دلیل مخالفت شدید جمهوری‌خواهان آمریکا با تغییر ترکیب دیوان عالی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، روزنامه دیلی میل لندن نوشت: میچ مک کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنای آمریکا و سناتور میت رامنی، تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری را برای تجدیدنظر در ترکیب دیوان عالی به عنوان توطئه و حمله چپ بنیادگرا به قوه قضائیه این کشور به شدت محکوم کردند.
بایدن گفته که هیئت ۳۶ نفره‌ای را برای بررسی افزایش شمار اعضای دیوان عالی آمریکا منصوب کرده است.
این اقدام اکثریت محافظه کاران را در بالاترین نهاد قضایی ایالات متحده که با انتصابات دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین به دست آمده بود، از بین خواهد برد که از ۱۸۶۹ میلادی ۹ قاضی بلندپایه بوده است. این هیئت ۳۶ نفره از پژوهشگران حقوقی شامل لیبرال‌ها (دمکرات‌ها) و محافظه کاران (جمهوری‌خواهان) تشکیل شده است.
قانون اساسی در باره شمار دقیق قضات این نهاد سکوت کرده است و تغییر شمار قضات این نهاد به موافقت و تائید کنگره بستگی دارد.
این نهاد اکنون تحت تسلط محافظه کاران به صورت فزاینده‌ای به مسائلی مرتبط با حق سقط جنین، مهاجرت، حقوق انتخاباتی و آزادی مذهبی می‌پردازد.
بایدن نخستین بار پیشنهاد تشکیل هیات ریاست جمهوری را در اکتبر گذشته(آبان) مطرح کرد که انگیزه مهم آن درخواست دموکرات‌ها برای تعیین فوری اعضای این نهاد بود و پیشنهادهایی برای افزایش اعضای این نهاد که اکنون ۹ عضو دارد، مطرح می‌شد.
پیشنهاد دیگری که در سال‌های اخیر مطرح شده و بررسی می‌شود، محدودیت دوره عضویت قضات عضو این نهاد بوده که تاکنون مادام العمر تعیین شده است.
انتصاب‌های ترامپ رئیس جمهوری پیشین موجب تشدید تمایلات راست گرایانه دیوان عالی شده، به گونه‌ای که از هنگام انتصاب قاضی امی کانی برت به جای روث بیدر گینزبرگ پس از درگذشت او، این نهاد اکنون به نسبت ۶ به سه، تحت تسلط اکثریت محافظه کار قرار دارد.
دموکرات‌ها که همچنان از جلوگیری سناتورهای جمهوری‌خواه در سال ۲۰۱۶میلادی برای نامزدی مریک گارلند قاضی دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده به مدت یک سال، خشمگین بودند، پس از آن به سرعت انتصاب‌های ترامپ شامل برت چند روز پیش از برگزاری انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ ابان ماه) را تائید کردند.
بایدن از آغاز دوره ریاست جمهوری در ۲۰ ژانویه (اول بهمن ماه)، زمان و توان دولت خود را به شدت بر سر و سامان دادن به اوضاع وخیم کرونایی و رکود اقتصادی کشورش، متمرکز کرده است.
