چشم انداز صنعت لوازم خانگی
به گزارش اقتصادنیوز ؛ واردات لوازم خانگی در حالی در لیست کالاهای ممنوعه قرار گرفت که که برخی از فعالان این بخش چندان با این طرح موافق نیستند و بر این نکته تاکید می کنند که محدودیت و اعمال عوارض باید جایگزین ممنوعیت شود. روشی که حق انتخاب به خریدار می دهد و خریدار با توجه به بودجه خود نسبت به خرید لوازم خانگی اقدام می کند. داستان وضعیت صنعت لوازم خانگی دست مایه نشست هم اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تولیدکنندگان لوازم خانگی به منظور بررسی اهداف و برنامه های این صنعت شد.
در این نشست که با حضور فعالان بخش خصوصی و جمعی از معاونین و مسئولان این وزارتخانه برگزار شد، سیدرضا فاطمیامین وزیر صنعت معدن و تجارت به روند صعودی تولید در این صنعت اشاره کرد گفت: از لحاظ مقیاس تولید و همچنین تنوع در صنعت لوازم خانگی، به جایگاه خوبی رسیدهایم و لازم است در کنار حفظ و ارتقاء این جایگاه به مسائل مرتبط با صادرات، کیفیت و قیمت پرداخته شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به جایگاه لوازم خانگی کشور در بخش تولید، توجه به حوزه صادرات در این صنعت را لازمه رشد تولید دانست و با اشاره به سند تدوین شده در این صنعت گفت: بر اساس هدفگذاری صورت گرفته، در سال آینده باید معادل ۵۰ درصد واردات قطعات و اجزاء این صنعت، صادرات داشته باشیم و برای افق ۱۴۰۴ میزان صادرات به ۲ برابر واردات برسد.
به گزارش شاتا، وی با اشاره به جلسات متعدد با صادرکنندگان، بر نقش وزارت صمت در اولویتگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری و نظارت تاکید کرد و افزود: وزارت صمت قواعد، اولویتها و اهداف را در حوزه تولید، کیفیت، قیمت تعیین میکند و انتظار میرود بنگاههای مرتبط متناسب با اولویتهای مذکور برنامه، الزامات و ظرفیتهای خود را اعلام کنند و به نوعی با اجرای یک برنامه تلفیقی، با کمک بخش خصوصی بتوانیم اهداف ملی را در سطوح مختلف محقق کنیم.
فاطمیامین در ادامه صحبتهای خود بر ضرورت تمرکز این صنعت بر صادرات اشاره و تصریح کرد: تا امروز تمرکز این صنعت بر بخش تولید و کیفیت بوده است و با توجه به موفقیتهای کسب شده، لازم است بر تحقق اهداف صادراتی نیز متمرکز شد.
نسبت ۲ برابری صادرات به واردات تا ۱۴۰۴
وزیر صمت در خصوص اهداف صادراتی در صنعت لوازم خانگی در سالهای آتی افزود: باید برای سال آینده نسبت صادرات این بخش به واردات به ۵۰ درصد برسد به این معنا که معادل ۵۰ درصد واردات قطعات و اجزاء این صنعت، صادرات داشته باشیم و برای سال ۱۴۰۲ به یک تراز متعادل برسیم و میزان واردات و صادرات در این صنعت برابر و برای افق ۱۴۰۴ میزان صادرات در این صنعت به ۲ برابر واردات برسد.
وزیر صمت در بخش دیگر این نشست، پیگیری و تلاش برای حل و رفع مشکلات صنعت را از وظایف وزارتخانه متبوع خود دانست و گفت: وزارت صمت موظف است در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود پیگیر حل و رفع مشکلات تولید و تجارت باشد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز باید در این مسیر همکاری لازم داشته باشند وظایف خود را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه به بسیاری از خواستهها و چالشهای صنعت لوازم خانگی در سند صنعت لوازم خانگی پرداخته شده است، در خصوص مبارزه با قاچاق کالا به تکمیل سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: چالش قاچاق کالا باید در نظام توزیع حل شود؛ از ابتدای مهر ماه موضوع رصد جریان دقیق کالا و تراکنشهای مالی در دستور کار قرار گرفت و تا ۲ ماه آینده قابلیتهای لازم اطلاعاتی برای لوازم خانگی را خواهیم داشت.
رشد ۱۲ درصدی تولید لوازم خانگی بزرگ
مهدی صادقی نیارکی نیز در این نشست با بیان اینکه در تولید لوازم خانگی بر عمق ساخت داخل تأکید شده است، گفت: شرکتها در راستای حمایتی که در زمینه ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود داشته است، هدفگذاری مناسبی را برای سرمایهگذاری و افزایش عمق ساخت داخل داشتهاند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ظرفیت تولید لوازم خانگی در کشور ۲۴ میلیون دستگاه میباشد، بیان کرد: امسال به تولید 16.5 میلیون دستگاه رسیدیم و تولید سال گذشته 15.5 میلیون دستگاه بوده است.
افزایش تراز تجاری و قطعه سازی
صادقی نیارکی با بیان اینکه در کنار تکمیل ظرفیتهای خالی، سرمایهگذاریهای جدید نیز انجام شده است، ادامه داد: افزایش عمق ساخت داخل با قطعه سازی و افزایش تراز تجاری مسیر دومی است که باید به این سمت برویم.
وی همچنین تصریح کرد: مسیر سوم نیز قالب سازی است و شرکتهایی که در محصول نهایی فعالیت میکنند باید به سمت قالبسازی بروند.
کاهش 50 درصدی نسبت واردات به صادرات لوازم خانگی
صادقی نیارکی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ باید به اندازه ۵۰ درصد نسبت واردات به صادرات در این حوزه کاهش یابد و شاهد این تحقق این میزان ارزبری باشیم، گفت: یعنی صادرات ۸۰۰ میلیون دلار در سال آینده در قبال اجزا و قطعات باید محقق شود که یکی از مسیرهای تحقق این موضوع ساخت داخل در حوزه اجزاء و قطعات است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری های انجام شده البته به اطمینان خاطر نیاز دارد، بیان کرد: کاهش ارزبری، افزایش صادرات، افزایش کیفیت و تنوع که متعاقب آن سبب تأمین حقوق مصرفکننده میشود را در دستور کار داریم و جزو اهداف وزارتخانه محسوب میشود.
وی درخصوص افزایش صادرات گفت: یکی از اهداف ما توسعه برندینگ و مارکتینگ است. در این حوزه با مزیت نسبی که در زمینه دانش فنی و توسعه پلتفرم وجود دارد باید به این سمت برویم.