ابهام در عملکرد مالی فروشگاه‌های زنجیره ای «رفاه»

 رفاه بدون صاحب

 در سال‌های گذشته خبرهای زیادی درمورد واگذاری این شرکت و ابهامات آن منتشر شد. سایت‌های مختلف  در این رابطه می‌نویسند: «سهام فروشگاه رفاه به‌عنوان یک شرکت دولتی، در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های کلان‌شهرها بود، تا زمانی که طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با یک اقدام جنجالی، مالکیت ۶۲درصد از سهام این فروشگاه زنجیره‌ای به شرکت‌های «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» واگذار شد. بر اساس آمارهای منتشرشده، سرمایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با ۲۲۵ شعبه (در زمان واگذاری) و گردش مالی سالانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به چهار هزار پرسنل بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و به سوددهی خوبی هم رسید و روند رو به رشدی داشت، اما ناگهان چوب حراج به این سرمایه قابل توجه که در طول سال‌ها توسط مردم ایجاد شده بود، زده شد و ۶۲ درصد سهام این فروشگاه تنها با رقم ۴۶۵ میلیارد تومان فروش رفت. اما پس از اطلاع از ماجرای فروش سوال‌برانگیز ۶۲درصد سهام فروشگاه به قیمت ناچیز ۴۶۵ میلیارد تومان، به یک معامله جنجالی دیگر می‌رسیم.

بر اساس قرارداد ذیل، برند شرکت «آوازه» طی قراردادی عجیب و به قیمت نجومی‌۳۴۸ میلیارد تومان، توسط شرکت «آتیه فروز سبحان» به شرکت «مدیریت سرمایه رفاه» فروخته می‌شود. سوال این است که اگر برند گمنام «آوازه» ۳۴۸ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده، چرا و به چه علت برند خوشنام و معتبر «رفاه» با املاک و تجهیزات و دارایی‌ها و... فقط ۷۷۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود و گروهی ۶۲ درصد سهام را به‌صورت اقساط خریده و مالک و تصمیم‌گیر تمام ۱۰۰ درصد اموال و دارایی فروشگاه رفاه شده‌اند.»

به گزارش همین سایت‌ها  این شرکت در سال 98 با بدهی 2هزارمیلیارد تومانی روبه‌رو بود که عمدتا به تامین‌کنندگان کالا برای این شرکت مربوط می‌شدند. در سال 99 درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 44درصدی روبه‌رو شد،که طبق گزارش هیات مدیره بخش عمده‌ای از این افزایش در درآمد از طریق فروش دارایی‌های ثابت بوده است که با توجه به ابهامات ذکر شده از طرف حسابرس معادلات در این شرکت پیچیده‌تر می‌شود و ابهامات افزایش می‌یابد.

 بررسی صورت‌های مالی «رفاه»

در جدول (1) برخی از نسبت‌های مالی برای این شرکت آمده است. طبق اعداد جدول، حاشیه سود عملیاتی برای این شرکت حدود 5/ 2 درصد است که در مقایسه با سایر شرکت‌های فعال در صنعت خرده‌فروشی پایین است. این نسبت پایین در کنار شرایط تورمی‌در ایران ریسک‌های  زیادی را در روند سود سازی شرکت ایجاد می‌کند. بازده دارایی‌ها نیز به حدود 18درصد رسیده که در وضعیت مناسبی قرار ندارد. البته باید توجه داشت که این نسبت در طول دوره‌های گذشته در حال بهبود است. جمع بدهی به حقوق صاحبان سهام این شرکت نیز در حدود 9/ 7است که نشان می‌دهد این شرکت در سه ماه منتهی به تیرماه سال جاری نسبت به دوره قبل از منابع خارجی برای تامین مالی خود بیشتر از منابع داخلی شرکت استفاده کرده است. نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌تواند، منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معمولا به این معنا است که شرکت بیشتر از بدهی، در تامین مالی استفاده کرده ‌است.

اگر مقدار بدهی زیادی در تامین مالی شرکت استفاده و باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان شود؛ شرکت بالقوه باید درآمد بیشتری نسبت به وقتی که تامین مالی خارجی نکرده بود، تولید کند. اگر به این طریق درآمد شرکت به مقدار قابل توجهی نسبت به هزینه بدهی (هزینه بهره) افزایش پیدا کند، سهامداران از درآمد بیشتری با مقدار سرمایه‌‌گذاری قبلی‌شان در شرکت بهره‌‌مند می‌شوند.

نسبت بدهی این شرکت نیز به 2/ 1درصد می‌رسد که در مقایسه با مدت مشابه در سال 99 افزایش یافته. افزایش این نسبت‌ها در مجموع افزایش ریسک را در این شرکت نشان می‌دهد. نسبت پوشش بهره، دفعاتی که شرکت می‌تواند بهره بدهی‌هایش را قبل از بهره و مالیات، با درآمدش پرداخت کند را نشان می‌دهد. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد احتمال ورشکستگی شرکت بالا می‌رود. در طول دوره‌های گذشته این نسبت برای «رفاه» بهبود یافته است. در سه ماه منتهی به تیرماه سال‌جاری این نسبت در حدود 19درصد بود که با وجود بهبود هنوز بسیار پایین است. نسبت آنی نیز برای این شرکت پایین تر از یک است. اگر نسبت آنی پایین تر از یک باشد نشان می‌دهد که شرکت در پرداخت بدهی‌های جاری خود با ریسک روبه‌رو شده است. نسبت آنی  در طول دوره مورد بررسی  در حال کاهش است که نشان از کاهش توانایی شرکت برای عمل به تعهدات کوتاه مدت دارد. درمجموع بررسی نسبت‌های ذکر شده نشان می‌دهد با وجود بهبود تدریجی عملکرد مالی این شرکت، فعالیت‌های شرکت همچنان با ریسک مواجه است.

از سال 97 خرید و فروش سهام این شرکت غیر مجاز است . طبق اعلام سازمان بورس اوراق بهادار این شرکت مشمول ماده 36 قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور شده است. عدم ثبت سهام منتشر شده، مطابق با ترتیبات مقرر با ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، معاملات سهام ثبت شده در خارج از چارچوب مشخص شده معاملات اوراق بهادار، ابهام در سوابق معاملات انجام شده اوراق، عدم ثبت نهادهای مالی که مالکیت آن در اختیار مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌های عرضه شده است و...، از جمله مواردی است که بر اساس آن شرکت‌ها ذیل این قانون قرار می‌گیرند.