قول قالیباف به مردم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی امروز (یکشنبه 15 فروردین ماه 1400) مجلس، با تبریک آغاز سال نو گفت: امیدوارم سال پیش رو با نقش آفرینی عمومی مردم سال پیشرفت اقتصادی ایران عزیز و سال عبور از چالش‌ها باشد.

رئیس مجلس اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب امسال نیز محور نام‌گذاری سال را تقویت تولید قرار دادند. ما به ملت عزیز ایران تعهد می‌دهیم که در عمل به وظیفه تقویت تولید به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا عمل کنیم.

وی افزود: در سال گذشته مجلس شورای اسلامی گامی عملیاتی برای برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با موافقت نمایندگان در سال گذشته اصلاح شد تا زمینه‌های قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیر راه‌اندازی کسب و کار برداشته شود.

قالیباف ادامه داد: در سال پیش رو نیز طرح تفصیل مجوزهای کسب و کار که در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت، می‌تواند تحولی در موضوع مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی می‌توانند کسب و کار خود را صرفا با اطلاع‌رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گام دیگر برای لبیک به امر تقویت تولید آن است که مجلس در سال 1400 به سرعت طرح جهش تولید بر تأمین مسکن را تصویب خواهد کرد که انتظار می‌رود با این تصمیم تحول‌ساز و انقلابی، تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفته مسکن نفس راحتی بکشند.

وی افزود: این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن که یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد و کارآفرینی است چند صد هزار شغل در کسب و کارهای مختلف ایجاد می‌کند و در صورت همت دولتمردان، ثمره این قانون می‌تواند به سرعت کام مردم را در سال پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی از تولید شیرین کند.

قالیباف خاطرنشان کرد: مجلس در گام‌های بعد با هم‌افزایی کمیسیون‌های صنایع و معادن،  جهش تولید، اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی و عمران، طرح‌هایی در دست اقدام برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید و کارآفرینی می‌توانند نقش موثری بازی کنند، در اولویت قرار خواهد داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس در قانون بودجه سال 1400 هم تصمیمات مهم و موثری در راستای  حمایت از تولید و اشتغال گرفته است که برای مثال می‌توان به کاهش 20 درصدی مالیات از واحدهای تولیدی و اصناف کشور و اختصاص 32 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال با اولویت مناطق محروم اشاره کرد.

وی افزود: همچنین قانون قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز تصویب شد که بر اساس آن در سال 1400 دیگر لازم نیست که کشاورزان مثل سال‌های گذشته منتظر بمانند تا دولت با هر قیمتی که خواست برای دسترنج آنها قیمت‌گذاری کند. قانون مصوب مجلس پس از سال‌ها بالاخره نمایندگان کشاورزان و تشکل‌های صنفی کشاورزی را وارد چرخه قیمت‌گذاری کرده است.

قالیباف خاطرنشان کرد: از دیگر نکاتی که رهبر معظم انقلاب در رهنمودهای آغازین روزهای سال بر آن تأکید داشتند؛ اهمیت مبارزه با فساد بود. تبیین ایشان از شیوه مبارزه با فساد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق رهنمود ایشان راه مبارزه با فساد، بستن کانال‌ها و مجاری فساد مانند اصلاح نظام بانکی و گمرکی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجا که این رویکرد مبنایی در مبارزه با فساد، کارویژه مجلس و دستگاه‌های اجرایی است، مجلس به نوبه خود وظیفه دارد در این زمینه فعالانه عمل کند. مخصوصا اصلاح ساختار بودجه و دقت در تنظیم احکام برنامه هفتم، لذا مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ دیوان محاسبات و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه موظف هستند تا این مسأله را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی لازم را در دستورکار مجلس قرار دهند و گزارش‌ تصمیمات و اقدامات خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

وی افزود: از دیگر نکات مهمی که در سال  1400 پیش روی ملت ایران است نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در قبال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یکطرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود به گونه‌ای که اگر قبلا گذشت زمان به معنای پابرجا ماندن تحریم‌ها همزمان با تعطیل ماندن صنعت هسته‌ای بود، اکنون گذشت زمان مساوی با پیشرفت صنعت هسته‌ای است و از طرف دیگر در قبال تأخیر باید هزینه بدهند.

قالیباف خاطرنشان کرد: همین روند که بسیار پرمنفعت و با هزینه تقریبا مساوی صفر بوده گشایش‌هایی در امر دیپلماسی ایجاد کرده اما این گشایش‌ها باید با اهتمام دستگاه دیپلماسی کشور در عمل به رفع کامل تحریم‌ها و وصول منافع واقعی اقتصادی برای ملت ایران منجر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمریکایی‌ها باید بدانند که ایران برای رفع تحریم‌ها راهبرد اصلی خود را بی‌اثر کردن تحریم‌ها قرار داده است و با فعال‌سازی صنعت هسته‌ای، آنها هستند که باید تصمیم بگیرند و تحریم‌های ایران را به طور کامل و به شکل عملی رفع کنند و وعده کاغذی یا ناقص رفع تحریم‌ها پاسخگوی مطالبه مردم ایران نیست.

وی افزود: مردم و مسؤولان ایران در صدایی واحد منتظر اقدام عملی طرف مقابل در رفع تحریم‌ها به صورت مؤثر برای اقتصاد ایران هستند و بارها اعلام کرده‌ایم که ایران بعد از راستی‌آزمایی و اطمینان از کاغذی نبودن رفع تحریم‌ها، تعهدات خود را مطابق برجام اجرا خواهد کرد.

قالیباف خاطرنشان کرد: در باره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین نیز تصریح می‌کنیم که ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده، قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: و همچنین امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه و یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای مستقل تحمیل کند.

وی افزود: البته این سند می‌توانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله مؤثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می‌شد،‌ از دست رفته است. با این حال باید فرصت را مغتنم شمرد و اولا این سند را با حفظ منافع ملی تبدیل به پروژه‌ها، برنامه‌ها و همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی باید با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده است. باید هدف‌های کلی که در این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اراده و برنامه‌های لازم برای تبدیل آن به همکاری‌های ملموس در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی شکل بگیرد. روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌های همکاری بین دو کشور در دستورکار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آنها مطابق منافع ملی عمل می‌کند و مردم را نیز در جریان همه ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.