چه کسانی سرسفره شهرداری قالیباف نشسته بودند؟ / گزارشی که دیر به نتیجه رسید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق،ابراهیم امینی که در غیاب او ریاست شورا را بر عهده داشت نیز تأکید کرد تنها گزارش قرائت شود؛ موضوعی که باعث دلخوری کوتاه محمود میرلوحی رئیس کمیته تحقیق و تفحص شد. گزارشی که در جلسات پایانی شورای شهر پنجم به صحن آمد و به نظر می‌رسید آن‌قدر دیر به نتیجه رسیده که حتی بسیاری از اعضای شورای شهر تهران نیز انگیزه‌ای برای شنیدن آن نداشتند و در جریان قرائت گزارش ترجیح می‌دادند در حلقه‌ها چندنفری به صحبت‌های دیگری بپردازند.حتی معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران نیز در نیمه جلسه، صحن شورا را ترک کرد. 
اما گزارش دیرهنگام تحقیق و تفحص از شهرداری، اطلاعات تازه‌ای را از واگذاری دارایی‌های شهر به گروهی خاص افشا کرد.
بسیاری از رسانه‌های همسو به جریان مدیریت سابق شهرداری ترجیح دادند گزارش سوءاستفاده از املاک و دارایی‌های شهروندان تهرانی را پوشش ندهند؛ در حالی که تنها در یک بند از این گزارش به واگذاری 11 واحد تجاری متعلق به شهرداری تهران به خیریه‌ای خاص اشاره شده بود.
محمود میرلوحی گزارش خود را با دلخوری از عدم همکاری مناسب مدیران در دادن اطلاعات به کمیته تحقیق آغاز کرد. به گفته او با اینکه مدیریت جدید زحمت کشید اما گلایه‌ای هم دارم؛ چراکه می‌توانستند با همت بیشتر گزارش را زودتر به صحن برسانند.
میرلوحی به محدودیت‌های این تحقیق و تفحص اشاره می‌کند و می‌گوید: اسناد و مدارک موجود در این گزارش به صورت محدود از سوی سازمان‌های شهرداری در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفته است. یکی از نکاتی که باید توجه شود این است که یک هرج‌ومرج در همه ساختار و تصمیم‌گیری‌ها در مراکز، مناطق و سازمان‌های شهرداری وجود داشته است؛ برای مثال درباره خیریه امام رضا(ع) به جای اینکه سازمان املاک و مستغلات طرف املاک باشد، آنها را در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری می‌گذارد که بر اساس وظیفه‌اش کار مشارکتی بوده است و املاک زیادی را به این خیریه نیز واگذار می‌کنند.
9 روش برای واگذاری املاک پایتخت
میرلوحی با بیان اینکه در چگونگی واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران 9 شکل احصا شد به بیان آنها پرداخت و گفت: دریافت ملک از طریق تهاتر و به ازای عوارض، واگذاری املاک در قبال حواله‌های پیمانکاری و کارگزاری (هولوگرام)، واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قطعی، واگذاری املاک در قالب کمیته ساماندهی خانه‌های سازمانی، واگذاری املاک در اجرای بند شش ماده ۵۵ اشخاص حقوقی، واگذاری املاک بدون عقد هرگونه قرارداد به اشخاص حقیقی، واگذاری املاک موسوم به «املاک نجومی»، واگذاری املاک در قالب قراردادهای موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه و سایر واگذاری‌ها.
میرلوحی با بیان اینکه مستند به بندهای دو، سه، چهار و شش و تبصره یک ماده اول و بند دو و هفت تبصره سه ماده اول قانون منع مداخله وزرا و... مصوب ۱۳۳۷ مجلس، شهرداران، مدیران، مسئولان و کارکنان شهرداری و بستگان درجه یک آنها ممنوع از خرید املاک شهرداری و سازمان‌های وابسته هستند، می‌گوید: ولی طبق لیست ارائه‌شده از سوی سازمان املاک ۲۲۰ فقره واگذاری به مدیران و مسئولان شهرداری و سازمان‌های وابسته انجام شده و املاکی نیز به خیریه امام رضا(ع) که همسر شهردار وقت جزء هیئت امنای آن بوده واگذار شده است که علاوه بر ممنوعیت قانونی، واگذاری‌های انجام‌شده واجد عنوان مجرمانه بوده و ضمن اینکه معاملات مزبور باطل بوده (مستند به قسمت اخیر قانون منع مداخله) متخلفان مشمول پرداخت خسارات ناشی از معامله و ابطال آن هستند.
