که ممنوعیت واردات وجود دارد؛ بیش از گذشته به چشم می‌خورد و در این باره، سلطان‌حسین فتاحی، مدیرعامل امرسان، می‌گوید: « آنچه از برندهای خارجی در بازار می‌بینید، بخش اصلی و بیشتر آنها به کشور قاچاق می‌شود طوری که طبق تخمین خود وزارت صمت، از بازار ۶ میلیارد دلاری انواع لوازم خانگی در ایران بیش از ۲ میلیارد دلار آن به شکل قاچاق تامین می‌شود.»

بخش دیگری از برندهای خارجی هم در واقع تولید داخلی هستند و متاسفانه با برند خارجی عرضه می‌شوند؛ حتی بدون اطلاع شرکت‌های خارجی و صاحب برند. بخش سوم هم به شکل نیم‌ساخته وارد می‌شود و برخی شرکت‌ها آن را مونتاژ می‌کنند که البته سهم این بخش ناچیز است.»

فروش کالای چینی با برند اروپایی

معضل دیگری که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده و اظهارات مقامات صنفی مهر تاییدی بر تمام گزارش‌ها بوده است، فروش کالاهای بی‌کیفیت عمدتا چینی اما با برندهای معتبر اروپایی در سطح بازار است.

کالاهایی مثل یخچال، لباسشویی و ظرفشویی به شکل انبوه از کشور چین به صورت قاچاق وارد شده و پس از آن روی آنها برچسب‌هایی که در داخل تولید می‌شوند، چسبانده و با بسته‌بندی‌های جعلی به بازار می‌رسند. ظاهرا این اقلام تقلبی با اختلاف پنج تا شش میلیون تومانی نسبت به بهای برند اصل فروخته می‌شوند.

همین موضوع طی سال‌های گذشته باعث رونق خرید و فروش کارتن‌های خالی اجناس خارجی نیز شده بود. به گونه‌ای که طبق گفته برخی فروشندگان، اجناس تقلبی که از کشورهای همسایه وارد می‌شوند؛ داخل کارتن‌هایی قرار می‌گیرند که برند قبلی روی آن با لیزر پاک شده و با برند جدید به فروش می‌رسند. برخی گزارش‌ها هم قیمت کارتن خالی لوازم خانگی بزرگ را بین ۲۰۰ تا دو میلیون تومان اعلام می‌کنند.

مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید کشور مصوب سال ۹۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد تا ثبت سفارش کالاهای مصرفی با دوام دارای مشابه ساخت داخل را تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع کند. با توجه به ظرفیت این قانون و رو به پایان بودن ششمین برنامه توسعه، چندی پیش انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خواستار تداوم موضوع ممنوعیت‌ها برای یک دوره پنج ساله در قانون برنامه هفتم توسعه از وزارت صمت و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد. هدف از این درخواست، حمایت از صنایع داخلی عنوان شده، هرچند که با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است.

ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل که شامل حال دیگر کالاهای اساسی نیز می‌شود؛ اثرات قابل توجهی در بازارهای ایران به دنبال داشته است. در بخش لوازم خانگی،

وضعیت بازار

به دنبال رشد شرکت‌ها و برندهای داخلی رشد تولید نیز صعودی بوده است. در همین ارتباط، بررسی آمار وزارت صمت از تولیدات صنعتی حکایت از این دارد که در بهار امسال تولید انواع لوازم خانگی با رشد ۴/۲۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و بدین ترتیب به بیش از یک میلیون و ۴۸ هزار دستگاه رسیده است.

با این وجود، مشاهدات میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد این رشد تولید نه تنها به رقابتی شدن قیمت منجر نشده است، بلکه بازار در دور گرانی قرار گرفته و طبق داده‌های مرکز آمار، در بخش مبلمان و لوازم خانگی در تیرماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه به ۶/۵۹ درصد رسیده و رتبه دوم گرانی بعد از گروه پوشاک و کفش به این گروه تعلق گرفته است.

