گلایه‌‌های مهم بخش خصوصی ازبانک مرکزی
به گزارش اقتصادنیوز ؛ در این نشست فعالان بخش خصوص علاوه بر ارائه درخواست خود از رییس کل بانک مرکزی و طرح گلایه های این بخش در خصوص نامشخص بودن وضعیت پیمان‌سپاری ارزی، این سوال را از علی صالح‌آبادی پرسیدند که نظر وی درباره پیمان‌سپاری ارزی چیست؟
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران دو سوال مطرح کرد. سلاح ورزی در پرسش اول او عنوان کرد که اخیراً نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب‌شده است که بخش کنترل تورمی آن از مأموریت ذاتی بانک مرکزی است. آیا بانک این بسته را قبول دارد یا خیر؟ دومین پرسش سلاح ورزی به این موضوع باز می گشت که هدف‌گذاری کنترل تورمی چقدر برای بانک مرکزی مهم است، چگونه و از چه مسیری ممکن است؟
سلاح‌ورزی همچین درباره بسته سیاست‌گذاری ارزی عنوان کرد: قریب به‌اتفاق بررسی‌ها و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، همزمان با کاهش ارزش پول ملی، صادرات جهش معناداری می‌یابد ولی در ایران چنین نشد. بسیاری معتقدند که دلیل عدم رشد صادرات، پیمان‌سپاری ارزی بوده است. چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران گفتند که در سال آینده موضوع پیمان‌سپاری ارزی نخواهیم داشت. نظر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی چیست و چه برنامه‌ای دارید؟
بخش خصوصی طرف مشورت قرار گیرد
محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز گفت: ما بارها به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و در آن درخواست کرده‌ایم که در موضوع‌های مختلف تخصصی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون مشورت کنند. قانون هم در این مورد صراحت دارد. البته دریافت نظرات اجباری است ولی اجرای آن اجباری نیست و بانک مرکزی می‌تواند با دلیل آن را رد کرده و اجرا نکند.
او ادامه داد: در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی بخشنامههای متعددی در حوزه ارزی منتشر شد و درنهایت به بسته پیشنهادی اتاق ایران برگشتند؛ برای همین ما تأکید می‌کنیم که قبل از هر تصمیم تخصصی باید نظر اتاق ایران اخذ شود. از طرفی ما بر اساس نشست‌هایی که برگزار می‌کنیم، از وضعیت شهرستان‌ها هم اطلاع موثق داریم و می‌توانیم این نظرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. از آنجایی که تصمیم بانک مرکزی روی سرنوشت فعال اقتصادی اثرگذار است، پس باید بخش خصوصی طرف مشورت در تصمیم‌های اثرگذار قرار گیرد.
او درباره چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذی‌نفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان گفت: بانک‌ها برای اینکه بخشی از سرمایه خود را به یک واحد تجاری بزرگ تسهیلات ندهند، استفاده از وام سندیکایی به‌عنوان راه‌حل مطرح‌شده است. ذی‌نفع واحد یکی از مشکلات بانکداری در کشور است. بانک نباید تمام سرمایه خود را به یک واحد بزرگ تسهیلات دهد. انتظار ما این است که بانک مرکزی در این حوزه سیاست مشخصی را اعلام کند.
حاجی‌بابا ادامه داد: در خیلی از موارد سیاست بانک‌ها علیه تولیدکننده‌هاست. درخواست ما این است که مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تسهیلات و بازپرداخت آن حل شود.
حاجی‌بابا درباره ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها که بانک مرکزی راسا درباره آن اقدام می‌کند، هم گفت: ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها باید در اختیار قوه قضاییه باشد تا فرد هم بتواند از خودش در دادگاه دفاع کند. باید این مسئله در بانک مرکزی حل شود.
او همچنین درباره مشکلات بانکی تولیدکننده‌ها در شهرستان‌ها گفت که خیلی‌ها به بهره بانکی وام‌ها اعتراض دارند و معتقدند که نرخ بالاتری را به نسبت تهران پرداخت می‌کنند؛ ما از سال ۱۳۹۲ به دنبال این هستیم که نهاد داوری در اتاق ایران بتواند این موضوع را با حضور نماینده بانک عامل و تسهیلات گیرنده بررسی و حل کند. امیدواریم بانک مرکزی به این درخواست فعالان اقتصادی در دوره جدید توجه کند.
بانک‌ها از تولید کننده‌ها حمایت کنند
محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند در ادامه این نشست هم‌اندیشی از مشکلات و محدودیت‌های صادرکننده‌ها گفت: صادرکننده‌ها در بازارهای جهانی با محدودهای زیادی روبرو هستند تا بازارهای هدف را برای خود حفظ کنند و به اندازه کافی تحریم‌های اقتصادی برای آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است. لذا انتظار داریم که در داخل کشورها محدودیت‌های دیگری به ما تحمیل نشود.