فروش املاک تجاری به قیمت زمین کشاورزی
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از املاک شهرداری، 33 تخلف در این حوزه شناسایی شده است. نخست امضای قراردادهای معروف به فاینانس یک و دو و الحاقیه‌های آن و ایجاد تعهد غیرمجاز برای شهرداری تهران و خروج وجوه، املاک و هولوگرام‌های شهرداری تهران با عنوان متقلبانه «تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران» همچنین عدم رعایت مواد اساسنامه در حفظ امانت و انجام مسئولانه وکالت در حفظ دارایی‌ها و املاک شهرداری، افتتاح حساب‌های غیرمجاز و بدون مجوز از شورا در شهرداری ازجمله بانک انصار و واریز وجوه شهرداری در آن، عدم اخذ مجوز از شورای شهر تهران درخصوص قراردادهای امضاشده از دیگر موارد اشاره‌شده در این گزارش بود.
عدم اخذ مجوز از شورای شهر تهران درباره املاک واگذارشده به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌ویژه در موضوع املاک نجومی، عدم رعایت آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران در انجام مزایده و رعایت نصاب معاملات در مواقع فروش املاک، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در خرید و فروش املاک و دریافت اجاره‌بها، عدم رعایت تبصره ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی در دادن تخفیف‌های من غیر حق به‌ویژه در موضوع املاک نجومی، عدم رعایت و تخطی از مصوبه تعیین سیاست‌های نحوه بهره‌برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت تراکم مجاز مصوب دویست‌وپنجاه‌وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که منجر به فروش املاک ممتاز و دارای کاربری تجاری به برخی مال‌ها به قیمت زمین کشاورزی شد، تبانی در خروج املاک و اموال و وجوه نقد و هولوگرام شهرداری تهران و سوءاستفاده از این اموال و مالکیت شرکت‌های کارگزاری طرف قرارداد از دیگر تخلفات کشف‌شده در این گزارش بود.
میرلوحی در بخش تخلفات کشف‌شده به مواردی همچون عدم نظارت مدیریتی توسط مقامات شهرداری بر زیرمجموعه خود در سوءاستفاده و فساد مالی گسترده از اموال و سرمایه‌های برون‌سپاری‌شده شهرداری، شهرداری تهران امین مردم بوده و حفظ و اداره‌کردن دارایی منقول و غیرمنقول از وظایف شهرداری و شهردار است که سوء‌مدیریت و عدم رعایت ضابطه و صرفه و صلاح در اداره و حفظ اموال و املاک شهرداری محرز و از موارد خیانت در امانت است، عدم رعایت اساسنامه سازمان املاک و مستغلات مصوبه شورای شهر و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی معتبر و قانونی شهرداری و نقض اساسنامه مذکور و ابلاغ اساسنامه فاقد اعتبار و غیرمصوب برای سازمان املاک و در پی آن ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی فاقد اعتبار و غیرمصوب شورای اسلامی شهر تهران و بازگذاشتن دست شهردار و قائم‌مقام و هیئت‌مدیره و مدیرعامل در واگذاری‌ها رهایی از تمام قیود و محدودیت‌های مصوبات قانونی که عامل بسیاری از فسادها و سوء‌جریانات واقع‌شده در دوره مدیریت وقت در سال‌های 93 تا 96 است، اشاره کرد.
همچنین یکی دیگر از بی‌قانونی‌های انجام‌شده در حوزه املاک، عدم انجام وظایف قانونی محوله به‌عنوان «امین» و «حسابرس» سازمان املاک و نادیده‌گرفتن قوانین و مقررات و ارائه گزارش خلاف و پنهان‌کردن بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش‌های حسابرسی خود در سال منتهی به اسفند 95 و عدم گزارش انبوه تخلفات مدیران سازمان املاک به شورای شهر بود.
