بحران جدید خودروسازان ایران

هنوز آمار رسمی از محصولات ناقص ایران خودرو و سایپا اعلام نشده، اما آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، بالغ بر ۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در دو خودروساز بزرگ کشور پیش از آغاز سال جدید، به تولید رسیده است. این عدد منهای تولیدات ناقص خودروسازان در مقطع قبلی (حدفاصل آغاز تحریم‌ها در مرداد ۹۷ تا دی ماه ۹۸) است. هرچند از میزان تولیدات ناقص خودروسازان در سال جاری اطلاعات دقیقی در دست نیست، با این حال با توجه به تداوم کمبود قطعات (به دلایلی از جمله تداوم تحریم، مشکلات ناشی از ویروس کرونا و در نتیجه، مختل شدن تامین قطعات از چین)، گویا تولید محصولات دارای کمبود قطعه همچنان ادامه دارد. از همین رو پارکینگ‌های خودروسازان مانند مقطع قبلی میزبان ناقصی‌ها شده‌اند که البته به نظر می‌رسد تعداد آنها هنوز به اعداد قبلی نرسیده است.

نکته دیگر اینجاست که گویا خودروسازان در اولین هفته فعالیت خود طی سال جاری، تولید جدیدی نداشته و مشغول تکمیل ناقصی‌ها بوده‌اند. این روند البته ظاهرا هنوز هم ادامه دارد؛ منتها با این تفاوت که در کنار آن، روند عادی تولید نیز در جریان است.

خودروهای ناقص از کجا آمدند؟

مرور داستان خودروهای ناقص نشان می‌دهد ریشه اصلی آن در کمبود و گاهی هم نبود قطعات نهفته است. این ماجرا اولین بار در دوران تحریم‌های مربوط به اوایل دهه ۹۰ و در نتیجه مختل شدن ارتباط خودروسازان و قطعه سازان ایرانی با خارجی‌ها رخ داد. در آن دوران، شرکای خودروسازی ایران یا ارتباطشان را به‌طور کامل قطع کردند یا فعالیت‌های خود را در کشور به حداقل رساندند.

از آن سو، ارتباط قطعه‌سازان با شرکت‌های خارجی نیز مختل شد و در نتیجه تامین مواد اولیه از خارج هم به مشکل خورد تا صنایع خودرو و قطعه کشور حسابی گرفتار شده و تولیدشان افت کند. در آن مقطع اما انتشار تصاویری از پارکینگ‌های مملو از محصول خودروسازان، شائبه‌هایی را مبنی بر احتکار پدید آورد؛ اما در نهایت مشخص شد بسیاری از این خودروها به دلیل کسری قطعه در پارکینگ‌ها مانده و عرضه نشده‌اند. گاهی پیش می‌آمد که برخی خودروها به‌دلیل نبود قطعاتی بسیار ساده، امکان تجاری‌سازی نمی‌یافتند. سرانجام اما با امضای توافق هسته‌ای و برجام، روابط ایران با جهان بهبود یافت و تحریم‌ها نیز لغو شد تا ارتباط صنایع خودرو و قطعه کشور با شرکت‌های خارجی احیا شود. حدفاصل سال‌های ۹۳ تا اواسط ۹۷، خودروسازی ایران تقریبا دیگر با بحران محصولات ناقص (از ناحیه تحریم) مواجه نشد؛ اما در ادامه باز هم این پدیده ظهور کرد و این بار ایران خودرو و سایپا را گرفتارتر از مقطع قبلی کرد.

پس از آنکه دولت ایالات متحده آمریکا اردیبهشت ۹۷ از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد خودروسازی ایران را سه ماه دیگر تحریم خواهد کرد. دونالد ترامپ در نیمه مرداد ۹۷ به وعده‌اش عمل کرد تا صنعت خودرو ایران پس از چند سال، باز هم طعم تحریم و دردسرهایش را بچشد و این بار تلخ‌تر. اوایل تحریم را اگرچه خودروسازان توانستند به مدد دپوی قطعات، با حداقل محصولات دارای کسری قطعه پشت سر بگذارند، اما در ادامه و با توجه به ته کشیدن قطعات دپویی، طوق ناقصی‌ها دوباره بر گردن آنها افتاد. اخبار رسیده از پارکینگ‌های خودروسازان نشان می‌داد بحران محصولات ناقصی در مقایسه با دوره قبلی تحریم‌ها، شدیدتر است. در مقطعی عنوان شد بیش از ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف کارخانه دو خودروساز بزرگ کشور دپو شده و امکان تجاری‌سازی‌شان تا پیش از تامین قطعات نیست.

هرچند مشکل اصلی از ناحیه قطعات خارجی و به‌ویژه ‌های‌تک‌ها (قطعات دارای تکنولوژی بالا مانند کیسه هوا، گیربکس اتومات و کامپیوتر خودرو یعنی آی‌سی‌یو) بود، با این حال تامین برخی قطعات از داخل نیز مشکل داشت. به هر حال قطعه سازان نیز با تحریم دست و پنجه نرم می‌کردند و در تامین مواد اولیه، برخی قطعات موردنیاز و همچنین ماشین‌آلات، مشکلاتی را به خود می‌دیدند و طبعا امکان تولید در تیراژهای قبل از تحریم را نداشتند. از طرفی، مشکلات مالی نیز مزید بر علت شد تا روند تامین قطعات از داخل دچار چالش شود و در کنار مشکل تامین از خارج، پدیده خودروهای ناقص،  بیشتر خود را نشان دهد.