احتشام گفت: آیا در دوره جدید بار دیگر سیاست‌های ارزی اشتباه گذشته تکرار خواهد شد یا تصمیم دیگری گرفته خواهد شد تا شاهد افزایش صادرات و ارزی‌آوری بیشتر ارز به کشور باشیم؟ ما معتقدیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد. اما روش‌های برگشت ارز به اقتضای محصولات بخصوص در حوزه کشاورزی باید تفاوت داشته باشد.
او ادامه داد: رویه واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات اجرایی نشده است، انتظار داریم این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. صادرات به کشورهای مختلف مثل افغانستان و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات مسئله‌ای است که باید با توجه به شرایط کشورها درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود. عدم امکان بازگشت ارز و تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مسائلی است که انتظار داریم رئیس کل بانک مرکزی در این حوزه تمساعدت کنند.
رئیس اتاق بیرجند تصریح کرد: علی رغم تاکید به حمایت از تولید، بانک‌ها از تولید حمایت نمی‌کنند. باید منابع داخلی بانک‌ها افزایش یابد و بانک‌ها خود درگیر بنگاهداری نشوند. باید به خدمات اجتماعی تاکید بیشتری داشته باشند و علیه تولید عمل نکنند.
بررسی شرایط بانکداری کشور
بعد از آن محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران از لزوم تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی گفت: حدود ۲۰ سال است که بانک‌های ایران رد سایه تحریم فعالیت می‌کنند و با اصول بانکداری جهانی فاصله دارند؛ باید کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شود تا بتواند بانک را برای زمان لغو تحریم‌ها آماده کند. باید در این کمیته شرایط روز ایران و جهان پیگیری شود و بانکداری براساس اصول نوین مورد توجه قرار گیرد.
بعد از آن امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از نقش بانک مرکزی در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: بانک مرکزی در کنترل تورم، ثبات بازار ارز و رشد اقتصادی نقش برجسته‌ای دارد. در سال ۱۳۹۷ تحریم‌های اقتصادی شروع شد؛ تا آن زمان متوسط نرخ تورم ۲۳ درصد بود ولی بعد از آن تنش تورمی بیشتر شد.
او ادامه داد: از زمان تغییر نرخ ارز شوک ارزی در کشور حدود ۵,۵ برابر شده است و همه این در محیط تجارت کشور اثر گذاشته است. از طرفی بانک مرکزی در تمام این سال‌ها سعی در تزریق ارز به بازار داشت تا بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند ولی در عمل قادر به این کار نشد. به نظر می‌رسد در این شرایط بانک مرکزی باید به وظیفه ذاتی خود یعنی کنترل تورم عمل کند.
عابدی تأکید کرد: در طول سال‌های گذشته ما با نزول روند صادر و واردات مواجه بودیم و این نشان می‌دهد تنش‌های ناشی از تورم، تحریم و شوک‌های ارزی اقتصادی کشور آر نشانه گرفته است. از طرفی رقبای ما سهم ما در بازارهای منطقه گرفته‌اند.
عابدی تأکید کرد: چالش‌های ارزی و بانکی و کاهش ارزش پول ملی و تورم چالش‌های روز صادرات است. باید بانک مرکزی برای حل این مشکلات تصمیم جدی بگیرد. رویکرد درون‌نگری بانک مرکزی مانع حل مشکلات شده است.
او گفت: بانک مرکزی اجازه دهد تجار خارجی بتوانند در این سپرده ارزی داشته باشند. بانک مرکزی جلوی صدور بخشنامههای خلق‌الساعه را بگیرد و سعی بر تک‌نرخی کردن ارز داشته باشد. همچنین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کمیته‌ای با همراهی اتاق ایران تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه در آنجا حل‌وفصل شود و ذی‌نفع‌ها در این کمیته حضورداشته باشند.
در ادامه عابدی با طرح یک پرسش گفت: بانک مرکزی با توجه به عدم‌توازن‌ها و ناترازی ها چه برنامه‌ای‌ای دارد و برای تک‌نرخی کردن ارزی چه رویه‌ای می‌خواهد در پیش گیرد؟ همچنین در حوزه صادرات با کشورهای همسایه چه سیاستی در پیش دارد؟
ارزآوران کشور را جریمه نکنید
بعد از آن محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه از مشکلات حوزه صادرات اطلاع دارید، مسئولیت سنگین‌تری هم دارید و انتظار صادرکننده‌ها این است که از حقوق آن‌ها چون گذشته دفاع کنید.
