چرا مصرف رمدسیویر ۴ برابر شده است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جوان آنلاین، آنطور که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید از مجموع ۳۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه دارو در کشور، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی چیزی معادل ۸۰ درصد، غیرقابل رصد است و دارو از این حفره از شبکه توزیع خارج میشود و خسارتهای اقتصادی شدیدی را به دنبال میآورد.
حفرههای اصلی نشتی زنجیره توزیع شامل داروخانهها، داروخانههای داخل بیمارستان و شبکه تأمین، توزیع و مصرف است. در حالی که اگر اطلاعات مربوط به این داروها در سامانه تیتک ثبت شود، خروج این داروها از شبکه به این سادگی اتفاق نمیافتد،اما ظاهراً معاونت بهداشت و درمان برای ثبت اطلاعات درسامانه تیتک همکاری لازم را ندارد وحتی درجلسات مرتبط با بررسی چرایی نشت دارو از زنجیره توزیع نیز نمایندهای از این معاونت حضور پیدا نمیکند!
مافیای دارو و امضاهای طلایی حکایت دنبالهداری است که با نگاهی به گذشتههای دور هم میتوان رد پای آن را پیدا کرد. همچنانکه از دیرباز تاکنون ناصرخسرو و بازار سیاه نقطه امید بیمارانی است که داروهایشان را در هیچ داروخانهای پیدا نمیکنند! هر چند بخش عمدهای از این داروهای قاچاق تقلبی یا مشکلدار است، اما هیچیک از مسئولان کشور اعم از مسئولان بهداشتی و دارویی یا مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نشت دارو از شبکه توزیع به بازار سیاه را انکار نمیکنند. همچنانکه سعید نمکی، وزیر سابق بهداشت یکی از جدیترین منتقدان سامانه توزیع دارو بود و با تأکید بر فساد در سازمان غذا و دارو و وجود مافیای دارو و امضاهای طلایی از تخلفات گسترده در سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو (تیتک) پرده برداشت؛ سامانهای که بعدترها نمکی مدعی اصلاحش شد. حالا هم حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه مجموع گردش مالی دارو در کشور، سالانه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تخمینزده میشود، از فساد موجود در ساختار توزیع دارو در کشور پرده برداشته و میگوید: «در حال حاضر تنها حدود ۶ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان دارو به دلیل ثبت در سامانه تیتک رصد میشود، اما حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است و امکان خروج این اقلام از زنجیره وجود دارد.»
ریشههای یک فساد ریشهدار!
سال ۹۸ بود که از یک فساد گسترده در گلوگاه دارو و تجهیزات پزشکی کشور پرده برداشته شد. ریشههای این فساد گسترده به یک سامانه بازمیگشت؛ این سامانه چیزی نبود جز سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو (تیتک) که به گفته محسن جلواتی، قائم مقام مدیر عامل سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت، امکان دستکاری و واردکردن اطلاعات دلخواه در آن وجود دارد، به طوری که حتی کسانی که به آنها ارز تعلق نمیگیرد، با واردات داروهای ممنوعه موفق به دریافت ارز شدهاند. بنا بر برخی گزارشات با کمک این سامانه حتی برای واردات داروهای تولید داخل ارز مصرف شدهاست! جالبتر از همه این ماجراها این بود که کلید سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو در دست بخش خصوصی بود و مسئولان این سازمان اختیاری در این زمینه نداشتند. پس از مدتی، اما سعید نمکی، وزیر بهداشت وقت با تأکید بر اینکه نقصان این سامانه برطرف و نقاط قوت آن تقویت خواهد شد، درباره این سامانه گفته بود: «سامانه تیتک امکان ردیابی فرآوردههای سلامت را فراهم میکند.»، اما انگار این سامانه هنوز هم کارایی لازم را ندارد و حالا که نقصانهای آن برطرف شده، اطلاعات داروها در تیتک ثبت نمیشود تا باز هم بهانهای برای نشت دارو خارج از شبکه توزیع وجود داشتهباشد؛ نشتی که با ثبتنشدن اطلاعات ۸۰ درصد داروی وارداتی میتواند بسیار جدی باشد!
