تصمیم اشتباه دولت رییسی برای صنعت آرد

به گزارش اقتصادنیوز ؛ خراد سال جاری و پیش از جابجایی دولت ستاد تنظیم بازار در صد و چهل و دومین مصوبه خود اقدام به آزادسازی نرخ سبوس کرد، مصوبه ای که با روی کار آمدن دولت سیزدهم از سوی وزیر جهاد کشاورزی نادیده گرفته شد و این امر واکنش تولیدکنندگان و فعالین صنعت آرد را در برداشت.

به گفته مرتضی جلیلوند یکی از تولیدکنندگان و کارشناسان حوزه آرد در مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور به شماره ۶۰/۸۷۲۰۶ حاصل خرد جمعی و نظرات کارشناسی شده بالاترین مقامات کشوری بود که با توجه به شرایط بحران اقتصادی کشور به تصویب رسید، به طوری که این مصوبه باعث کاهش بار مالی دولت و تعادل کنترل شده در بخش‌های صنعت آرد و صنایع لبنی و دیگر صنایع مرتبط و مصرف کنندگان می شد و از سوی دیگر شفاف‌سازی در بازار نهاده ها و حذف رانت ایجاد شده طی سالیان گذشته می شد.

به گفته جلیلوند، پس از معرفی کابینه دولت سیزدهم سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن بررسی‌های کارشناسی شده در ستاد تنظیم بازار کشور در تقابل با مصوبه فوق که احتمالا ناشی از تحت تاثیر قرار گرفتن جو روانی ایجاد شده از طرف بخش های دخیل در موضوع سبوس بود ، با اصرار بر دستوری کردن قیمت سبوس در بحبوحه بحران های اقتصادی بحرانی را به صنعت آرد تحمیل کردند که طبعات آن جدا از صنعت آرد  بار مالی قابل توجهی را بر دوش دولت و اقتصاد کشور قرار داد.

 به گفته این کارشناس صنعت آرد ،‌ وزیر جهادکشاورزی پس از نادیده گرفتن دستور ستاد تنظیم بازار برای حل مشکل دستمزد کارخانه های آرد طی نامه شماره ۲۰/۱۴۶۰۱ در دو بند دستور رفع بحران صنعت آرد را صادر کردند،  بر اساس بند یک مقرر شد از محل منابع در اختیار ظرف دو هفته از تاریخ  7 مهر 1400   دستمزد معوق سال ۹۹  که بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال در کل کشور می‌شود را پرداخت کند.   

جلیلوند برا این نکته نیز تاکید می کند که صاحبان صنعت آرد چشم انتظار پرداخت این مبلغ تا تاریخ  25 مهر 1400 (دو هفته کاری) است که بطور قطع در صورت عدم تحقق این وعده وزیر محترم صنعت آرد همچنان طبق تجربه سالیان گذشته خود را در مسیر بی اعتمادی نسبت به تعهدات وزیر جدید خواهند یافت و چاره ای جز اجرای مصوبه ستادتنظیم بازارکشور را نخواهد داشت. این در حالی است که بحران نقدینگی ، صنعت آرد را با خطر توقف تولید مواجه ساخته که پیامد غیر قابل پیش‌بینی در امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت.

به گفته این کارشناس صنعت آرد،  به طور قطع  چنانچه این پرداخت بخواهد همچون گذشته در یک بازه زمانی چند ماهه اعمال شود نه تنها مشکل صنعت آرد را حل نخواهد کرد بلکه همچون گذشته استمرار تورم و افزایش هزینه ها قادر به رفع مشکل نقدینگی نشده و صرف هزینه های متعدد و روزمره خواهد شد.

 اما در بند 2 دستور وزیر کشاروزی چه موردی مدنظر قرار گرفته است، به گفته جلیلوند، در بند 2 این نکته مورد توجه قرار گرفت که با توجه به اینکه مابه التفاوت دستمزد سال ۱۴۰۰ تا این تاریخ هنوز پرداخت نشده و کارخانه ها برای ادامه فعالیت خود و ممانعت از توقف تولید و بروز مشکلات امنیتی هر آن چه را که می توانستند با بکارگیری منابع خود و استقرارض ادامه کار دادند که استمرار آن بطور قطع و یقین میسر نخواهد بود.  

یک محاسبه سرانگشتی

در ادامه این کارشناس صنعت آرد با یک محاسبه سرانگشتی بر این نکته نیز تاکید می کند که برخی از ارقام از دید وزیر جهاد کشاورزی نادیده گرفته شده است. به گفته جلیلوند ، با نگاهی به مبالغ مابه‌التفاوت دستمزد در سال ۱۴۰۰ واقعیت‌هایی آشکار می شود که شاید در محاسبات وزیر محترم جهاد کشاورزی دیده نشده باشد و احتمالا تعهدات مندرج در نامه ۲۰/۱۴۶۰۱ فارغ از این ارقام و آمار صادر شده است.

چنانچه شرکت بازرگانی دولتی ایران طبق مفاد بند ۲ بخواهد تا پایان سال دستمزد کارخانه ها را ماهیانه پرداخت و تسویه کند، در ۵ ماه آتی سال ۱۴۰۰ بابت  هر هزار تن گندم نه تنها وجهی دریافت نمی‌کند  بلکه مبلغ ۷۴۹،۸۰۰،۰۰۰ ریال را نیز باید به کارخانه های آرد پرداخت کند.

با در نظر گرفتن مصرف سالانه قریب 10 میلیون تن گندم پیامد عدم تمکین بر مصوبه کارشناسی شده ستاد تنظیم بازار کشور در شرایط اقتصادی کنونی این‌ گونه خواهد بود که تحمیل مبلغ سی هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد ریال بار مالی به دولت و استمرار آن در سال‌های آینده ، تحت عنوان حمایت از دامداری که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور خیلی بیشتر از این مبلغ در افزایش قیمت شیر لحاظ شده بوده است

نکته مهم اینکه دامدار هم در گذشته و حال و حتی در آینده سبوس را با قیمت‌های بیشتر از قیمت دستوری خریداری کرده و می‌کند. از سوی دیگر این نکته را نیز باید در نظر گرفت که از این رانت دو قیمتی در بازار نهاده ها ، دامدار واقعی بی بهره است و نصیب دلالان و رانت‌خواران گشته و می شود.

به گفته جلیلوند ، مصوبه ستاد تنظیم بازار بر اساس بررسی کارشناسان و متخصصان و خرد جمعی گرفته شده  است. در حالیکه دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی خلق الساعه و فارغ از تحلیل کارشناسی و خرد جمعی و عجولانه صادر شده است.

نتیجه اینکه هم صنعت آرد ناراضی و دچار بحران توقف تولید گشته و هم دامدار با نارضایتی و هزینه‌های بالا همچنان دست به گریبان است و هم قیمت کالاهای این زنجیره برای مصرف کننده افزایش یافت .

هم صنعت آرد و هم دامدار و هم مردم و مصرف کنندگان  متحمل خسارت شده اند.

جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت است

در این خصوص این کارشناس حوزه گندم و آرد و نان بر این نکته تاکید می کند که راه عقلایی و صحیح بازگشت به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار است که هم تعادل در بازار را ایجاد می کند و هم بار مالی فوق را از دوش دولت بر خواهد داشت .