پیگیری وزارت کشوربرای واحدهای تملک شده توسط بانک‌های عامل
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه احیای واحدهای تولیدی مشکل دار در حوزه بانکی از جمله برنامه های اولویت دار وزارت کشور است، گفت: در این عرصه وزارت کشور با هماهنگی استانداری های سراسر کشور و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی تخصصی برای فعال نمودن همه ظرفیت های راکد مناطق، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
محسن کوشش تبار با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری مبنی بر فعال کردن ظرفیت‌های معطل مانده تولیدی بسیار کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر از راه‌اندازی واحدهای جدید اقتصادی و دستورات وزیر کشور پیرامون حمایت از واحدهای تولیدی، گفت: گزارش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک های عامل به همراه پیشنهاداتی توسط وزیر کشور تقدیم رئیس جمهور گردید.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: در نتیجه اِعمال فرآیندهای غیرضرور از سوی دستگاه های ارائه دهنده خدمات و شرایط خاص اقتصادی کشور، تعداد کثیری از بنگاه های اقتصادی فعال دچار مشکلات عدیده‌ای شده و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، مشمول بدهی های معوق به شبکه بانکی گشته و در بسیاری از موارد نیز علیه آنها اجرائیه صادر و در نهایت تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی تملک شده اند.
وی اضافه کرد: یکی از مصادیق بارز معطل ماندن ظرفیت اقتصادی کشور، واحدهای اقتصادی تحت تملک شبکه بانکی است که اغلب غیرفعال بوده و یا با کمترین ظرفیت خود فعالیت می نمایند.
کوشش تبار با اشاره به ارائه گزارش وزارت کشور به ریاست جمهوری در خصوص احیای واحدهای تولیدی، گفت: وزارت کشور متناسب با نقش و جایگاه حاکمیتی و میانداری خویش، پیگیری های لازم را بعمل خواهد آورد تا از طریق دستگاههای اجرایی و ستادها و کارگروه های تخصصی مرتبط از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های متناظر استانی" شناسائی دقیق واحدهای تولیدی تحت تملک بانک های عامل" ،" پیگیری مستمر به منظور احیاء و بازگشت آنها به چرخه تولید و اشتغال" و "اتخاذ تمهیدات لازم در راستای جلوگیری از تملک آنها ازسوی شبکه بانکی" جزء اولویت های اصلی قرار گیرد.
وی در همین خصوص گفت: در شرایط ناشی از تحریم های ظالمانه استکبارجهانی، با تمرکز بر احیاء و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصادی، می توان با کمترین هزینه، زمینه افزایش میزان تولید ملی و ایجاد فرصت های جدید شغلی را در سراسر کشور فراهم کرد.
کوشش تبار در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به درخواست وزارت کشور از دیگر وزارتخانه و دستگاههای اجرایی در حل مشکلات واحدهای تولیدی کشور، گفت: وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، با همکاری استانداری های سراسر کشور، بنگاه های اقتصادی تملک شده در حوزه تخصصی خود را ظرف مدت یک ماه شناسائی و پس از رفع مغایرت های آماری با گزارش های بانک مرکزی و استان ها، نسبت به حل و فصل مشکلات اقدام و در صورت امکان، برای احیای مجدد آنها تدابیر لازم اتخاذ و گزارش اقدامات را ارائه نمایند.
وی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کمیته‌ای ویژه و در چارچوب "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری- مصوب ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ "، در اجرای دستورات صادره و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موظف گردند، حداکثر ظرف مدت (۳) ماه، نسبت به تعیین تکلیف احیاء و بازگشت تعداد (۱۷۹۳) واحد تولیدی که تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه سالجاری، در تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری قرار داشته اند، اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را بصورت ماهانه گزارش کند.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور درخصوص تعهدات بانک مرکزی هم گفت: با عنایت به اینکه پیش نویس"دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری"، در جلسات کارشناسی نهایی شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، ضروری است؛ بانک مرکزی در راستای تعهد اعلامی و مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مبنی بر تصویب و ابلاغ دستورالعمل موصوف تا قبل از پایان دولت دوازدهم، حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز آینده و با رویکرد سختگیرانه در روند تملک بنگاه های اقتصادی، نسبت به تصویب دستورالعمل مورد اشاره و ابلاغ آن به شبکه بانکی اقدام نماید.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، کوشش تبار در پایان خاطرنشان کرد: دستور ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری و اقدام لازم به وزرای امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی ابلاغ شده و امید بر این است با دستورات مراجع ذیربط، پیشنهادات وزارت کشور در اسرع وقت اجرایی و مشکلات واحدهای تولیدی تملک شده در اسرع وقت مرتفع شده و زمینه بازگشت واحدهای فوق به چرخه تولید فراهم شد.
