همه اما و اگرهای طرح صیانت از فضای مجازی

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین، مهمترین بخشی که دغدغه مندان و فعالان فضای مجازی با آن مشکل دارند بحث حقوق بنیادین «شبکه‌وندان» (networkers) یا به تعبیری کاربران فضای مجازی است که شامل

حق بر محترم دانستن حریم خصوصی

حق بر دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در فضای مجازی

حق بر انتخاب برنامه های اینترنتی (وبسایتها، نرم افزارها، اپلیکیشن ها و...)

و همچنین حق بر کسب و کار در فضای مجازی است.

در حاشیه این دغدغه های اصلی، هم می توان به برخی دغدغه های فرعی از جمله حق بر ناشناس ماندن در فضای مجازی، حق بر اعتراض (صنفی-اجتماعی- سیاسی و...) و حق بر استفاده تفریحی از فضای مجازی برشمرد.

فقدان نظم حقوقی و منطقی در طرح صیانت

بررسی طرح ۱۴ صفحه ای عده ای از نمایندگان مجلس نشان می دهد این طرح به شدت مبهم و فاقد نظم حقوقی مشخصی است. از یک سو هنجارهای تازه ای برای مقررات کیفری وضع کرده و قوانینی از جمله قانون جرایم رایانه ای یا آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تغییر می دهد و از سوی دیگر برخی قوانین ناظر بر ساختار، صلاحیت و شکل نهادها و دستگاه های دولتی و حکومتی را عوض می کند.

مثلا در جایی از طرح محدوده صلاحیت قانونی کمیسیون عالی تنظیم مقررات و در جای دیگری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات یک نهاد مختلف چندقوه ای را تغییر داده است و حتی در جایی شورای عالی فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ICT را منحل اعلام کرده و صلاحیت قانونی این شورا را در اختیار نهاد دیگری قرار داده است.

بدیهی است اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی، با قوانین داخلی یک کشور مانند ایران اداره نمی شود و تجربه نشان می دهد شبکه های بین المللی برای گرفتن مجوز تمایلی به مراجعه به شورای داخلی یک کشور ندارند

با وجود این پیچیدگی ها و وصله پینه کردن قوانین فعلی به نظر می رسد از دو دیدگاه طرح صیانت از فضای مجازی قابل نقد است. یکی از دیدگاه حقوق بنیادین کاربران اینترنت و شبکه وندان و دیگری از دیدگاه مسایل فنی برقراری پدیده ای به نام اینترنت ملی که دومی در حوصله این مقال نیست و احیانا کارشناسان فنی باید درباره آن اظهارنظر کنند که آیا اینترنت ملی هم مانند واکسن ملی یا خودروی ملی قابلیت اجرایی دارد یا تنها در حد پروژه هایی که برای برخی افراد نان دارد ولی برای مردم و کشور آبی ندارد، تلقی می شود.

به همین جهت در یادداشت حاضر به بحث اول یعنی نقاط تلاقی یا تهدید حقوق بنیادین شبکه وندان با طرح صیانت از فضای مجازی به صورت خلاصه پرداخته می شود.

دسترسی کاربران چقدر محدودتر می‌شود؟

واقعیت این است که طرح صیانت می گوید هر محتوایی که روی شبکه اینترنت جهانی قرار می گیرد چه در داخل کشور و چه در خارج کشور تهیه شده باشد باید از یک شورای خاص، مجوز فعالیت بگیرد. مثلا اینستاگرام به عنوان یک محتوا/ بستر یا تلگرام یا هر پیام رسان یا اپلیکیشنی یا سایتهای خارجی باید از این شورای خاص مجوز فعالیت بگیرند.

بدیهی است اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی، با قوانین داخلی یک کشور مانند ایران اداره نمی شود و تجربه نشان می دهد شبکه های بین المللی برای گرفتن مجوز تمایلی به مراجعه به شورای داخلی یک کشور ندارند. در نتیجه به صورت قانونی و طبق این طرح، همه محتویات، شبکه ها، پیام رسانها، اپ ها و حتی سایتهایی مانند گوگل یا خدمات پست الکترونیک وابسته به این سایتها مانند جی میل و نظایر آن به صورت قانونی قابل فیلتر خواهد بود. لازم به ذکر است به خودی خود این تلقی که هر کسی هر جایی خواست کاری انجام بدهد باید از دولت مجوز بگیرد، باعث محدود شدن فعالیتها یا دست کم حق بر دسترسی به محتویات آزاد اینترنت می شود.

هر چه محتوای اثرگذار است باید دولت تایید کند؟

نکته دوم درباره محتویات یا شبکه ها و پیامرسانهای «اثرگذار» است که عینا واژه «اثرگذار» بارها در این مصوبه ذکر شده است. اثرگذار به زبان ساده یعنی اشخاص زیادی مشتری این محتویات یا سایت یا اپ باشند. در طرح از محدوده ۱۰ هزار نفری اشخاص عضو یا استفاده کننده محتوا به عنوان شاخص اثرگذاری نام برده شده است ولی در کل این که چه محتوایی اثرگذار است و چه محتوایی نیست، به تشخیص شورای مزبور گذاشته شده است. در بخشی از طرح می خوانیم‌: فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون میباشد. 

