خط پایان انحصار طلبی در بازار خودرو

به گزارش اقتصادنیوز؛ وزیر صمت در روزهای اخیر تیغ نقد را متوجه انحصار در بازار خودرو کرده و  نحوه حمایت از خودرو سازان را زیر سئوال برده است. پس از این مواضع تفاسیر و گمانه زنی های زیادی مطرح شد  تا جایی که به گفته برخی از فعالان بازار خودرو بعد از تحولات بیرونی در عرصه سیاسی، مشتریان خودروهای وارداتی تا حدودی خرید خود را به تعویق انداختند به امید اینکه شاید این بار وعده  شکست انحصار در بازار خودرو به رفع ممنوعیت واردات منجر شود. همین نگرش نیز موجب کاهش قیمت در بازار وارداتی ها شد  هر چند که افت قیمت رخ داده برخلاف اظهارنظر برخی از سایت های خبری چندان در خور توجه نبوده اما شواهد از کاهش بین 9 تا 15 درصد در بازار خودرو حمایت می کند. با توجه به مواضع وزیر، اتفاقات سیاسی و انتظار بازار می توان به لغو ممنوعیت واردات خودرو امیدوار بود؟

دو کور سوی امید برای رفع ممنوعیت از واردات خودرو

جنبه درآمدی و تهاتری، دو کور سوی امید برای رفع ممنوعیت واردات خودرو هستند، در جنبه درآمدی با لغو منع واردات دولت  می تواند از این مسیر کسب درآمد کند. این گروه با اشاره به درآمد های دولت در زمان نبود ممنوعیت اشاره دارد: دولت از محل واردات با تعرفه 45 درصد حدود 3 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم درآمد داشته است. علاوه بر این از محل شماره گذاری، نقل و انتقال، مالیات بر درآمد شرکت ها و.. نیز به طور غیر مستقیم درآمد کسب می کرده است. این رقم هرچند می تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما با توجه به کسری ارزی حتی درآمدهای دو یا سه برابر این رقم هم مطلوبیت ایجاد نمی کند، اگر قرار باشد آزادسازی واردات به منابع ارزی فشار آورد. در واقع نقطه به تله افتادن واردات خودور منابع ارزی است؛ چرا که درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته است روندی که موجب شده تا بخشی از دولت مخالف واردات خودرو باشند. از دید این گروه واردات خودرو در شرایط کنونی تقاضا برای ارز محدود در اقتصاد را بالا می برد و این به قیمت ارز فشار وارد خواهد کرد.

نکته دیگر منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی است.ایران در حال حاضر 6 میلیارد دلار ارز بلوک شده در کره جنوبی دارد ایران به دنبال توافق برای آزادسازی این منابع  است برخی می گویند با توجه به حجم منابع و بازار کره یکی از گزینه هایی که می تواند به سرعت منابع بلوکه شده را به ایران انتقال دهد تهاتر ارز بلوکه شده با واردات خودرو از کره جنوبی است. این تهاتر نیز کور سوی دومی برای واردات خودرو از سوی فعالان این  حوزه عنوان می شود.البته «اقتصادنیوز» نمی تواند این گمانه را تایید کند به دلیل اینکه هنوز هیچ توافقی بر سر اصل تهاتر صورت نگرفته و از سوی دیگر در تهاتر هدف اصلی اقلام اساسی و ضروری است. اما فعالان واردات خودرو ادعا دارند چنین روزنه ای برای گشایش وجود دارد. 

آیا بازار رقابتی می شود؟

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد، عده ای از فعالان بازار معتقدند با توجه به قیمت خودروهای وارداتی در بخشی که بازار در اختیار طبقه متوسط قرار دارد (خودروهای پرتیراژ) واردات به رقابت منجر نمی شود، چرا که تلاقی قیمتی وجود ندارد، اما در مقابل گروهی معتقدند با واردات خودرو شاهد تحرک در بازار خودرو خواهیم بود و این تحرک می تواند به رقابتی شدن بازار منجر شود. این گروه در این خصوص بازار خودروهای مونتاژی را مثال می زنند که  رفع ممنوعیت واردات خودرو می تواند این بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر برخی از صاحبنظران اقتصادی  لغو ممنوعیت های وارداتی را شرط لازم برای رقابتی شدن بازار می دانند اما آن را کافی نمی دانند. 

