۲ گزینه نزدیک به وزارتخارجه و معاون اولی رئیسی
مراسم تحلیف رئیسی پنجشنبه در حالی صورت گرفت که طبق اعلام قالیباف مراسم با حضور ۲۶۵ نفر برگزار شد.
بیعت سه قوه
از نکات قابل توجه در مراسم تحلیف سخنان روسای دو قوه دیگر یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه بود که عملا نشان دادند که پیوند عمیقی با دولت رئیسی خواهند داشت؛ آنقدر که می‌توان از واژه بیعت با دولت رئیسی از آن استفاده کرد.
قالیباف در سخنان آغازین خود به روی کار آمدن مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با رویکردهای نزدیک به هم اشاره کرد و گفت که «ما وارد دورۀ جدید مدیریتی در کشور شده‌ایم؛ مردم با انتخاب‌های خود در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این فرصت را به ما داده‌اند تا با حل مشکلات مردم خصوصاً قشر ضعیف و متوسط نشان دهیم که مدیریت جهادی راه حل همۀ مشکلات مادی و معنوی جامعه است». او نام این دوره به قول خودش مدیریتی جدید را دوره «کارآمدی و پاسخگویی» گذاشت.
در حالی که میهمانان خارجی در مراسم حضور داشتند، قالیباف نیش و کنایه‌اش به دولت روحانی را کنار نگذاشت و در حضور میهمانان و مراسمی که بازتاب‌های جهانی هم دارد، گفت: «ما می‌دانیم ناکارآمدی‌های اشباع شده تا چه میزان به اعتماد مردم لطمه زده است و می‌دانیم بار مشکلات اقتصادی و معیشتی چقدر بر شانه مردم خصوصاً قشر متوسط و ضعیف سنگینی می‌کند». او همچنین به دو انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم اشاره کرد و گفت: «اکنون و در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی علی‌رغم همۀ کارشکنی‌ها و توطئه‌های خارجی و شیطنت مغرضان داخلی برای دلسرد کردن مردم نتایج انتخابات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نشان داد که مردم بار دیگر برای حل مسائل کشور و عبور از بحران‌ها به صراط مستقیم «جریان انقلاب اسلامی» اعتماد دارند».
این بخش از سخنان قالیباف را می‌توان به همسویی کامل و علنی سه قوه تعبیر کرد که او با تمجید از آنها قوۀ قضاییۀ را «ضدفساد»، مجلس را «انقلابی» و دولت را «مردمی» توصیف کرد «تا با سرلوحه قراردادن روحیۀ انقلابی جهت‌گیری انقلابی و فرهنگ مدیریت جهادی و با تمسک به ارزش‌ها و اصول ناب مکتب امام و به منظور قوی ساختن ایران و اثبات کارآمدی دین در ادارۀ جامعه طرحی نو در اندازیم».
قالیباف این سخنان را در حالی بیان کرد که مجلس به عنوان قوه مقننه وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد دولت و حساب‌کشی از عملکرد آن را دارد؛ و با اینگونه سخنان گویی مجلس هم بخشی از دولت است و اینگونه در اذهان تبادر می‌کند که نه تنها از نظارت خبری نخواهد بود بلکه مانند مجلس هفتم و دولت نهم دو قوه سعی در همپوشانی یکدیگر و به عبارت عامیانه به قربان و صدقه همدیگر مشغول شوند. او البته در بخشی از سخنانش با تاکید بر «استقلال قوا و رعایت همۀ ضوابط قانونی» رسما اعلام کرد که با دولت «پیمان همکاری» بر اساس «منافع ملّی و مطالبات مردم» خواهد داشت. او مجلس را «یار و همراه دولت در مسیر پیشرفت کشور و البته ناظری فعّال و دلسوز در تحقّق تعهدات دولت» توصیف کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای هم در سخنان خود در مراسم تحلیف مشارکت مردم در انتخابات ۲۸ خرداد را افزودن «برگ زرینی بر افتخارات ملت مسلمان و متدین و انقلابی» توصیف کرد و رئیسی را «فردی شایسته که مورد نظر» مردم بود دانست. او اما بر خلاف رئیسی و قالیباف تشکر نصفه و نیمه‌ای از دولت سابق داشت و گفت «از همه کسانی که در طول دوران ریاست جمهوری خود خدمت صادقانه به نظام و مردم داشته‌اند تشکر می‌کنم». تشکری که هرچند کلی بود، ولی رئیس دو قوه دیگر در همین حد هم نگفتند و به جایش کنایه و بعضا حملاتی را نثار دولت روحانی کردند.