اینگونه قانون نویسی مستقیما ایجاد انحصار در فعالیتها می کند که به نظر می رسد دغدغه شبکه‌وندان در محدودسازی اینترنت به بهانه «اثرگذار بودن بخشی از محتویات آن و نداشتن مجوز فعالیت»، بجا و قابل اعتناست.

احراز هویت معتبر به چه بهایی؟

نکته سوم درباره امکان از بین رفتن حریم خصوصی کاربران است. به نظر می رسد این دغدغه شبکه وندان هم در طرح صیانت از فضای مجازی بی راه و اشتباه نیست چون در ماده ۲۵ از فصل پنجم طرح عنوان شده که باید «احراز هویت معتبر کاربران» انجام گیرد. به بیان دیگر هر کاربر اینترنتی باید دارای IP قابل ردیابی منحصر به فردی باشد که کلیه فعالیت های این IP از سوی دستگاه های دولتی قابل رصد و پیگیری باشد. بدیهی است در دنیای اینترنت که هر کاربری تنها با اتصال به اینترنت دارای حق استفاده از فضای مجازی می شود، منوط و مشروط کردن فعالیت در اینترنت به احراز هویت معتبر، گونه ای محدودیت قابل انتقاد است.

نکته چهارم به مساله حق آزادی انتخاب شبکه‌وندان برای بهره برداری از برنامه ها و محتویات اینترنتی باز می گردد. مساله بسیار مهمی که تجربیات تاریخی تلخی را شهروندان درباره محدودسازی حق انتخاب بین خدمات و کالاها توسط دولت از سر گذرانده اند. نمونه عینی این محدودسازی حق انتخاب را می توان در صنعت خودروسازی یا در صدا و سیما دید

مقایسه بارز این حق را می توان در حقوق بنیادین دیگری از جمله حق حیات جستجو کرد. تصویب این شرط محدودیت مانند آن است که یک دولت تصویب کند هیچ شهروندی حق حیات ندارد مگر آنکه من او را احراز هویت کنم و مثلا شناسنامه بدهم. بدیهی است شخصی که در حوزه جغرافیایی یک کشور زندگی می کند دارای حق بنیادین حیات است و هیچ دولتی نمی تواند بگوید تو زنده نباش چون شناسنامه و اوراق هویت نداری ولی ممکن است از برخی حقوق شهروندی که در رتبه پایین تری قرار دارند –مانند حق بر تابعیت- محروم شود چون فرضا احراز هویت نشده است.

وضعیت کنونی مدیریت اینترنت در کشور هم می گوید اگر شما می خواهید از برخی اقدامات و خدمات در فضای اینترنت بهره مند شوید باید احراز هویت معتبر شوید مانند خدماتی که سامانه ثنا (قوه قضاییه) ارائه می کند و استفاده از این سامانه -به درستی- مشروط به احراز هویت معتبر کاربر شده است ولی نه این که شما حق ندارید به اینترنت وصل شوید مگر اینکه احراز هویت معتبر شما از سوی یک دستگاه دولتی صورت و مورد تایید قرار گیرد. نمونه این روش را می توان در برهه هایی از زمان در کافی نت ها دید که امکان استفاده از اینترنت برای مشتری موجود نبود مگر آنکه صاحب کافی نت، کارت ملی شما را می دید و با کد ملی شما، امکان می داد پشت میز بنشینید و مثلا صفحه گوگل را باز کنید.

محدودسازی حق انتخاب کاربران و شهروندان

نکته چهارم به مساله حق آزادی انتخاب شبکه‌وندان برای بهره برداری از برنامه ها و محتویات اینترنتی باز می گردد. مساله بسیار مهمی که تجربیات تاریخی تلخی را شهروندان درباره محدودسازی حق انتخاب بین خدمات و کالاها توسط دولت از سر گذرانده اند. نمونه عینی این محدودسازی حق انتخاب را می توان در صنعت خودروسازی یا در صدا و سیما دید. زمانی که دولت (به مفهوم عام آن) با تصویب مقررات یا قوانینی مانند افزایش تعرفه گمرکی واردات خودرو یا برخی تفاسیر رسمی از اصول قانون اساسی، شهروندان را ملزم می کند فقط از شبکه های صدا و سیما استفاده کنند و برای واردات و استفاده از تجهیزات دریافت امواج سایر شبکه های برون مرزی محدودیت و بعضا مجازات وضع می کند،همگان شاهد صحنه های عجیب و غیرقابل باوری ازجمله استفاده از نیروهای چترباز و متخصص راپل برای کندن دیش های ماهواره از در و دیوار خانه ها می شوند.