اما پژوهشگران، تحلیل گران و صاحب نظران که مدافع رقابتی شدن بازارها هستند فارغ از بحث درآمد به این موضوع نگاه می کنند. آنها  معتقدند که با تحقق این اقدام زمینه برای رقابتی شدن و ایحاد تحرک در صنعت  خودرو فراهم خواهد شد. از دید این گروه ورود خودرو خارجی می توان شرکت های داخلی را از حاشیه امن خارج کند و آنها برای حفظ سهم بازار خود به سمت جلب رضایت مشتری قدم بردارند.

سایه های رفع ممنوعیت از واردات

با وجود مواضع اخیر صمت اما هنوز گروهی از کارشناسان امیدوار به گشایش در این بازار نیستند، اشکان رسولیان با اشاره به نظر برخی وارد کنندگان درباره درآمد زایی واردات می گوید: هر سیاستی که دولت اتخاذ می کند هزینه و فایده ای دارد، در آزاد سازی واردات خودرو فایده آن خلق درآمد جدیدی است که البته در مقایسه با عدد کسری بودجه ناچیز است اما در مقابل آن نیاز به تامین ارز برای واردات خودرو است.

او می گوید: گروهی در دولت خودرو را کالای غیر ضرور می دانند و حاضر نیستند برای واردات آن منابع محدود ارزی را هزینه کنند و به همین دلیل تا زمانی که گشایش ارزی رخ ندهد این گروه رضایت به رفع ممنوعیت واردات نمی دهند، زیرا از دید این گروه واردات بیشتر به معنای فشار بر بازار ارز و بالا رفتن قیمت دلار است.

به همین منظور بسیاری از فعالان اقتصادی در حال حاضر نیم نگاهی به بودجه 1400 دارند تا شاید با آغاز قرن جدید بالاخره اجازه ورود خودروهای خارجی به کشور داده شود.  در این خصوص برخی از فعالان اقتصادی نیز نگاهی متفاوتی به رقابتی شدن بازار خودرو با آزادسازی واردات دارند. این عده از فعالان اقتصادی بر این نکته تاکید می کنند که با آزاد شدن واردات خودرو،  شاهد ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور خواهیم بود، اما این امر به تنهایی نمی تواند چاره کار باشد.

شرط لازم و کافی برای رقابتی شدن بازار خودرو

احمد دوست حسینی یکی ازصاحب نظران اقتصادی با اشاره به اینکه با آزاد شدن واردات خودرو شاهد وزیدن نسیم رقابت در کشور خواهیم بود، اما این اتفاق با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد به رقابت اصلی منجر نمی شود. او می گوید: با لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور شاهد کنترل قیمت در بازار خواهیم بود، اما این امر به اصلاح ساختار صنعتی منجر نمی شود.

به اعتقاد این صاحب نظر اقتصادی برای ایجاد رقابت در بازار باید در ابتدا نظام مالی و تامین سرمایه بنگاهها را آزاد کنیم و زمینه پیوند بنگاههای تولیدی به نظام مالی جهانی را فراهم کنیم؛ از سوی دیگر باید سرمایه گذاری مشترک رخ دهد تا به این طریق شاهد انتقال تکنولوژی به کشور باشیم و در مجموع می توان گفت برای آزاد سازی تجارت باید تولید را آزاد کنیم.

دوست حسینی بر این نکته نیز تاکید می کند که با این آزادسازی نباید برای سرمایه گذار خارجی در بازار داخلی انحصار ایجاد شود گفت: اولین نکته در سرمایه گذاری خارجی پیش شرط صادرات محصولات تولید شده است و در قراردادهای مشترک بر این نکته باید تاکید شود که شریک خارجی در کنار انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک، زمینه صادرات خودروهای تولیدی در کشور را نیز فراهم کند.

این صاحب نظر  می گوید: یکی از اشکالاتی که می توان به قراردادهای که تاکنون بسته شده وارد کرد، عدم پایبندی شرکا به صادرات 30 درصدی مربوط می شود؛ نمونه بارز این قراردادها نیز به قرار داد ال 90 باز می گردد، هر چند براساس قرار داد منعقد شده میان شریک خارجی و تولیدکنندگان ایرانی الزام صادرات 30 درصدی این محصول دیده شده اما عدم تضمین اقتصادی برای اجرایی کردن این الزام موجب شد تا شریک خارجی به این تعهد پایبند نباشد.

به گفته دوست حسینی در صورتی که فردی علاقمند باشد تا خودرو در کشور رقابتی شود باید شرایط قرار گرفتن صنعت خودروسازی در چرخه جهانی را نیز فراهم کند.