مردم حق ندارند بدانند چهره نزدیک به قالیباف، پول ها را کجا برد؟
به گزارش اقتصادنیوز، در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: «بی‌تردید فساد نهادینه‌شده در داخل یک سیستم بزرگ و با اینرسی زیاد را نمی‌توان یکباره از بین برد. اما حال که با این واقعیت مواجهیم که با وجود عزم راسخ شورا و اصلاحات نهادی در شهرداری، هنوز در گوشه‌وکنار مصادیقی از فساد و تخلف دیده می‌شود، جا دارد به‌صراحت تأکید کنیم که هیچ ملاحظه مدیریتی، سیاسی، جناحی و... نباید مانع از برخورد قاطع با مظاهر و بیش از آن مبادی و مبانی شکل‌گیری فساد در شهرداری شود. در همین‌جا مناسب است از برخی رفتارهای دوگانه در برخورد با پدیده فساد در کشور گلایه کنیم. گلایه‌ای که علاوه بر قوه قضائیه و مجلس، به اعضای فعلی شورای شهر تهران نیز وارد است که چرا به حد کافی پرونده‌های پر از تخلف و انحراف عملکرد دوره سابق را پیگیر نبوده و احقاق حق شهرداری و شهروندان را در طول این سه سال مطالبه نکرده‌اند.
آیا مردم حق ندارند از این رفتارها تعجب کنند که تخلف چندمیلیونی شهردار یک شهر کوچک با آب‌وتاب اعلام می‌شود و عملا به ایجاد بدبینی در افکار عمومی نسبت به شوراها و شهرداری‌ها می‌انجامد، اما محاکمه فردی همچون عیسی شریفی برای سال‌ها کشدار می‌شود، به‌طوری‌که هنوز به مرحله قطعیت حکم نرسیده است و درعین‌حال چیز واضحی از جزئیات تخلفات او و همدستانش نیز اعلام نمی‌شود؟
آیا مردم و نمایندگان آنها در شورا، باید از طریق شایعات رسانه‌ای درباره این پرونده مطلع شوند و نه به‌طور رسمی؟ و آیا مسئولان قرار است صرفا وقتی سکوت خود را دراین‌باره بشکنند که قصد تکذیب و انکار دارند؟ به نظر می‌رسد مردم از برخورد توأم با تناقض و ابهام‌آفرینی که در این پرونده صورت گرفته است، قانع نشده‌اند و اگر همین رویه ادامه یابد، قانع نخواهند شد. دست‌کم اگر بنا بود در این پرونده نیز دستگاه تبلیغاتی پیگیر ادعای مبارزه با فساد باشد، احتمالا چندین مدیر سابق شهرداری تهران را باید به‌عنوان سلطان تراکم و سلطان هولوگرام و سلطان تخفیف‌های نجومی در واگذاری املاک و... به افکار عمومی معرفی می‌کردند، اما دریغ از اینکه حتی درباره اتهامات و تخلفات متهم ردیف اول این پرونده که گفته می‌شود ابعاد تخلفاتش به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، با صراحت و شفافیت اطلاع‌رسانی شود. شورا و شهرداری تهران البته چاره‌ای ندارد جز اینکه مانند گذشته از طریق مراجع قانونی به دنبال حقوق خود و شهروندان باشد.
اما لااقل در حیطه اختیارات و موضوعاتی که مستقیما به مدیریت شهری مربوط است، انتظار می‌رفت و می‌رود که شهردار تهران آنچه را که سال‌ها در این مجموعه گذشته ، با شهروندان در میان بگذارد. مردم حق دارند بدانند که چگونه و به چه میزان اموال و دارایی‌های شهرداری که درواقع متعلق به شهروندان تهرانی است، توسط عیسی شریفی به یغما رفته است. مردم حق دارند بدانند که مدیریت اسبق شهرداری برای ساخت اتوبان‌ها، تونل‌ها و پل‌هایی که معلوم نیست چه میزان به سود شهر بوده، چقدر شهرداری را بدهکار کرده است.
مردم حق دارند بدانند که صدها مورد املاک واگذارشده به نام فعالیت فرهنگی، خیریه و نظیر اینها در اختیار چه کسانی قرار گرفته و چه سوءاستفاده‌های بزرگی در این واگذاری‌ها صورت گرفته است.
مردم حق دارند بدانند که تخفیف‌های نجومی در فروش املاک به اشخاص نزدیک به مدیران دوره پیشین شهرداری، چقدر بوده و به چه کسانی تعلق گرفته است؛ و شهردار تهران دراین‌باره مسئولیت کامل دارد.
شورای شهر پنجم مصوبات و عملکرد قابل‌دفاعی در حوزه املاک داشته است که ازجمله آنها می‌توان به توقف واگذاری‌های بی‌ضابطه و غیرقانونی، ثبت و مستندسازی اطلاعات املاک در سامانه، گردآوری انبوه اطلاعات واگذاری‌های سنوات گذشته و شفاف‌سازی و قاعده‌مندی در اقدامات منتهی به ارزیابی، تهاتر و فروش املاک اشاره کرد. به علاوه، واگذاری‌های مورد تقاضا نیز برای اولین بار از زمان تصویب قانون شهرداری در 60 سال قبل، از حالت سلیقه‌ای و مبتنی بر اراده شخصی مدیران خارج شده و شکل ضابطه‌مند و شفاف به خود گرفته است.
اما اینها کافی نیست و انتظار می‌رود آقای حناچی پس از دو سال تصدی مسئولیت سنگین شهرداری تهران، فهرست املاک واگذارشده بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری را اعلام کند و مشخص سازد که چه تعداد از آن املاک به نام فعالیت‌های عام‌المنفعه واگذار شده و توسط بهره‌برداران مورد سوءاستفاده تجاری یا شخصی یا جناحی قرار گرفته است. مصوبه شورای شهر دراین‌باره روشن است و شهرداری باید گزارش دهد که چه تعداد از انبوه واگذاری‌های انحرافی املاک در دوره پیشین را بازپس‌گیری کرده است».