یا درباره انحصار در تولید و واردات خودرو در داخل، عرضه خودروهای بی کیفیت و بسیار گران در کنار ایجاد نارضایتی عمومی، باعث افزایش تصادفات در جاده ها و تلفات بسیار عظیم نیروی انسانی می شود که سالیان سال است ایرانیان از آن رنج می برند.

درصورتی که این تجربیات را بارها شهروندان از سر گذرانده اند چطور می توان انتظار داشت با طرح صیانت از فضای مجازی و دستور به اخذ مجوز محتویات اینترنتی،حق بر انتخاب شهروندان برای استفاده از محتویات زیر سوال نرود. کافی است تصور کنیم دسترسی شهروندان به همه پیامرسانهای اینترنتی جهانی از جمله واتس اپ، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، ‌تم تم، بامبل، کلاب هاوس، گودر، گوگل پلاس و... از بین برود و فقط شهروندان حق انتخاب استفاده از بین چند پیامرسان داخلی مانند سروش و بیسفون و بله داشته باشند.

به بیان دیگر از بین بردن حق انتخاب آزادانه استفاده از محتویات و ابزارهای اینترنتی همان مشکلی را به وجود می آورد که محدود کردن حق انتخاب خرید خودروهای معتبر جهانی و قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به وجود آورد.

جالب اینجاست در بند ۱۷ از ماده ۴ این طرح عنوان شده تنظیم ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn) –پرانتز از متن قانون است- بر عهده کمیسیون مزبور قرار گرفته. یعنی این مصوبه قبول دارد که می توان فیلترشکن و vpn در اختیار برخی کاربران قرار گیرد ولی اینکه چه کاربرانی و با چه شرایطی این دسترسیها را داشته باشند، کمیسیون مشخص می کند. پس نمی توان از انتظار دور داشت که مانند بقیه انحصارگرایی های دولتی، خرید و فروش وی.پی.ان قاچاق و غیرقانونی و فیلترشکن ها در بازار سیاه رونق بگیرد.

محدودسازی کسب و کارهای اینترنتی و محدود کردن حق شهروندان

در حال حاضر صدها هزار کسب و کار اینترنتی بر پایه سایتها و پیام‌رسانها و شبکه های اجتماعی مجازی در کشور در حال فعالیت هستند. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در این شبکه ها مورد داد و ستد و موضوع فعالیت اقتصادی قرار می گیرد که یکی از نگرانی های به حق شبکه‌وندان، محدود شدن کسب و کارهای اینترنتی با اجرای طرح ملی صیانت از فضای مجازی است. زیرا مشخص است در صورتی که شبکه های باکیفیت ارتباطی جهانی مانند اینستاگرام برای عموم مردم مسدود شده و شبکه های اجتماعی ضعیف،بی کیفیت و غیرایمن داخلی جایگزین آنها شونداین کسب و کارها که بعضا دارای مشتریان ثابتی شده اند چقدر آسیب خواهد دید.

نمونه تاریخی این آسیب اقتصادی را می توان در دی ۱۳۹۶ مشاهده کرد که منجر به فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام شده و در نهایت کسب و کارهای خرد بسیاری را از رونق انداخت و تا زمانی که این کسب و کارها به سمت شبکه دیگری از جمله اینستاگرام بروند چه میزان ضربه اقتصادی تحمل کردند.

لذا به نظر می رسد در این باره هم نگرانی از تبعات اقتصادی طرح صیانت از شبکه های اجتماعی چندان بی منطق نباشد.

درباره سایر دغدغه های فرعی از جمله حق بر ناشناس ماندن در فضای مجازی، حق بر اعتراض (صنفی-اجتماعی- سیاسی و...) و حق بر استفاده تفریحی از فضای مجازی هم سخن زیادی برای گفتن نمی ماند چون در مقایسه با دغدغه های اصلی و جدی کاربران در مقابل طرح صیانت از فضای مجازی، اینگونه دغدغه های فرعی شکل و ظاهر لاکچری و فوق برنامه دارند.

از سوی دیگر این طرح به مسایل و موضوعات مالی جدیدی می پردازد که به نظر می رسد زمینه دست اندازی برخی اشخاص به بیت المال و حتی اجحاف در حق کاربران اینترنت را فراهم سازد. این که تعرفه گذاری دسترسی به خدمات اینترنتی تغییر مرجع پیدا کند یا دولت مکلف به پرداخت وجوهی به برخی از محتواسازان به صورت قانونی باشد، دغدغه مضاعفی را برای تحمیل هزینه های غیرضروری که منجر به نتیجه کارامدی نخواهد شد را برای شهروندان به دنبال دارد. مانند هزینه کرد چند ده میلیاردی برای جستجوگر ملی یا پیامرسانهای داخلی که تا لحظه نگارش این کلمات، دستاورد ملموسی به جز انباشتن جیب عده ای خاص دنبال نداشت.