نامه هشدار آمیز لهستان درباره فروپاشی اتحادیه اروپا

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، خبرگزاری رویترز اعلام کرد، نخست‌وزیر لهستان در نامه‌ای به دیگر رهبران اروپایی در بحبوحه تشدید اختلافات دو طرف بر سر مساله حاکمیت قانون تاکید کرد، کشورش عضو وفادار اتحادیه اروپاست، اما با متمرکزسازی بیش از حد قدرت مخالف است.

بروکسل مدتهاست هشدار میدهد که اصلاحات اجرا شده توسط دولت راستگرای لهستان، استقلال قوه قضاییه را تضعیف می کند، اما مناقشه بین آنها در ماه جاری میلادی زمانی افزایش یافت که دادگاه قانون اساسی لهستان حکم داد بخشهایی از معاهدات اروپا با قانون اساسی این کشور سازگار نیست و به این ترتیب یکی از اصول اساسی یکپارچگی در اتحادیه اروپا را به چالش کشید.

این مناقشه به صورت بالقوه خروج لهستان از اتحادیه اروپا یا به اصطلاح "پولیگزیت" را قوت بخشید اما ماتئوش موراویتسکی،‌ نخست وزیر لهستان می گوید، دولت وی قصد ندارد از مثال انگلیس پیروی کند و لهستان را از اتحادیه اروپا خارج کند.

وی در نامه ای که دوشنبه در یک وبسایت دولتی منتشر شد، نوشت: "می خواهم به شما اطمینان دهم که لهستان همچنان عضو وفادار اتحادیه اروپا می ماند."

با این حال، موراویتسکی در مورد "پدیده خطرناکی که آینده اتحادیه ما را تهدید می کند" هشدار داده و گفت: "منظور من تغییر شکل تدریجی اتحادیه و تبدیل شدن به موجودیتی به دور از ائتلاف دولتهای آزاد، برابر و مستقل و تبدیل شدن به یک ارگانیسم متمرکز تحت مدیریت مرکزی نهادهایی محروم از کنترل دموکراتیک است."

زیبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان در اقدامی که مطمئناً تنش ها را افزایش می دهد، روز دوشنبه از دولت خواست علیه آلمان به دلیل آنچه که یک سیستم سیاست زده انتخاب قضات در بزرگترین کشور عضو اتحادیه خواند اقدام قانونی کند.

زیوبرو که معمار اصلاحات قضایی مورد مناقشه لهستان و یک شریک رده پایین محافظه کار در دولت موراویتسکی است، اغلب از بابت آنچه که رفتار نابرابر اتحادیه اروپا با لهستان تلقی کرده شکایت کرده است.

زیوبرو در یک کنفرانس خبری گفت: "از آنجا که اتحادیه اروپا مبتنی بر برابری همه کشورها و شهروندان است، لازم است که وضعیت در آلمان، جایی که در آن انتخاب قضات یک نهاد همتای دادگاه عالی کاملاً سیاسی است، مورد بررسی قرار بگیرد."

این سیاستمدار لهستانی گفت، در حالی که قضات دادگاه عالی در آلمان توسط سیاستمداران انتخاب می شوند، در لهستان این خود قضات هستند که بیشتر مسئول فرآیند گزینش هستند. با این حال، منتقدان می گویند نهادی که قضات را در لهستان منصوب می کند تحت نفوذ سیاسی قرار دارد.

دفتر مطبوعاتی دولت آلمان و سخنگوی دولت لهستان به درخواست ها برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ ندادند.

به گزارش دیلی تلگراف، نخست وزیر لهستان گفت اگر اتحادیه اروپا به باجگیری از ورشو بر سر ترس از "پولیگزیت" ادامه دهد، با ریسک فروپاشی یا تبدیل شدن به یک دیکتاتوری روبرو می شود.

ماتئوش موراویتسکی در نامه خود به سران اتحادیه اروپا، این نهاد را متهم کرد که لهستان را در مناقشه بر سر برتر بودن قوانین اروپا و با تهدید به جلوگیری از دادن ۴۸ میلیارد پوند بودجه بازیابی از همه گیری کووید گرفتار "مجازات" کرده و "گرسنه نگه داشته است".

دادگاه قانون اساسی لهستان چندی پیش در هشتم اکتبر حکم داد که قوانین آن بر قوانین اتحادیه اروپا مقدم است؛ حکمی که با معاهدات اساسی اتحادیه اروپا مغایرت دارد. رهبران اتحادیه اروپا قرار است در نشستی طی روزهای آینده در بروکسل در مورد این بحران بحث کنند.

موراویتسکی گفت هر چند لهستان "عضو وفادار" اتحادیه اروپا است اما هشدار داد که این اتحادیه در حال تبدیل شدن به یک سوپردولت فدرال ضد دموکراسی است که حاکمیت ملی را زیر پا می گذارد.

نخست وزیر لهستان که از حزب حاکم قانون و عدالت است، از سیاستمداران اروپایی که از بروکسل خواستند پول نقد بودجه اتحادیه اروپا و اعتبارات مربوط به بازیابی از کووید را از کشورش دریغ کنند انتقاد کرد. پارلمان هلند با تصویب قطعنامه ای خواستار انسداد این پول شده است و کمیسیون اروپا نیز گفته است که "از تمام اختیارات خود" برای تضمین احترام به قوانین اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد.

وی گفت: "زبان باج خواهی مالی، مجازات، گرسنگی دادن به دولتهای زیردست، اعمال فشارهای غیردموکراتیک و تمرکزگرا در سیاست اروپایی جایی ندارد. چنین زبانی نه تنها به دولتهای منفرد، بلکه به کلیت این جامعه ضربه می زند."

این مقام افزود که قوانین اتحادیه اروپا در بیشتر موارد بر قوانین لهستان برتری دارند، اما در مورد قانون اساسی لهستان این طور نیست. وی گفت این امری معمول بوده که دادگاه های قانون اساسی در سراسر اروپا احکام مشابهی را اتخاذ می کنند و کمیسیون اروپا را متهم به تحمیل حکمش بر این دادگاه که به گفته منتقدان از متحدان سیاسی نخست وزیر پر شده، کرد.

موراویتسکی افزود: متأسفانه امروز ما با پدیده ای بسیار خطرناک روبرو هستیم که به موجب آن نهادهای مختلف اتحادیه اروپا بر قدرت هایی که تحت معاهده ها ندارند غصب کرده و اراده خود را به کشورهای عضو تحمیل می کنند.

وی افزود: "هیچ کشور مستقلی" نمی تواند چنین چیزی را بپذیرد زیرا "غیرقانونی" و "برای تداوم اتحادیه اروپا خطرناک است" چرا که دولت های کشورها را تابع "قدرت عملا نامحدود نهادهای تحت مدیریت مرکزی و محروم از کنترل دموکراتیک" می کند.

موراویتسکی همچنین گفت که اتحادیه اروپا دارد تبدیل به "سازمانی مغایر با ارزشهای مشترک ما شامل آزاد ، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون، کثرت گرایی، عدم تبعیض، مدارا، عدالت و همبستگی میشود".