هدف بایدن از دو قرارداد تسلیحاتی نجات سعودی‌ها در مأرب است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دولت آمریکا در کمتر از یک هفته با دو قرارداد تسلیحاتی با عربستان به بهانه تقویت دفاع عربستان از خاکش موافقت کرد. اگر ارتباط این دو قرارداد با موضوع کشمکش و بحث و جدل بر سر قیمت نفت میان این دو هم‌پیمان را منتفی ندانیم، همزمانی آنها با سفر تیم لیندرکینگ، فرستاده آمریکا به یمن به منطقه این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این دو قرارداد در چارچوب تلاش‌های واشنگتن برای نجات هم‌پیمانش در جبهه مأرب یمن امضا شدند یا نه.
روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت، موافقت دولت آمریکا با دو قرارداد تسلیحاتی با عربستان به ارزش کلی ۱.۱۵ میلیارد دلار خارج از چارچوب روابط رو به وخامت دولت جو بایدن و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان انجام شد، اخیرا به دلیل اینکه واشنگتن، ریاض را مسؤول افزایش قیمت نفت دانست، روابط این دو طرف رو به وخامت گذاشت. نکته قابل توجه این است که این دو قرارداد همزمان با تحولات پرشتاب در جبهه مأرب یمن که منطقه‌ای نفت‌خیز و دارای منابع گاز طبیعی است، امضا شدند و نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن کنترل تمامی مناطق این استان به جز مأرب و منطقه الوادی را در دست داشتند و با به دست گرفتن این جبهه به شکست استراتژیک ائتلاف سعودی-اماراتی و حامیان غربی آن در جنگی شش سال و نیمه نزدیک شدند، این مساله علت اعزام لیندرکینگ به منطقه را نیز برملا می‌کند چراکه سفرهای او تنها به زمان‌هایی محدود هستند که عربستان منزوی شده و او برای نجات ریاض وارد منطقه می‌شود. تحلیل تکمیلی دیگر برای تصویب این دو قرارداد تسلیحاتی که هنوز به موافقت کنگره آمریکا برای اجرایی شدن نیاز دارند، همان اظهارات عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت عربستان در واکنش به گزارش خبرگزاری بلومبرگ درباره افزایش ۴۰۰ بشکه‌ای تولید نفت در دسامبر آتی است، اظهاراتی که مخالفت با خواسته‌های بایدن قلمداد می‌شود، وزیر نفت عربستان گفت: ما با آمریکا درباره افزایش تدریجی تولید نفت هماهنگی کردیم و این بحران به دلیل کمبود گاز و زغال سنگ است نه نفت.
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) پیشتر اعلام کرده بود وزارت خارجه موافقت خود را با قراردادی به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار به کنگره اطلاع داد، این قرارداد شامل فروش ۲۸۰ موشک هوا به هوای میان برد مدل ام-۱۲۰ سی به عربستان بود که برای اهداف دفاعی استفاده می‌شوند و نمی‌توان از آنها برای حمله به اهدافی روی زمین استفاده کرد و کاملا با تعهد دولت آمریکا به در پیش گرفتن دیپلماسی برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن همسو است. تاکید آخر با هدف دفاع از دولت بایدن و نفی اقدام این دولت در نقض تصمیمش برای فروش سلاح‌های هجومی به عربستان بیان شد و واشنگتن به دلیل همین جنگ ریاض علیه یمن و نیز ماجرای ترور جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی در استانبول تعهد داده بود سلاح‌های هجومی در اختیار ریاض قرار نمی‌دهد. سخنگوی پنتاگون اظهار کرد: هدف از این اقدام دولت پر کردن دوباره انبار موجود در عربستان در راستای تعهد بایدن به حمایت از مساله دفاع از خاک عربستان (در برابر پهپادها و موشک‌های که از یمن شلیک می‌شوند) است. اما این قرارداد قطعا با تهدیدهای چند روز قبل بایدن به اعمال تحریم‌هایی علیه عربستان همخوانی ندارد. بایدن اخیرا بدون هیچ اعلام قبلی تاکید کرد افزایش قیمت نفت و کالا پیامدهای محسوسی برای خانواده‌های آمریکایی داشته و موجب خشم واشنگتن نسبت به ریاض شده و در صورتی که ریاض به درخواست‌ها در اوپک برای افزایش تولید نفت جهت توقف افزایش قیمت سوخت و کالا پاسخ ندهد، تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال می‌کند.
این دومین قراداد تسلیحاتی واشنگتن با ریاض در دوره ریاست جمهوری بایدن است. وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته نیز موافقت خود با قرارداد خدمات حمایت نظامی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار را به کنگره اعلام کرد. این وزارتخانه اعلام کرد، قرارداد پیشنهادی از اهداف سیاست خارجه و امنیت ملی آمریکا در کمک به تقویت امنیت یک کشور دوست که قدرت مهمی برای ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در خاورمیانه است، حمایت خواهد کرد. اما به گفته کارشناسان نظامی این توافق که شامل حمایت از نگهداری مستمر از گروه بزرگی از بالگردها از جمله ناوگان آتی جنگنده‌های سی‌اچ۴۷ شینوک است، بر خلاف تعهدات بایدن است زیرا از این بالگردهای هجومی برای شلیک موشک‌های ام-۱۲۰سی استفاده می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در توجیه این مساله ادعا کرد این قرارداد حمایت از سربازان آمریکایی و بیش از ۷۰ هزار شهروند آمریکایی مقیم عربستان را تامین خواهد کرد. اما روزنامه گاردین چاپ انگلیس به نقل از مدیر پروژه حمایت از دموکراسی خاورمیانه نوشت: "به نظرم این قرارداد بر خلاف سیاست دولت آمریکا است، قطعا امکان استفاده از این تجهیزات در عملیات‌های هجومی وجود دارد بنابراین این قرارداد را یک مشکل می‌دانم". تونی ویلسون، کارشناس دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا اظهار کرد: "توافقنامه نگهداری از بالگردها در واقع از عملیات نظامی عربستان در یمن حمایت می‌کند". نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که کنگره تا ۳۰ روز از زمان اطلاع از موافقت مسؤولان دولتی مربوطه، هر دو قرارداد را رد کند.
