کیهان به دنبال تخریب استاندار سیستان و بلوچستان؛ صدا و سیما به دنبال حمایت از او!

کیهان نوشت: «انتصاب مدرس‌خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش‌ازاین مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی او خبرساز شده بود. براساس گزارشی که خبرگزاری فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه 1400 ایشان به‌عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوق‌العاده شغل 93.799.465 ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 او 312.529.938 ریال بوده است. براساس‌این در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است. در فیش تجمیعی تیرماه او نیز در مجموع بابت حق مأموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به مأموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است. هم‌زمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی‌بودن این حقوق 70 میلیون تومانی تأکید می‌کرد. حتی در صورتی که حقوق آن‌چنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد، جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!».

 

اما باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر خبرگزاری اصولگرا( و وابسته به صداوسیما)، در گزارشی متفاوت به حمایت از مدرس برخاسته و مدعی شده که دریافتی‌های او قانونی بوده است: «طبق پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان از مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری امید مبنی بر اعلام اخذ حقوق ٧٠ میلیون تومانی به صورت ماهانه توسط مدرس‌خیابانی مدیرعامل این شرکت، گفته می‌شود که فیش حقوقی تیرماه او با احتساب معوقات حق مأموریت و اضافه کار چهار ماه قبل و کارانه فصلی سه‌ماهه صادر شده است که برای همه پرسنل و مدیران شرکت امید و شرکت‌های زیرمجموعه طبق سنوات گذشته این شرکت به همین منوال محاسبه و پرداخت شده است؛ درحالی‌که رقم دریافت ماهانه و مستمر ایشان بسیار کمتر از آن و طبق قانون پرداختی مصوب اعلام‌شده است. مستندات حاکی از آن است که حقوق دریافتی مدرس‌خیابانی مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، کاملا منطبق بر قوانین، مقررات، ضوابط و نیز مصوبات هیئت‌مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید بوده و سقف مجاز قانونی رعایت شده است».