انجام نشدن تکالیف قانونی
تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیندهای خرید، فروش، حمل، نگهداری، توزیع و غیر تکالیف معاونت درمان را مشخص کردهاست، اما دهقانینیا معتقد است در خصوص وضعیت ثبت و استعلام اصالت دارو در سامانه تیتک و در حوزه بستری متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفتهاست. از نگاه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عدم انجام تکالیف قانونی توسط معاونتهای تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت درمان و معاونت بهداشت از سال ۹۲ تاکنون موجب شدهاست تا رصد و رهگیری زنجیره دارو به طور کامل انجام نشود و دارو از شبکه توزیع خارج شود. به گفته وی معاونت بهداشت و درمان ارادهای برای ثبت اطلاعات در سامانه تیتک ندارد و حتی در جلسات مرتبط با بررسی چرایی نشت دارو از زنجیره توزیع نیز نمایندهای از این معاونت حضور پیدا نمیکند.
مدیریت نشدن تقاضا، مصرف رمدسیویر را ۴ برابر کردهاست!
دهقانینیا با اشاره به لزوم اتصال جریان کالا به مدیریت تقاضا در کشور میافزاید: «برای رفع مشکلات مربوط به کمبود اقلام دارویی در کشور باید از طرفی رصد جریان کالا به صورت کامل از طریق سامانه تیتک صورت گرفته و از طرف دیگر، مدیریت تقاضا از طریق پیادهسازی نسخه الکترونیک انجام گیرد.» وی ضمن انتقاد از بیاعتنایی وزارت بهداشت به اصل مدیریت تقاضا برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار دارو به ماجرای افزایش چند برابری رمدسیویر اشاره میکند و میافزاید: «به طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، حدود ۲ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان برای تهیه داروی رمدسیویر هزینه شده، در حالی که میزان مصرف این دارو تنها در مردادماه، برابر با چهار ماه گذشته آن بودهاست. بنابراین خلأ مدیریت تقاضای دارو بسیار احساس میشود و وجود آن در کشور ضروری به نظر میرسد.»
دهقانینیا با اشاره به تبعات عدم مدیریت تقاضا در کشور میگوید: «پزشکان بدون اطلاع از وجود داروی داخلی مشابه خارجی در کشور، اقدام به تجویز داروی خارجی نموده و تقاضای کاذبی را به بازار القا میکنند. متقاضی دارو نیز وقتی داروی مورد نظر را نمییابد، به بازار سیاه مراجعه و دارویی را تهیه میکند که هم قیمت آن چند برابر داروی داخلی است و هم از اصالت آن آگاهی ندارد.»
تکمیل ثبت اقلام در سامانه تیتک زمانبر است
محمدرضا شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو، اما درباره چرایی عدم ثبت بخشی از داروها در سامانه تیتک اینگونه توضیح میدهد:«از سال۹۲ تا ۹۷ حدود ۴ میلیارد قلم کالای دارویی برچسبگذاری شده و این آمار با میزان برچسب گذاری در دو سال اخیر برابری میکند، اما به دلیل دامنه وسیع پروژه، تکمیل ثبت اقلام در سامانه تیتک زمانبر است.»
وی در پاسخ به انتقادها در خصوص چرایی عدم انجام تکالیف مشخصشده توسط معاونت درمان در حوزه بستری میگوید: «با توجه به تعدد سامانهها در بخش درمان و زمانبر بودن اتصال آنها به سامانه تیتک و عدم هماهنگی با بیمهها، هنوز اقدام شاخصی در این حوزه صورت نگرفته است.»
شانهساز با ابراز امیدواری از ثبت تمامی اقلام دارویی در سامانه تیتک تا پایان سال جاری معتقد است: «اگر شرکتهای بیمه پرداختهای خود را منوط به ثبت در سامانه تیتک کنند، بخش وسیعی از مشکل نظام سلامت برطرف خواهد شد.»
گمرک اطلاعات موجودی انبارها را نمیدهد
سید حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هم در موضوع رسوب کالاهای سلامتمحور در گمرک با طرح این سؤال که چرا بعد از اینکه سامانههای همه وزارتخانهها به هم وصل شد و سامانه جامع تجارت تشکیل شد، گمرک هیچ وقت حاضر نشده اطلاعات موجودی کالاهایی را که در اختیار انبارهای عمومی است به نهادهای تخصصی مثل وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و وزارت صمت قرار دهد؟
وی تصریح کرد: «در شرح ۹۵ درصد کالاهایی که در گمرک وجود دارد، محصول دارویی نوشته شدهاست و اعلام کردند نمیدانیم چه کالایی است! ما هم نمیدانیم؛ با صاحبان کالا که ۲۲۰ شرکت در حوزه دارو بودند، مکاتبه کردیم.»