این بحران در حالی گریبان دو خودروساز بزرگ کشور را گرفت که هر دوی آنها با انبوهی از محصولات معوق مواجه بودند. ایران خودرو و سایپا قبل از آغاز تحریم، حدود یک میلیون دستگاه انواع محصول را پیش فروش کرده و باید در مقاطع زمانی مختلف تحویل مشتریان می‌دادند. این بار نیز مانند دور قبلی تحریم‌ها، انتشار تصاویر مربوط به دپوی محصولات در پارکینگ خودروسازان، مشتریان را به خشم آورد؛ چه آنکه گمان می‌کردند ایران خودرو و سایپا به عمد خودروهای ثبت نامی‌شان را تحویل نمی‌دهند. این در حالی بود که خودروسازان عنوان می‌کردند دپویی‌ها در واقع محصولاتی ناقص هستند و به دلیل کسری برخی قطعات، امکان تجاری‌‌سازی و تحویل آنها به مشتریان نیست.

اصرار بر تولید ناقص

بحران خودروهای ناقص در دور جدید تحریم‌ها، علاوه بر اینکه شدیدتر از قبل بود، ماجرایی عجیب نیز در پشته پرده‌اش پنهان داشت که به اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد بی‌چون و چرای تولید مربوط می‌شد.

در واقع مسوولان وزارت صمت اصرار داشتند آمار تولید به هر شکل ممکن ولو به واسطه محصولات ناقص، بالا برود تا مثلا تحریم‌ها کمرنگ جلوه کند. اینکه در مقاطعی از سال گذشته تیراژ خودروسازان رشد را نشان می‌داد، بخشی از آن ناشی از تولید محصولات ناقص بود؛ به عبارت بهتر، ناقصی‌ها نیز در آمار تولید لحاظ می‌شدند تا وزارت صمت اعلام کند صنعت خودرو توانسته در دوران تحریم آمار مناسبی را در تولید از خود به جا بگذارد. این سیاست چند‌ماه ادامه داشت تا اینکه وزارت صمت تسلیم انتقاد مشتریانی که موعد تحویل خودرو ثبت نامی شان گذشته بود، شد و از خودروسازان خواست تا تمرکزشان را روی تکمیل محصولات ناقص بگذارند.

به عبارت بهتر، سیاست وزارت صمت از «تولید بی‌چون و چرا و ناقص» به «تولید کامل و تکمیل محصولات ناقص» تغییر کرد. در نتیجه، خودروسازان رفته‌رفته به جای افزایش تیراژ توام با محصولات دارای کسری قطعه، سیاست تکمیل ناقصی‌ها و تولید کامل را در دستور کار قرار دادند تا روند تحویل معوق‌ها را نیز سرعت ببخشند.

همچنین با توجه به نهضت داخلی‌سازی که وزارت صمت در سال گذشته راه انداخت، بخشی از قطعات خارجی به ساخت داخل رسیدند و این موضوع ضمن کمک به بهبود تولید، روند تکمیل ناقصی‌ها را نیز سرعت بخشید. شرایط به شکلی پیش رفت که وزارت صمت و دو خودروساز بزرگ اعلام کردند صنعت خودرو در آستانه خداحافظی با ناقصی‌ها قرار گرفته است.  در نهایت اوایل زمستان سال گذشته بود که خبر رسید دو خودروساز بزرگ کشور دیگر محصول دارای کسری قطعه تولید نمی‌کنند و هر چه می‌سازند، کامل است.

بازگشت ناقصی‌ها

با وجود آنکه اوایل زمستان گذشته اعلام شد دیگر محصول ناقص در دو خودروساز بزرگ کشور به تولید نمی‌رسد، حالا کاشف به عمل آمده این بحران دوباره بروز کرده است. آن طور که برخی فعالان صنعت خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند، ایران خودرو و سایپا پس از اعلام پایان بحران محصولات ناقص و تا پیش از آغاز سال جدید، بالغ بر ۵۰ هزار خودرو دارای کسری قطعه به تولید رسانده‌اند و در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد.

اینکه چرا چنین اتفاقی رخ داده، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله تغییر دوباره سیاست وزارت صمت و اصرار بر رشد تولید ولو به‌صورت ناقص و البته کمبود و نبود قطعات. این احتمال وجود دارد که وزارت صمت باز هم فشار رشد بی‌چون و چرای تولید را روی دوش خودروسازان گذاشته باشد و طبعا آنها نیز با توجه به مشکلات مربوط به تامین قطعات از داخل و خارج، ناچار به تولید توام با کسری قطعه شده باشند. اگر این فرض را ملاک قرار دهیم، فشار وزارت صمت به خودروسازان بابت رشد تیراژ، در سال جاری و با توجه به نامگذاری آن به «جهش تولید»، افزایش یافته و خواهد یافت.

از آن سو اما این احتمال قوی نیز هست که کمبود و نبود قطعات سبب بازگشت پدیده خودروهای ناقص شده باشد. به هر حال خودروسازی ایران با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند؛ ضمن آنکه کشور با کمبود ارز نیز مواجه است و قطعه‌سازان هم طلب معوق هنگفتی از شرکت‌های خودروساز دارند که این آخری، تامین قطعات داخلی را گاهی مختل می‌کند.نکته دیگر اینجاست که به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، تامین قطعات از خارج به ویژه چین مختل شده است. اینها دلایل مهمی برای کمبود و نبود قطعات و به تبع آن، بازگشت خودروهای ناقص به شمار می‌روند. با این حساب، ممکن است وزارت صمت فشار جدیدی بابت رشد تیراژ به خودروسازان وارد نکرده و ماجرا از ناحیه کمبود و نبود قطعات آب می‌خورد. به عبارت بهتر، این احتمال هست که بیشتر شدن اختلال در روند تامین قطعات داخلی و خارجی، ایران‌خودرو و سایپا را برای چندمین بار به ورطه تولید ناقص کشانده باشد.