افزون بر این، با وجود ممنوعیت واردات به جای مدیریت هوشمندانه آن، شاهد افزایش کالاهای قاچاق، رشد تولیدات ایرانی که در کالبد خود قطعات بی‌کیفیت چینی جای داده‌اند، فروش کالاهای بنجل چینی با برند اروپایی، عرضه تولیدات داخلی با برند خارجی بدون اطلاع شرکت‌های خارجی در بازارهای داخلی مثل امین حضور، شوش، جمهوری یا شریعتی که به‌عنوان اصلی‌ترین بازارهای عرضه‌کننده لوازم خانگی شناخته می‌شوند، یا فروش آنها در فضای مجازی هستیم.

وفور کالاهای قاچاق

در حالی که طبق گزارشات رسمی گردش مالی سالانه در صنعت لوازم خانگی ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که همین منابع رسمی خبر می‌دهند بیش از ۲ میلیارد دلار از آن به شکل قاچاق تامین می‌شود.

اکبر پازوکی  رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در تازه‌ترین اظهارات خود، اعلام کرده که تمام لوازم خانگی خارجی موجود در بازار قاچاق است!

در بخش لوازم خانگی خرد نیز، فعالان صنفی می‌گویند ۸۰ درصد بازار قاچاق است و کالاهایی بدون نام وارد کشور شده و با برند کره‌ای به فروش می‌رسند.

پیش از این نیز، برخی کسبه امین حضور به ما گفته بودند که بیش از ۸۰ درصد بازار مملوء از کالاهای قاچاق است و خود آنها نیز نمی‌دانند کدام کالا اصل و کدام تقلبی است!

خریداران نیز در برخی موارد با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا این کالاها بدون گارانتی هستند و در زمان خرابی برای این افراد چالش‌زا می‌شوند. البته در این حین، بازهم عده‌ای سودجو دست به کار شده و گارانتی‌های تقلبی را وارد بازار کردند.

به گفته خود مقامات صنفی نیز، کالاهای لوازم خانگی خارجی موجود در بازار نه تنها شرکت معتبر عرضه‌کننده ندارند، بلکه این کالاها در سامانه جامع تجارت ثبت نشده‌اند و فاقد کد رهگیری هستند و اینها به این معنی است که این کالاها یا خدمات پس از فروش ندارند یا این خدمات مناسب نیستند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد راهکار

عرضه تولید ایرانی با اسم برند خارجی یا وفور کالاهای قاچاق در بازار و دیگر مواردی که در این گزارش به آنها اشاره شد، دلالت بر یک موضوع مهم دارد؛ وجود تقاضا.

جمع‌بندی برخی نظرات فعالان بازار نشان می‌دهد که وجود تقاضا برای چنین کالاهایی به مواردی مثل سلیقه مشتریان، بی‌اعتمادی به کالای ایرانی به لحاظ کیفیت، بهای تمام شده بالای تولیدات داخلی در مقایسه با نمونه مشابه خارجی برمی‌گردد.

کارشناسان با اشاره به تجربه دیگر کشورها می‌گویند حمایت از تولید داخل می‌تواند به اشکال مختلف از قبیل وضع تعرفه‌های بالا، فرهنگ‌سازی برای استفاده از کالای داخلی یا اعطای امتیازات به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام شود.

در صورتی که اگر روابط با برندهای خارجی مدیریت و از دانش فنی آنها برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به بهترین نحو ممکن کمک گرفته شود، به مانند وضعیت بازار خودرو مصرف‌کننده ایرانی ناچار نخواهد شد کالایی را برگزیند که دیگر توجهی به کیفیت آن از سوی تولیدکنندگان در نبود فضای رقابتی نشان داده نمی‌شود یا جنسی را بخرد که تنها با برند خارجی بزک شده است.

پس می‌توان ارتقای کیفیت و بهره‌وری را با ایجاد تعامل مناسب با کشورهایی که از تجربه کافی در این بخش برخوردارند، جایگزین ممنوعیت واردات و ایجاد انحصار کرد. چراکه ممنوعیت و انحصار در بازار در نهایت محکوم به شکست خواهد بود.