تعلیق دستور بایدن برای واکسیناسیون اجباری با حکم دادگاه فدرال
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ایندیپندنت اعلام کرد، دادگاه تجدیدنظر در نیواورلئان گفت دستور بایدن برای واکسیناسیون اجباری باید از نظر انطباق با قانون اساسی آمریکا بررسی شود.
تلاش دولت بایدن برای واکسیناسیون مردم آمریکا به سد محکم قوه قضائیه برخورد کرده است. به‌حکم یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در ایالت لوئیزیانای آمریکا، دستور واشنگتن مبنی بر این‌که شرکت‌هایی که بیش از ۱۰۰ کارگر دارند باید تمام کارمندان خود را تا اوایل ماه ژانویه در مقابل ویروس کرونا واکسینه کنند؛ به‌طور موقت مسدود شده است.
حکم این دادگاه وقتی صادر شد که گروهی از شرکت‌ها، گروه‌های مذهبی، سازمان‌های کنشگران و دولت‌های چند ایالت طومار مشترکی تسلیم دادگاه تجدیدنظر منطقه پنجم آمریکا (که حیطه قضایی آن شامل مناطقی از سه ایالت لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی و تگزاس می‌شود) کردند و گفتند دولت فدرال ورای اختیارات خود عمل کرده است. یک هیئت قضایی سه نفرِه در این دادگاه واقع در نیواورلئان این طومار را پذیرفت و اقدام دولت فدرال را متوقف کرد.
دولت‌های ایالتی تحت نفوذ حزب جمهوری‌خواه در ایالت‌های تگزاس، می‌سی‌سی‌پی، کارولینای جنوبی و یوتا علیه قوانین مربوط به واکسیناسیون دعوی قانونی کرده‌اند.
دادگاه در حکم کوتاه خود که به امضای معاون منشی دادگاه رسیده گفت قضات تصمیم به تعلیق دستور دولت بایدن گرفته‌اند چرا که «طومارهای ایرادشده به دادگاه نشان می‌دهند که مسائل مهم مربوط به مقررات موجود و قانون اساسی در میان است.» دادگاه گفت دستور دولت بایدن فعلا «تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که این دادگاه دست به عمل بعدی بزند» معلق می‌شود.
این حکم دوصفحه‌ای توضیح نداد که این تصمیم بر اساس کدام قانون اساسی یا دیگر قوانین موجود در آمریکا گرفته شده است. قضات در ضمن نگفتند که آیا با محتوای طومار مخالف و با دعاوی قانونی آن موافق‌اند یا خیر. این حکم به دولت بایدن تا پنج بعدازظهر روز دوشنبه وقت می‌دهد تا به تقاضای گروه‌های مخالف برای توقف کامل دستور واکسیناسیون پاسخ دهد.
سیما ناندا، مسئول قانونی ارشد وزارت کار آمریکا، با صدور بیانیه‌ای گفت: دولت بایدن از اختیار قضایی خود برای صدور موازین اضطراری موقت در مورد واکسیناسیون مطمئن است.
خانم ناندا گفت: «قانون ایمنی و بهداشت کار صراحتا به «اداره ایمنی و بهداشتِ کار» این اختیار را می‌دهد که در موارد اضطراری که به نظر این اداره، کارگران در خطری بزرگ قرار دارند و قوانین جدیدی برای حفاظت از آن‌ها نیاز است، دست به‌عمل سریع بزند. ما کاملا آماده‌ایم تا در دادگاه از این موازین دفاع کنیم.»
مقرراتی که دولت بایدن اعلام کرده حدود دو ماه دیگر یعنی در روز چهار ژانویه اجرایی می‌شوند. دولت بایدن روز پنج‌شنبه گفت شرکت‌های بزرگ تا آن تاریخ وقت دارند که واکسیناسیون کرونا را برای کارمندان خود اجباری کنند و در غیر این صورت کارمندان باید هرهفته آزمایش شوند.تاکنون این گسترده‌ترین اقدام دولت برای وادار کردن شرکت‌های خصوصی به مبارزه با این ویروس است.