درخواست‌های ملت از زبان رئیسی
ابراهیم رئیسی هم پس از ادای سوگند، سخنرانی خود را از روی متنی که جلویش قرار داشت شروع کرد که البته چندین بار از روی همان متن هم تپق‌هایی داشت. او در سخنرانی‌اش انتخابات ریاست‌جمهوری را که به پیروزی او منجر شد «انتخاباتی تاریخی» خواند که ملت ایران از آن «خشنود» هستند. رئیسی همچنین در سخنانش مراسم تحلیف خود را هم «تاریخی» توصیف کرد.
او خواست ملت را «استقلال‌طلبی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر و ظالم» دانست و در عین حال گفت که «باید به تعامل سازنده و گسترده با همه جهان پایبند بود». رئیس پیشین قوه قضاییه همچنین تاکید کرد که «ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنایت و تجاوز به حقوق انسان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را قبول نداشته و مردود می‌دانیم». او باز هم از طرف مردم گفت که «مردم می‌خواهند آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی آنها مجدانه پیگیری شود… و به معنای حقیقی کلمه، انقلاب اسلامی محقق شود».
چراغ سبز هسته‌ای
اما شاید مهمترین بخش سخنان رئیسی مربوط به فرازهایی بود که درباره سیاست خارجی صحبت کرد؛ او از دوستی با همه کشورهای همسایه گفت و افزود: « دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه به خصوص همسایگان دراز می‌کنم و دست آنها را به گرمی می‌فشارم». او البته به حضور نیروهای خارجی در منطقه هم طعنه‌ای زد و گفت «دخالت بیگانگان در منطقه نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه خود مشکل است».
او «ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران» را «حامی صلح و ثبات در کشورها» دانست که «صرفا برای مقابله با تهدید قدرت‌های سلطه‌گر و ظالم به کار گرفته خواهد شد». او تاکید کرد که «بحران‌های منطقه باید از طریق گفت‌وگوهای واقعی درون منطقه‌ای و بر اساس تامین حقوق ملت‌ها حل و فصل شود».
اما در همین بخش هم قسمت مهمتر بخش موضع‌گیری او در ارتباط با پرونده هسته‌ای و مذاکرات مربوط به آن بود: «برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا صلح آمیز است. نظام جمهوری اسلامی، به فتوای رهبری معظم انقلاب اسلامی سلاح اتمی را شرعا بر خود حرام می‌داند و این سلاح هیچ جایگاهی در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ندارد. سیاست فشار و تحریم موجب انصراف ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توسعه نخواهد شد. تحریم‌ها علیه ایران باید لغو گردد و از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند، حمایت خواهیم کرد». بخشی از این سخنان رنگ و بوی سخنان احمدی‌نژاد را داشت ولی بخشی که از طرح دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها استقبال کرد، نشاندهنده آن است که احتمالا دولت او هم راه مذاکره و گفت‌وگویی که دولت روحانی داشته را پی خواهد گرفت. البته باید دید با بر سر کار آمدن دولت او، چه نگاهی بر وزارت خارجه و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در پرونده هسته‌ای حکمفرما می‌شود.
این سخنان را می‌توان چراغ سبزی از سوی رئیسی برای ادامه مذاکرات وین درنظر گرفت؛ مذاکراتی که تا امروز از سوی برخی جریانات سیاسی نزدیک به رئیسی در حکم گناه کبیره بود!
