موضع مجید انصاری درباره تلاش برخی نمایندگان برای بازگرداندن لوایح FATF به مجلس
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مدارا، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «امکان برگرداندن لوایح FATF به مجلس از لحاظ حقوقی به هیچ وجه وجود ندارد»، تاکید کرد: «بازگشت مجدد لوایح پالرمو و CFT به مجلس به معنای عدم وجود ثبات در نهادهای حقوقی است.»
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص درخواست برخی نمایندگان برای بازگشت لوایح FATF از مجمع به مجلس گفت: در واقع صحبت درمورد دو لایحه از چهار لایحه مربوط به FATF به نام پالرمو و سی اف تی است، که قبلا دو لایحه از آن در جمهوری اسلامی تصویب شده و در حال حاضر اجرا می‌شود. پالرمو و سی اف تی در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان ایراد گرفت، مجلس بر نظر خود اصرار ورزید و طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و آیین نامه مجمع، به مجمع تشخیص ارجاع داده شد و مجمع هم رسیدگی هایی داشته اما چون یکسال از آن گذشت و در خصوص این دو لوایح اظهار نظر نکرد طبق آیین نامه داخلی مجمع، در این صورت نظر شورای نگهبان حاکم می‌شود.
وی ادامه داد: اما در این مورد به دلیل اهمیت موضوع، رئیس جمهوری نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و درخواست کردند که این مهلت یک ساله تمدید شود تا مجمع مجددا اینها را بررسی کند و حضرت آقا هم موافقت فرمودند و مجمع هم برای آن کمیسیون مشترک تشکیل داده است و تا به حال هم چهار جلسه کمیسون مشترک داشته و با حضور مسئولان ذیربط بررسی کرده‌اند.
به هیچ وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: از لحاظ حقوقی به هیچ وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد. فرآیند مجلس به طور کلی طی شده و تمام شده است. مثلا در مورد طرح ها و لوایحی که در اواخر دوره یک مجلس تصویب می شود و برای اظهارنظر به شورای نگهبان می رود، مجلس نمی‌تواند بگوید که اگر شورای نگهبان اظهار نظر نکرد، اینها را برگردانید ما می خواهیم اصلاح کنیم!
انصاری اظهار کرد: به هر حال مجلس نهادی حقوقی است و قائم به اشخاص نیست. مجلس دهم نهاد حقوقی مستقل بوده، چیزی را تصویب کرده و به مجمع ارجاع داده شده است، دیگر اساسا هیچ ارتباطی به مجلس فعلی که نهاد حقوقی دیگری است و با انتخابات جدیدی شکل گرفته، ندارد.
وی گفت: مجمع یا این لوایح را تصویب می کند و یا رد می کند، تمام می شود و پرونده بسته می‌شود. به هیچ وجه امکان برگرداندن به مجلس وجود ندارد. این استدلال که بگویند چون مجلس تغییر کرده و نظرات تازه‌ای دارد، پس برگردد درست نیست.
مجمع تشخیص باید تعیین تکلیف کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: تنها راهی که وجود دارد این است که نمایندگان طرح مستقلی ارائه بدهند. دولت که لایحه جدیدی به مجلس نمی دهد، بنابراین نمایندگان اگر بخواهند راجع به موضوعی که قبلا قانونگذاری شده، طرح جدیدی را به تصویب برسانند، طبق قانون اساسی دست آنها باز است منتهی در این موضوع خاص، چون هنوز فرآیند تکمیل نشده و اختلاف وجود دارد، مجمع تشخیص باید تعیین تکلیف کند.
وی گفت: اگر مجمع این را تأیید کند، می شود قانون مصوب مجمع و مجلس هم نمی‌تواند آن را تغییر دهد و اگر رد کند و نمایندگان مایل باشند که تصویب شود باید مجددا یک طرح دیگری بدهند و بررسی شود. بنابراین پاسخ سوال شما منفی است. به لحاظ حقوقی و از نظر قانون اساسی وآیین نامه مجلس و آیین نامه داخلی مجمع، هیچ راهی برای بازگرداندن موضوع به مجلس وجود ندارد.
انصاری تأکید کرد: دیگر کار در مجلس تمام شده و از آن مرحله گذشته و مجلس قبل نظر خود را داده است. مجلس جدید نمی تواند دوباره آن را بررسی کند؛ بررسی مجدد به این معناست که تمام فرآیند گذشته قانون گذاری باطل است و این مسئله نادرست است و اساسا به معنای عدم وجود ثبات در نهادهای حقوقی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: دولت جدید و مجلس جدید اختیارات خاص خود را دارند. اگر این لوایح هنوز به مجمع نیامده بود، مجلس طبق آیین نامه خود که نسبت به طرح‌ها و لوایح نیمه تمام اختیاراتی دارد، می توانست اقدام کند. اما در مورد این لوایح همانطور که گفتم تمام فرآیند بررسی‌های آن در مجالس طی شده است و هیچ راه حقوقی برای برگشت مجدد به مجلس وجود ندارد.