مقررات جدید را «اداره ایمنی و بهداشتِ کار» تهیه کرده و آن‌ها را به‌عنوان «موازین موقت اضطراری» و بر اساس قدرتی که در رابطه با ایمنی کارگران دارد اعلام کرده است. این اداره بخشی از وزارت کار آمریکا است که در سال ۱۹۷۰ و بعد از تصویب «قانون ایمنی و بهداشت کار» در کنگره و با امضاء رئیس‌جمهوری وقت، ریچارد نیکسون، به وجود آمد. وظیفه این نهاد دولتی تضمین شرایط ایمنی و بهداشتی برای کارگران در آمریکا از طریق تدوین و اعمال موازینی مشخص است که شرکت‌ها را وادار به تبعیت از آن می‌کند. پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهند که اقدام‌های این اداره باعث کاهش گسترده میزان لطمه و ضرر به کارگران شده است.
مقررات جدیدی که این اداره اعمال کرده شامل شرکت‌هایی می‌شود که بیش از ۱۰۰ کارگر دارند و ازاین‌رو ۸۴ میلیون نفر را پوشش می‌دهد که حدود ۳۱ میلیون نفر از آن‌ها هنوز واکسن نزده‌اند.
بایدن پیش از این در ماه سپتامبر در پی اعلام برنامه‌های خود برای مبارزه با کرونا به اجباری شدن واکسیناسیون اشاره کرده بود.
بسیاری از مخالفان سیاسی بایدن از حکم دادگاه فدرال استقبال خواهند کرد و می‌کوشند از احساس ضدواکسن در آمریکا بهره سیاسی ببرند؛ این احساس‌ها را بسیاری از مردم با گرایش‌های خاص مسیحی دارند. و البته به‌هیچ‌وجه محدود به این جمعیت نیست و در سراسر آمریکا مشاهده می‌شود.
دادستان کل ایالت اوهایو، که جمهوری‌خواه است، ازجمله اولین چهره‌هایی بود که به‌حکم دادگاه نیواورلئان واکنش نشان داد و گفت از آن «خشنود» است. دِیو یوست در گفتگو با «تلویزیون۱۰» گفت: «ما خیلی هیجان‌زده‌ایم. این نشان داد که دادگاه خیلی سریع دست به عمل زد. معلوم شد استدلال ما خیلی روشن و واضح بوده است و دادگاه قبول دارد که سوال‌هایی جدی در مورد انطباق واکسیناسیون اجباری با قانون اساسی و جایگاه قانونی این دستور وجود دارد.»
یوست تاکید کرد که مخالف واکسن نیست اما با رویکرد دولت مشکل دارد. او گفت: «من خودم واکسن زده‌ام و این بیماری را هم گرفتم. با این‌که پادتن طبیعی داشتم، واکسن زدم. مردم را تشویق می‌کنم با پزشک‌های خود مشورت کنند و در راستای بهترین منافع خود عمل کنند. اما من خودم واکسن را زدم و فکر می‌کنم همه باید همین کار را انجا دهیم. اما مساله اینجا است که رئیس‌جمهور نمی‌تواند با صدور فرمان حکومت کند و نمی‌تواند مسئولیت قانون‌نویسی را از کنگره بگیرد.»
قدم بعدی دولت بایدن این است که روز دوشنبه به خواست شاکیان برای توقف کامل دستور خود پاسخ دهد. سپس افراد شاکی باید روز سه‌شنبه به پاسخ بایدن پاسخ دهند. دادگاه نیواورلئان سپس باید تصمیم بعدی را بگیرد. دعاوی قانونی مختلفی در سراسر آمریکا در این زمینه وجود دارند و احتمال دارد کار نهایتا به دیوان‌عالی برود که عالی‌ترین مرجع قضایی در ایالات متحده است.