لاهوتی گفت: هر تهدیدی در دل خود فرصت‌هایی دارد؛ وقتی ارزش پول ملی کشور کاهش یافت، فرصتی برای صادرات پیش آمد که متأسفانه این فرصت هدر رفت. در دوماهه گذشته ترکیه در سایه کاهش ارزش پول ملی خود، افزایش صادرات را تجربه کرد. این باید درسی برای سیاست‌گذارهای ما باشد که در دوره‌ای طلایی فرصت‌سوزی کردند.
لاهوتی گفت: مصوبه‌ای که دولت سیزدهم از طریق معاونت اقتصادی اعلام کرد، از نظر من، یکی از مصوبه‌های خوب و کارآمدی است که اگر اجرایی می‌شد، امروز شاید درباره مشکلات صادرکننده‌ها کمتر حرف می‌زدیم. روش‌هایی که در آن مصوبه اعلام‌شده، اگر به مکاتبات اتاق با بانک مرکزی ۹۷ دقت کنید این مصوبه‌ها همان پیشنهادهای چهار سال گذشته است؛ اما به دلیل عدم توجه کشور را درگیر ناکارآمدی در حوزه برگشت ارز کردیم.
او ادامه داد: امروز به دلیل اختلاف ارز نیما و آزاد کماکان آن بخشنامه ناکارآمد است. تا زمانی که تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد وجود دارد ۵۰ درصد صادرکننده‌های این کشور با رفع تعهد ارزی مشکل خواهند داشت. اگر قرار است نرخ ترجیحی داده شود و بعد چند سال بگویند ارز ۴۲۰۰ تومانی چالش بوده این اتفاق در تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد هم خواهد افتاد و البته چنین شده است. دست مصرف‌کننده کالا با نرخ ارز آزاد می‌رسد نه ارز نیمایی. این چه سیاستی است که ارزآوران کشور را جریمه می‌کنیم که ارز ارزان بفروشند و کالا به دست مصرف‌کننده گران می‌رسد.
او تأکید کرد: بحث ما نزدیک شدن نرخ ارزها به هم دیگر است؛ ارز صادراتی نباید ارزان‌تر به دست واردکننده و تولیدکننده برسد؛ این سیاست جفا در حق صادرکننده‌ها است. اتفاق خوبی که در این دوره افتاده با تصمیم وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی کمیته پایش تشکیل‌شده که امیدواریم نگاه آن‌ها به تسهیلگری باشد و کشور معطل تصمیمات متناقض نشود.
تحریم‌های داخلی بدتر از تحریم‌های خارجی
در ادامه ویدا سینا، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار (آزمون و کالیبراسیون) از سیستم بروکراسی در کشور انتقاد کرد که همه این‌ها بدتر از تحریم‌های خارجیدر مقابل تولیدکننده‌ها هستند.
سینا گفت: تحریم‌های خارجی ثابت هستند و می‌توان برای حلان راه‌کاری پیدا کرد، ولی تحریم‌های داخلی مانع جدی در مسیر تولید کشور است. بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل صادر کننده انتقال ارزی است و درنتیجه سوءمدیریت و کنترل نادرست ما را دچار مشکل کرده است. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رأس این موانع قرار دارند و درنتیجه این سیاست‌ها تمام بنگاه‌های اقتصادی گرفتار ورشکستگی هستند.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان هم گفت: گوش دادن خوب یکی از ابزار مدیریتی است. خواسته بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که طرف مشور قرار گیرد. این در قانون هم به صراحت آمده است.
او گفت: بحث بانکی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و همه از سیستم بانکی ناراضی است. باید این مسئله آسیب شناسی شود. اتاق ایران می‌تواند در این زمینه با بنک مرکزی همراهی کند.
بانک‌ها رویه ثابتی داشته باشند
بعد از آن احمد پورفلاح گفت: چک صیاد در سییتم‌اجرایی مشکلات جدی ایجاد کرده است و باید به این مسئله رسیدگی شود. قطع سیستم‌ب انکی بهره وری را به حداقل رسانده و و در کنار آن عدم هماهنگی بانک‌ها در اجرای دستور العمل‌ها فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است. امیدواریم بانک مرکزی در این دوره رویه ثابتی اتخاذ کند.
در ادامه علیرضا محمدی دانیالی گفت: بدون برداشتن تحریم‌ها و FATF کار کردن بسیار دشوار است و هزینه غیرمنطقی به صنعت تحمیل می‌شود. باید تسهیلات پرداختی سود منطقی داشته باشد، همچنین بانک مرکزی در تخصیص ارز معطل نکند.