دولت وفاق ملی؟
نکته دیگری که در سخنان رئیسی در مراسم تحلیف قابل توجه بود، تاکیدش بر تشکیل «دولت وفاق ملی» بود: «در دولت مردمی، جناح‌های سیاسی، دسته‌بندی‌های قومی و مذهبی و گروهی، رنگ می‌بازد و همه مردم دست در دست یکدیگر برای تحقق ایران قوی، ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی هم‌پیمان می‌شوند».
او افزود که «امروز از همه نخبگان و اقشار مختلف مردم، همه اقوام و همه مذاهب، همه احزاب و همه گروه‌ها و همه جریان‌های سیاسی، حوزه و دانشگاه، جوان، پیر، زن و مرد، می‌خواهم که دولت مردمی را با همه وجود دولت خود دانسته و یاری کند».
هرچند رئیسی از ابتدای کارزار انتخابات بر فراجناحی بودن کابینه‌اش تاکید داشته اما لیست‌های منتشره که کابینه او را گمانه‌زنی کرده‌اند چیزی غیر از ادعای فراجناحی بودن را نشان می‌دهد. در لیست‌های منتشر شده اسامی نظیر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و احمد امیرآبادی از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری به چشم می‌خورند که نگرانی‌هایی را در بین گروه‌های سیاسی ایجاد کرده است.
امیرعبداللهیان؛ گزینه نزدیک به وزارتخارجه
آنطور که از شواهد برمی‌آید حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه دو رئیس مجلس در امور بین‌الملل احتمالا سکاندار وزارت خارجه خواهد شد. شواهدی از قبیل اینکه در دیدارهای دیپلماتیک رئیسی در چند روز اخیر امیرعبدالهیان همواره در آن ملاقات‌ها در کنار ظریف حضور داشت و مشغول یادداشت برداری بود.
البته علی باقری کنی رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی در سال ۹۲ هم مدتی پیش همین کار را در دیدارهای ظریف انجام می‌داد. ولی با توجه به حضور امیرعبداللهیان در مراسم تحلیف و پوشش تصویری بیش از اندازه او از سوی کارگردان پخش مراسم، و همچنین لیست‌هایی که اخیرا به عنوان کابینه رئیسی دست به دست می‌شود، به احتمال زیاد باید امیرعبداللهیان را وزیر خارجه دولت سیزدهم دانست.
او از سال ۷۰ وارد وزارت خارجه شد و در مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا و عراق در بغداد هم حضور داشته؛ از سوی دیگر او در یکی از مهمترین کشورهای منطقه سابقه سفارت دارد؛ بحرین. جایی که بین اپوزیسیون بحرین که شیعیان آنجا هستند با حاکمیت پادشاهی اختلافات عمیقی دارند و هر چند وقت یک بار کار به درگیری‌های خیابانی می‌کشد. البته زمانی که امیرعبداللهیان به منامه رفت هنوز بحرین صحنه درگیری‌هایی مانند چند سال اخیر نبود.
او در زمان جلیلی معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه بود که با روی کار آمدن دولت روحانی و وزیر شدن ظریف، او به مدت سه سال در همان جایگاه با ظریف کار کرد. نهایتا اختلافاتی که در مسائل منطقه داشتند، سبب شد که مامور به خدمت در مجلس شد به عنوان دستیار ویژه علی لاریجانی در امور بین‌الملل که بعدها قالیباف حکم او را تمدید کرد. او از دیپلمات‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی محسوب می‌شود و حتی در سال ۹۶ هم که رئیسی در انتخابات شکست خورد از گزینه‌های محتمل وزارت خارجه بود.