عدم نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها و بروز هرج‌ومرج در صدور هولوگرام و شکل‌گیری جریان پشت باجه و تاراج وجوه نقدی شهرداری، برون‌سپاری غیرمجاز مأموریت و وظیفه اصلی سازمان با انعقاد و تصویب قراردادهای کارگزاری (توسط مدیرعامل، هیئت‌مدیره و اعضای شورای سازمان املاک)، واگذاری املاک نجومی با تخفیف‌های ویژه به برخی از اعضای شورای شهر و مدیران و مسئولان شهرداری و بستگان درجه یک آنها برخلاف قانون منع مداخله، برخی از تخلفات کشف‌شده در این سال‌ها بود.
متخلفان چه  کسانی بودند؟
این گزارش 23 نفر را به‌عنوان مسئول تخلفات رخ‌داده در حوزه املاک معرفی کرده است. نخست شهردار وقت تهران و رئیس شورای سازمان املاک و مستغلات، قائم‌مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری وقت شهرداری تهران، مدیران عامل وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای هیئت‌مدیره وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای شورای وقت سازمان املاک و مستغلات، بازرس قانونی و مدیرعامل وقت شرکت حسابرسی امین‌محاسب به‌عنوان حسابرس رسمی سازمان املاک و مستغلات، مدیرعامل و هیئت‌مدیره سازمان سرمایه‌گذاری که واگذاری ملک به خیریه امام رضا(ع) را امضا و تصویب کرده‌اند. همچنین مدیرکل امور مالی وقت شهرداری تهران، مدیرکل امور حقوقی وقت شهرداری تهران، رئیس وقت سازمان بازرسی شهرداری، مدیرکل وقت حراست شهرداری، مدیر امور مالی وقت سازمان املاک، مدیر امور حقوقی وقت سازمان املاک، مدیر امور حراست وقت سازمان املاک، شهرداران وقت مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 شهرداری تهران، مدیرکل منابع انسانی شهرداری تهران، مدیرکل و دبیر کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی افرادی بودند که در این گزارش از آنها به‌عنوان متخلف نام برده شده است.
به گفته میرلوحی وقوع حجم گسترده از فساد اقتصادی و مالی و قانون‌گریزی و به تبع آن خروج اموال و املاک شهرداری تهران و تضعیف بنیه مالی شهرداری و پنهان‌ماندن آنها از چشم دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی نیز جای بررسی و توجه دارد.
او تأکید می‌کند که در این رابطه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و به‌ویژه هیئت‌رئیسه وقت آن مسئول بوده و باید پاسخ‌گوی مفاسد این دوره‌ها در تضییع حقوق شهرداری تهران و شهروندان تهرانی که با رأی آنها به این مسئولیت برگزیده شده بودند، باشند.
در پایان گزارش تحقیق و تفحص، شهرداری تهران موظف شد نسبت به دریافت مابه‌التفاوت قیمت روز املاک موسوم به نجومی اقدام و در صورت استنکاف مشمولان این مصوبه با طرح شکایت حقوقی در محاکم قضائی نسبت به استیفای حقوق شهرداری به قیمت روز اقدام کند. همچنین با ممیزی فهرست هولوگرام‌های صادرشده طی سال‌های 93 تا 96 که رقم بالای یک میلیارد تومان داشته‌اند، مسیر صدور آنها را بررسی و موارد مشکوک و غیرمعتبر را شناسایی و خسارت واردشده به شهرداری را تعیین و مطالبه کرده و مسئولان مربوطه را به محاکم قضائی معرفی کند و گزارش اقدامات را تا پایان مردادماه به شورای شهر ارائه کند.
شهرداری تهران مکلف شد فهرست بهره‌بردارانی که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا یک ماه پس از اخطار نسبت به تخلیه و تحویل املاک اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر کند.
رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در نهایت و در جمع‌بندی این گزارش می‌گوید: ما در این گزارش این بررسی‌ها را انجام دادیم تا به مردم تهران بگوییم مردم تهران، تهران می‌تواند شهری برای همه باشد، می‌تواند منابع پایدار برای اداره شهر داشته باشد بدون استقراض، بدون شهرفروشی و بدون دورزدن قوانین و بدون اینها می‌تواند تأمین منابع کند. ما در شرایط کرونایی و با وجود موجودی به نام ترامپ، بدهی‌های هشت میلیونی برای هر تهرانی را به هفت میلیون رساندیم. در این شرایط 58 هزار میلیارد تومان بودجه تصویب کردیم و تأمین می‌شود. در این شرایط 95 درصد بودجه در سال گذشته تأمین شد. بنابراین می‌گوییم تهران می‌تواند توسعه پیدا کند و تهران استحقاق توسعه و برخورداری از هوای سالم و حمل‌ونقل عمومی مناسب را دارد مشروط بر اینکه مدیریت جهادی، سالم، قانون‌مدار و پاسخ‌گو داشته باشد. نتیجه نبود این مشخصه‌ها در مدیریت گذشته باقی‌گذاشتن 69 هزار میلیارد تومان بدهی بوده است.
