نبرد نابرابر تولیدکنندگان پوشاک با قاچاقچیان

 بی‌توجهی دولت به بازار ۱۲ میلیارد دلاری کشور

در ایران نیز صنعت نساجی و پوشاک به‌رغم قدمت بسیار زیاد و اشتغال‌زایی گسترده، نتوانسته نقش‌آفرینی زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد. طبق آمار موجود، حدود ۵ هزار بنگاه صنعتی در زنجیره ارزش نساجی و پوشاک در کشور فعال است که ۷/ ۶درصد از تعداد کل واحدهای صنعتی کشور، ۳ درصد از سرمایه‌گذاری صنعتی و ۷درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی در مقایسه با بعضی از صنایع همچون خودرو، بسیار پایین است؛ به گونه‌ای که متوسط هزینه مورد نیاز برای ایجاد اشتغال برای یک نفر در صنایع نساجی حدود ۱۲۵ میلیون تومان، معادل ۲۵درصد متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است، این رقم بر اساس هزینه پیش‌بینی شده توسط دولت در سال ۱۳۹۸ برای ایجاد یک شغل که سرمایه‌ای بیش از ۴۴۰میلیون تومان را نیاز خواهد داشت برآورد شده است. همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

با این حال توجه خاصی به این صنعت نمی‌شود آن هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد به ویژه درآمدهای ارزی دچار مشکل بوده و از طرفی دیگر با بیکاری عمده‌ای نیز مواجه است. در واقع سیاست‌های غلط دولتی طی سال‌های گذشته، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیت‌های صنعت پوشاک، موجب شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی ببازد.

 غفلت از بازار ۵۰۰ میلیون نفری همسایه‌ها

نکته قابل توجه آنکه علاوه بر چالش در تامین نیازهای داخلی، در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی نداریم؛ به گونه‌ای که ایران در سال ۹۹ تنها ۱۱۳ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته است.

این در حالی است که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریبا به ۵۰۰ میلیون نفر می‌رسد و با توجه به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می‌توانست به راحتی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود که حتی دولت هم در شرایطی که نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد، با مشکلات کمتری در تامین درآمد ارزی مواجه شود.

 مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک

از جمله معضلات پیش روی صنعت نساجی و پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، می‌توان به تامین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گران‌تر از سایرین به خصوص اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به راحتی به بازار تزریق می‌شوند، باشد.

از سوی دیگر باید به بهره‌گیری از ماشین‌آلات فرسوده، واردات بی‌رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره کرد. همچنین وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.

همین مسائل موجب شده ورود پوشاک قاچاق به بازار ۱۲میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.

برای اثبات این موضوع نیز نیازی به ارائه آمار نیست، چراکه بازدید از پاساژها و فروشگاه‌ها به راحتی مهر تایید بر این گزاره می‌زند. چه بسا که طی ماه‌های گذشته علاوه بر پوشاک ترک و چینی، پوشاک بنگلادشی نیز سر از بازار ایران درآورده‌اند.

در این رابطه مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه پدیده قاچاق در صنعت پوشاک همواره وجود داشته است، می‌گوید: بیشترین قاچاق پوشاک از چین و ترکیه به ایران انجام می‌شود و اخیرا نیز به صورت عمده از بنگلادش قاچاق پوشاک انجام می‌شود.

به گفته وی چند سال است که صنعت پوشاک ایران با پدیده  قاچاق مواجه است و در یکی، دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا که منجر به عدم ارتباط بین کشورها و محدودیت‌های حمل و نقل شد و همچنین افزایش ناگهانی نرخ ارز روند کاهشی شده بود، اما در حال حاضر که راه‌ها دوباره باز و شرایط تبادلات تجاری عادی‌تر شده است، قاچاق پوشاک بیشتر خود را نشان می‌دهد. در واقع قاچاق پوشاک چیزی نیست که قطع شده و الان دوباره شروع شده باشد. قاچاق پوشاک همواره بوده و هم اکنون نیز انجام می‌شود.

نامی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد همگی از مبارزه با قاچاق پوشاک در مرزها ناامید شده‌اند یا اینکه نمی‌خواهند کاری انجام دهند، زیرا قاچاق از مرزها یا به صورت قانونی می‌آید یا از طریق مناطق آزاد یا از طریق گمرکات؛ متاسفانه طی چند سال اخیر اصطلاحی با عنوان «قاچاق محرز» باب شده است به این معنا که همه می‌دانند این کالا قاچاق است.

وی می‌گوید: تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است. بنابراین یک بخش عمده از بهای تمام شده کالا در حوزه پوشاک مربوط به مواد اولیه است و بالاخره با توجه به نرخ تورم، بهره‌های بانکی و هزینه‌های تولید و فروش، تولید باید صرفه اقتصادی داشته باشد.

 صنعت پوشاک؛ صنعت قاچاق‌پذیر است

به گزارش  «مهر»، نکته قابل توجه در مورد قاچاق‌پذیر بودن صنعت پوشاک آنکه علاوه بر مشاهده قاچاق محرز در بازارهای فیزیکی، در فضای مجازی نیز صفحات متعددی اقدام به فروش کالاهای خارجی می‌کنند به شکلی که جریان عرضه کالاهای خارجی کاملا روان است و هیچ محدودیتی در آن معنا ندارد.

البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است قاچاق پوشاک از ۲ میلیارد دلار به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است اما گشت و گذار در بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.

افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت می‌گوید: صنعت پوشاک به لحاظ قاچاق‌پذیری نیاز به مراقبت بیشتری دارد؛ چراکه این صنعت ظرف سال‌های متمادی، از حضور برندهای پوشاک خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، رنج برده است؛ اما باید با اجرای سیاست‌های صحیح بتوان زمینه را برای رشد و رونق آن فراهم کرد.

  چگونه می‌توان با قاچاق پوشاک مقابله کرد؟

در این بین نحوه مبارزه با پوشاک قاچاق نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه حتی در زمان آزاد بودن واردات (پیش از سال ۹۷) ۹۰ درصد پوشاک خارجی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد.

نامی در این رابطه می‌گوید: بحثی که وجود دارد این است که حداقل در سطح عرضه باید فروش کالای قاچاق ناامن شود نه اینکه به صورت وضوح کالای قاچاق را بفروشند. حتی مشاهده شده که در اغلب موارد پوشاک قاچاق به صورت عمده فروخته می‌شود. روی کالا واضح نوشته شده که ساخته شده توسط کدام کشور است اما باز وقعی نمی‌نهند.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید می‌کند: البته برای مقابله با قاچاق پوشاک اقداماتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق با وزارت صمت و دولت با همراهی بخش خصوصی در حال پیگیری است. بحث صندوق‌های مکانیزه که متصل به وزارت اقتصاد است و همچنین بحث شناسه کالا از جمله این اقدامات است که البته در فازهای اولیه برای برندهای خارجی و در فازهای بعدی برای برندهای ایرانی است. همچنین بحث موجودی در انبار شرکت‌ها، دیگر اقدام در زمینه مقابله با قاچاق است.

نامی می‌گوید: اگر این سه کار همزمان با هم انجام شود و حداقل از نظر سیستماتیک کنترل شوند و همچنین با کالاهایی که طبق قانون قاچاق محرز هستند، مقابله کنند، در این صورت قطعا فضای عرضه برای فروش کالای قاچاق ناامن می‌شود.