ماجرای کش‌دار معاون اولی
اما ماجرای معاون اولی همچنان ادامه دارد؛ روز چهارشنبه یعنی یک روز پس از تنفیذ و یک روز قبل از تحلیف خبرگزاری‌های اصولگرا از انتصاب محمد مخبر به معاونت اولی خبر دادند اما به سرعت تکذیب شد. این درحالی بود که رئیسی تا زمانی که تحلیف را انجام نداده بود از حق قانونی برای صدور حکم برخوردار نبوده. اما از سوی دیگر برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که مخبر بر وسعت اختیارات تاکید دارد و دلیل تکذیب خبر هم بابت همین موضوع بود که در تیم رئیسی بابت اختیارات معاون اولی اختلافاتی پیش آمده بود.
مخبر چهره‌ای اقتصادی دارد که پس از مطرح شدن واکسن کرونای برکت، نامش بیشتر شنیده شد؛ به واسطه ریاستش بر ستاد اجرایی فرمان امام. به همین جهت او احتمالا خواهان ایفای نقش در چیده شدن گزینه‌های اقتصادی دولت باشد؛ چرا که در چند روز اخیر نام محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین که شرکت‌های زیر مجموعه ستاد اجرایی از سهامداران آن هستند، به عنوان گزینه وزیر اقتصاد مطرح شده؛ فردی که از چهره‌های نزدیک به مخبر محسوب می‌شود و به نوعی سهم احتمالی او در کابینه. هرچند چهارشنبه معاون اولی مخبر رد شد اما او روز پنجشنبه به عنوان نماینده ویژه رئیسی از برخی مقامات مهمان در مراسم تحلیف چون اشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان در فرودگاه استقبال کرد و در مراسم تحلیف هم در ردیف جلو نشانده شده بود.
احتمال ماندگاری برخی چهره‌های دولت روحانی
اما در این بین برخی خبرها حکایت از ابقای چند چهره دولت روحانی در دولت رئیسی دارد؛ چهره‌های احتمالی علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی است که البته او و مجموعه تحت مدیریتش یعنی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، در مدت اخیر اختلافات زیادی با دولت روحانی در قضیه مذاکرات احیای برجام داشت؛ تا جایی که واعظی رییس دفتر روحانی در مصاحبه‌ای از اقدامات دبیرخانه به شدت انتقاد کرد و شمخانی هم بعدتر در پاسخ گفت که شورا و دبیرخانه زیر مجموعه دولت نیستند.
گزینه های دیگر هم محمد اسلامی وزیر راه و امیر حاتمی وزیر دفاع هستند که احتمالا در دولت سیزدهم باقی خواهند ماند. حاتمی که چهره‌ای سیاسی نیست ولی وزارت اسلامی در دولت روحانی انتقاداتی از سوی اصلاح‌طلبان همراه داشت؛ چرا که او به لحاظ سیاسی در زمره اصولگرایان قرار دارد.
ادراک‌سازی برای توجیه
به هر حال رئیسی باید زودتر کابینه‌ای را تشکیل دهد تا عملکردش با وعده هایش را بتوان قضاوت کرد؛ هرچند که اصولگرایان از الان شروع کرده‌اند تا با پروپاگاندای خودشان اینگونه القا کنند که دولت رئیسی با آوارهای دولت روحانی را بردارد و بتواند کار کند؛ ادعایی که منطقی و قابل توجه به نظر نمی‌آید؛ چرا که رئیسی با اشراف کامل به اوضاع کشور تلاش کرد که رئیس‌جمهوری شود؛ از سوی دیگر او نامزد معمولی هم نبود که به اطلاعات محرمانه و وضعیت دقیق کشور آگاهی نداشته باشد؛ او هنگامی نامزد رئیس‌جمهوری شد که رئیس قوه قضاییه بود و به تمام اطلاعات کشور دسترسی داشته؛ حالا رسانه‌های اصولگرا و حامی رئیسی با ادراک‌سازی در سطح جامعه می‌خواهند ناکارآمدی احتمالی رئیسی را به گردن دولت روحانی بیندازند؛ درحالی که رئیسی کاملا بر وضعیتی که تحویل خواهد گرفت، اشراف داشته است.
