آخرین خبرها از پرنده قتل قاضی منصوری

دادستانی رومانی علت مرگ را خودکشی عنوان کرد اما مستندات و مدارکی که خودکشی را تأیید کند، منتشر نشده و ادعای خودکشی با ابهامات بسیاری روبه‌رو است و همچنان گزینه قتل در رابطه با مرگ مشکوک منصوری مطرح است.

با گذشت 10 ماه از مرگ قاضی منصوری همچنان خبری از رفع ابهامات پرونده نیست و برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص آخرین روند پیگیری پرونده قتل قاضی منصوری، گفته است: ابهامات مربوط به پرونده قتل قاضی منصوری نه‌تنها برطرف نشده بلکه علی‌رغم بُعد بین‌المللی که پیدا کرده، متأسفانه به صورت عادی در حال رسیدگی است و با توجه به تقاضاهای مکرر، ما امید چندانی جهت ابهام‌زدایی با صدور دستور ویژه از طریق مسئولان قضائی نداریم. وی افزود: البته با توجه به اینکه کشور رومانی جزء اتحادیه اروپاست، آن قسم از قصوری را که دستگاه قضائی دولت رومانی در مورد قاضی منصوری داشته از طریق دادگاه اتحادیه اروپا پیگیری خواهیم کرد اما مواردی هست که در حوزه رسیدگی دستگاه قضائی کشور خودمان است که انتظار داریم رسیدگی و پیگیری آنها در دستور کار قرار گیرد.

برادر قاضی منصوری گفت: اکنون مأموریت سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در کشور رومانی پایان یافته ولی مستندات موجود حاکی از آن است که قاضی منصوری پیشنهاد پناهندگی دستگاه قضائی رومانی را رد کرده و اساسا اتهامات وارده به خود را قبول نداشته و حسب مدارک و مستندات موجود، ایشان جهت بازگشت به کشور به سفارت ایران در رومانی مراجعه کرده است و دو روز با هماهنگی سفیر ایران در مهمانسرای سفارت کشورمان در بخارست اقامت داشته و از همان ساعت ورود به سفارت به سفیر اصرار کرده که حضور وی در سفارت و آمادگی و تلاش جهت بازگشت به کشور به مقامات ایران اطلاع داده شود اما سفیر اعلام کرد که ادارات دولتی تعطیل هستند و این هماهنگی روز شنبه با مقامات جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت که قبل از رسیدن روز شنبه سفارت ایران در ساعت سه‌ونیم شب جمعه وی را به بهانه درمان و رساندن به مراکز درمانی با ماشین سفارت و کارمند سفارت تحویل پلیس محلی رومانی می‌دهند و بعد از آن در اقدامی تأمل‌برانگیز سخنگوی وزارت خارجه و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند که قاضی منصوری جهت مشورت به سفارت مراجعه کرده و قصد بازگشت به کشور را نداشته است.

او ادامه داد: دستور دستگیری وی صادر شد در حالی که ایشان بیش از ۴۸ ساعت در سفارت حضور داشت و منتظر هماهنگی و بازگشت به ایران بود و چنانچه منبع انتشار اخبار نادرست و غیرواقعی این دو سخنگوی سفارت ایران در بخارست بوده است، باید مشخص شود که هدف سفیر از اعلام خبر نادرست به آنها چه بوده است.

برادر غلامرضا منصوری اضافه کرد: هرچند قاضی منصوری بعد از شنیدن نام و موضوع اتهام خود در پرونده مذکور موضوع و عقایدشان را طی فایل تصویری به اطلاع هم‌وطنان رساندند اما ابهامات اقدامات سفارت باعث شده است که بعضی از دنبال‌کنندگان، موضوع قتل قاضی منصوری که از طریق خبرگزاری‌های مختلف داخلی انتشار می‌یابد، متأسفانه در اعلام نظرات آن را مانند موضوع خاشقجی می‌دانند.
وی در پایان بیان کرد: آقای علیزاده‌طباطبایی وکیل اولیای دم جهت روشن‌شدن بعضی از زوایای پنهان قتل قاضی منصوری لایحه‌ای جهت احضار و بازخواست سفیر وقت ایران در رومانی به بازپرس رسیدگی‌کننده قتل ارائه داده است.
پیش از این نیز محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل خانواده غلامرضا منصوری، با بیان اینکه ابهامات زیادی درباره پرونده قاضی منصوری وجود دارد، درباره همراهی یک زن با قاضی منصوری گفته بود: «این موضوع صددرصد صحت دارد و در لایحه نیز اسم این خانم ذکر شده تا از وی کسب اطلاع شود». علیزاده‌طباطبایی تأکید کرد: خانمی که در زمان فعالیت قاضی منصوری به عنوان معاون دادستان به عنوان رئیس دفتر ایشان فعالیت می‌کرده، همراه او بوده است. این خانم همراه ایشان در زمانی که به عنوان رئیس هیئت تخلفات منصوب شدند به سازمان برنامه رفتند و آنجا مشغول بودند و این خانم در این مسافرت همراه ایشان بوده است. او تأکید کرد: البته این خانم قبل از ایشان برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بودند، اما در این مسافرت همراه ایشان بودند و از فرانسه به آلمان آمدند، ایشان را همراهی می‌کردند و تا آخرین لحظات نیز با ایشان همراه بودند. این خانم اطلاعات زیادی دارند که می‌تواند به روشن‌شدن موضوع کمک کند.
در رابطه با نتیجه احضار یا بازپرسی از این زن خبری در دست نیست؛ همان‌گونه که مشخص نیست سفیر ایران در رومانی احضار خواهد شد یا خیر؟ اما پیش از این هم صحبت از نقش سفیر ایران در رومانی از سوی اولیای دم منصوری مطرح شده بود که با توجه به خبر اخیر، باید منتظر تصمیم قضائی ماند. این پرونده با توجه به ابعاد پنهانی که در پرونده فساد طبری داشت، در صورت رسیدگی دقیق ممکن است به مفسدین دانه‌درشتی برسد که از مرگ منصوری و عدم اعتراف او به آنچه در قبال رشوه‌های میلیاردی دریافت کرده، سود می‌بردند؛ زیرا با مرگ منصوری پرونده اتهامات او در دستگاه قضا بسته شد و معلوم نشد او برای حمایت از چه افرادی با دریافت رشوه، عدالت را قربانی کرده ‌است و چه تعداد انسان بی‌گناه در پیشگاه قضاوت او خود یا منافعشان نابود شده‌اند.