در ادامه سیدابراهیم امینی هم توضیح می‌دهد: طبق ماده 81 قانون شوراها بعد از اینکه گزارش کمیسیون به هیئت‌رئیسه داده شد، رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعدی کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت شود. پس از قرائت، شهردار یا مسئولان به مدت 30 دقیقه از عملکرد خود دفاع می‌کنند؛ البته این برای زمانی است که گزارش در ارتباط با مدیران فعلی باشد، لذا اکنون که این گزارش مربوط به مدیران فعلی نیست دفاع مدیران منتفی است.
امینی در ادامه یادآور می‌شود: راجع به مدیران سابق نیز در تبصره 3 آمده چنانچه شهردار تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص به آنها مربوط باشد، باید امکان دستیابی به اسناد و مدارک برای دفاع آنان فراهم باشد که این اقدام نیز انجام شده و به آنها اعلام شده موارد به‌عنوان تخلف اسناد و مدارک موجود است که خود یا نماینده قانونی باید برای تهیه لایحه دفاعی استفاده کنند.
 مدیران شهری آینده می‌توانند از  پیگیری نتایج این گزارش شانه  خالی کنند؟
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران، درخصوص اینکه برخی از پیگیری‌های اشاره‌شده در گزارش به مدیریت شهری بعدی به ارث می‌رسد، آیا از نظر قانونی امکان بی‌توجهی به مصوبه شورای شهر درخصوص تکالیف تحقیق و تفحص وجود دارد به «شرق» می‌گوید: شهرداری یک سازمان حقوقی است و صرف‌نظر از اینکه چه کسانی این سازمان را اداره می‌کنند، وظایف و تکالیف قانونی بر عهده‌اش دارد که جابه‌جایی افراد چه در شورای شهر و چه سطوح مختلف شهرداری تأثیری در انجام این وظایف ندارد و در پایان این گزارش تکالیفی برای شهرداری تعریف شده است و صرف‌نظر از اینکه چه کسی شهردار است، وظیفه دنبال‌کردن این موارد را دارد. حسن خلیل‌آبادی هم درخصوص نتایج گزارش تحقیق و تفحص املاک به «شرق» می‌گوید: این گزارش‌ها نشان می‌دهد که انضباط مالی و مقررات بر شهرداری حاکم نبوده است؛ چه در ساخت‌وساز و چه در بذل و بخشش‌ها و چه در پرداخت‌ها و چه در دریافت‌ها، تراکم و قراردادها.
خلیل‌آبادی ادامه می‌دهد: در آن دوره اقتدارگرایانه با همه چیز برخورد شده؛ یعنی یک نفر تحکم می‌کرده که این کار باید اتفاق بیفتد و حالا دیگر به موانع قانونی و حقوقی که دارد توجهی نمی‌شده است؛ مثلا می‌گفتند این خیابان باید خراب شود و مثلا آزاد شود. دستورهای فردی هم نتیجه‌اش همین می‌شود. حالا هرکسی باشد و هر مدیر شهرداری باشد، وقتی دستورات فردی بر قانون اولویت پیدا می‌کند این اتفاقات می‌افتد. متأسفانه در مملکت ما هم که الا ماشاالله افرادی هستند که اصلا کاری ندارند که این دستوری که رئیس یا مافوق می‌دهد مغایر با قانون است یا نیست. البته خیلی‌ها در شهرداری‌ زیر بار این چیزها نمی‌رفتند و در حاشیه هم بودند، ولی آدم‌هایی که مقرب بودند، همه هم این دستورات خلاف مقررات و قانون را اجرا می‌کردند و بعضی‌هایشان هم ناخواسته گرفتار هستند.
خلیل‌آبادی اضافه می‌کند: فرصت پیگیری نهایی موارد اعلام‌شده در این شورا نیست اما از شورای آینده که شعار پاکدستی، سلامت و... دارد، انتظار می‌رود این موارد را پیگیری قضائی کنند.