اتهام به بوریس جانسون به دلیل اهمال در امنیت ملی

کمیته مشترک استراتژی امنیت ملی انگلیس متشکل از نمایندگان ارشد و اعضای مجلس اعیان اعلام کرد، سقوط افغانستان نشان داد که سیستم کنونی "برای این انجام وظیفه کافی نیست."

با این حال، در این گزارش آمده است که اصلاحات در شورای امنیت ملی (NSC) به این معنی است که بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس زمان مدیریت بر جلسات خود را حدود دو سوم کاهش می‌دهد.

این کمیته در گزارشی بسیار انتقادی گفت که عدم آمادگی برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان "تنها می‌تواند به عنوان یک شکست سیستمیک" توصیف شود.

شورای امنیت ملی انگلیس در سال ۲۰۱۰ به دست دیوید کامرون آغاز به کار کرد و نشست‌های هفتگی با حضور وزرای ارشد و روسای دفاعی و اطلاعاتی با ریاست نخست‌وزیر برگزار می‌شد.

با این حال، کمیته مذکور با استناد به بررسی استفان لاوگرو، مشاور امنیت ملی انگلیس از عملکرد این شورا گزارش داد که در آینده جانسون تنها بر نیمی از این نشست‌ها نظارت خواهد کرد.

در این گزارش آمده است: مساله نگران‌کننده‌تر این است که مدل جدید شورای امنیت ملی به یک منزلگاه نیمه راهی تبدیل شود؛ اینکه نه یک مجمع برای رسیدگی به اساسی‌ترین مسائل پیش روی امنیت ملی بریتانیا باشد و نه یک جلسه هفتگی وزیران ارشد به دعوت و ریاست نخست‌وزیر برای رسیدگی به جدی‌ترین مسائل.

این گزارش ادامه داد: سرمایه‌گذاری شخصی نخست‌وزیر از نظر زمان و اختیارات است که به شورای امنیت ملی و ساختارهای بین دولتی آن اعتبار می‌بخشد. با سیستم جدید، نخست‌وزیر ۶۵ درصد زمان کمتری در نشست‌های شورای امنیت ملی به نسبت جلسات هفتگی قبلی با پارلمان صرف می‌کند. بنابراین در ارزیابی اولیه ما، این گامی رو به عقب است که نشان می‌دهد یک رویکرد غیر جدی‌تر به امنیت ملی وجود دارد.

این کمیته تاکید دارد که بعد از شیوع بحران کرونا، مقررات "موقت و بداهه" برقرار شد که یک "اشتباه جدی" بود. همچنین زمانی که بحران افغانستان در تابستان به وقوع پیوست، مشخص شد که دولت لندن "نمی‌تواند برای واکنش به دو بحران امنیت ملی همزمان آمادگی داشته باشد."

کمیته مذکور بر لزوم اصلاحات فوری تاکید کرد.

دیم مارگارت بکت، رئیس این کمیته و وزیر خارجه سابق انگلیس گفت: تمام نکته شورای امنیت ملی این است که قرار است برای دیدگاه بلندمدت در مورد خطرات امنیت ملی ما آماده باشد و طبق آن عمل کند. این باید بالاتر از نگرانی‌های فوری و دغدغه‌های روزانه باشد. اما وقتی دو رویداد شامل پاندمی کووید-۱۹ و افغانستان بار دیگر نشان دادند که در چه دنیای خطرناکی زندگی می‌کنیم، نقاط ضعف در ساختارهای شورای امنیت ملی برملا شدند.