برجام؛ یک فرصت طلایی برای بایدن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، با وجود آن که روزهای پایانی ماه نوامبر به عنوان تاریخ از سرگیری مذاکرات برای احیای برجام اعلام شده، با این حال شروط اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام، احیای توافق را دشوارتر از آن چیزی کرده که پیش از این انتظار می رفت.

به نظر می رسد تقاضای ضمانت برای عدم خروج مجدد ایالات متحده، با توجه به ساز و کارهای قانونی در این کشور، بیش از شروط دیگر محل مناقشه قرار گرفته است. سیاستمدار و سناتور سابق آمریکایی و نامزد حزب دمکرات برای پست معاونت ریاست جمهوری در انتخابات سال ۲۰۰۰، با انتشار یادداشتی در روزنامه وال استریت ژورنال، با عنوان «توافق جدید با ایران می تواند فرصتی برای اتحاد دو حزب باشد» متذکر شده که به خلاف تصورات رایج، چنین شرطی می تواند منجر به ایجاد فرصتی طلایی برای جو بایدن باشد.

بازگشت سیاست خارجی دوحزبی

تلاش ها برای بازگرداندن وحدت دو حزبی به دولت در واشنگتن، در ماه گذشته از جایی غیر قابل انتظار سرعت گرفته است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جدید ایران، گفت که شرط ایران برای مذاکرات از سرگیری توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5، ارائه ضمانت‌هایی از سوی واشینگتن برای عدم تخطی دوباره از توافق است.

تنها راه برای کسب اطمینان از این مسئله این است که جو بایدن، رئیس جمهور، توافقنامه با ایران را به عنوان یک معاهده به سنا ارائه کند. در این صورت معاهده برای تصویب در سنا نیاز به 67 رأی دارد و این امر مستلزم حمایت اعضای هر دو حزب سیاسی است. این امر برای لحظه ای سیاست خارجی دوحزبی را به واشینگتن باز می گرداند.

تبعیض جنسیتی کرونا در بازار کار ایران/در اکوایران ببینید:

ثمره تکیه بر اختیارات ریاست جمهوری

باید به وزیر امور خارجه ایران یادآوری کرد که در ایالات متحده رئیس‌جمهور نمی‌تواند دولت را به سیاستی فراتر از دوره‌اش ملزم کند، جز این که کنگره آن سیاست را به قانون تبدیل کند. دستیابی به توافقی با ایران که بتواند ۶۷ رای در سنا به دست آورد، آسان نیست، اما ارزش تلاش را دارد. این امر باعث بازگشت اجماع دیرینه دو حزبی در واشنگتن در مورد ایران می شود؛ مسئله ای که در جریان بررسی توافق هسته ای ایران در سال 2015 از میان رفت.

بایدن سیاست خود را در قبال ایران به گونه ای پیش برده که صرفاً به اختیارات قوه مجریه متکی است. توافق‌نامه‌های بین‌المللی قبلی از این طریق مورد مذاکره و اجرا قرار گرفته‌اند، مانند اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم، موافقت‌نامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی، و برنامه جامع اقدام مشترک در توافق با ایران. همه آنها بدون موافقت سنا توسط روسای جمهور آمریکا امضا شده است. امروز آمریکا دیگر طرف جدی هیچ یک از این قراردادها نیست. در هر مورد، دولت راه آسان‌تر سیاسی و دیپلماتیک را بر فرآیند دشوارتر اما بادوام‌تر قانون اساسی انتخاب کرد. در هر مورد، زمانی که طرف مقابل کاخ سفید را کنترل کرد، تغییر سیاست مدت زیادی طول نکشید. پرزیدنت ترامپ در سال 2018 آمریکا را از برجام خارج کرد، همانطور که پرزیدنت اوباما در سال 2015 آن را امضا کرده بود.

عدول از الگوی شصت ساله

این الگوی تاریخی سیاست خارجی ایالات متحده نبوده است. در طول 60 سال گذشته، اکثر موافقت نامه های اصلی کنترل تسلیحات به عنوان معاهده به سنا ارائه شده است. ماده دوم، بخش 2 قانون اساسی می گوید که رئیس جمهور «با مشورت و موافقت مجلس سنا، اختیار انعقاد معاهدات را خواهد داشت، مشروط بر اینکه دو سوم سناتورهای حاضر موافق باشند». هیچ توافق بین‌المللی نمی‌تواند قدرت کامل قانون را در ایالات متحده داشته باشد مگر اینکه به سنا ارائه شود و به عنوان یک معاهده به تصویب برسد. علاوه بر این، مسئولیت مشترک احزاب سیاسی و ارکان حکومت در مورد توافق‌نامه‌های بین‌المللی تضمین می‌کند که این موافقت‌نامه‌ها از حمایت عمومی گسترده برخوردار بوده و دوام بیشتری خواهند داشت.

دخالت مجلس سنا در این زمینه -آن گونه که در قانون اساسی مصرح شده- تصادفی نیست. همانطور که الکساندر همیلتون -از پدران بنیانگذار ایالات متحده- در شماره 75  فدرالیست- مجموعه مقالاتی که بر تدوین قانون اساسی و نظام حکومتی ایالات متحده بسیار تأثیرگذاشت- توضیح داده: «این کاملا نادرست و خطرناک است که قدرت انعقاد قراردادهای بین المللی را به تنهایی به رئیس جمهور واگذار کنیم، زیرا منافع از نوع ظریف و مهم، مانند آنچه که مربوط به مراودات [یک ملت] با بقیه جهان است، نباید تنها در اختیار یک فرد باشد. . . . در اختیار داشتن مشترک قدرت مورد بحث، توسط رئیس جمهور و سنا، چشم انداز ایمن بیشتری را فراهم میکند».

برجام مسئله کوچکی نیست

برای توافقات بین المللی جزئی نیازی به رجوع به سنا وجود ندارد، اما برجام موضوع کوچکی نیست. این توافق برخی از مهمترین تهدیدات امنیتی استراتژیک که ایالات متحده با آن مواجه است را پوشش می دهد و بر تجارت بین المللی و اتحادهای خارجی تأثیر می گذارد. همچنین تعهدات چند ساله را بر کشورهای امضا کننده تحمیل می کند. انعقاد توافق جدید با ایران تصمیم مهمی برای آمریکاست که پیامدهای بزرگی برای آمریکایی ها دارد.

نمونه های حمایت از روسای جمهور وجود دارد که مشارکت سنا در توافقات بین المللی را به همراه داشته است. در سال 1985، زمانی که رونالد ریگان رئیس جمهور بود، باب دول، رهبر اکثریت سنا و رابرت برد رهبر اقلیت، گروه ناظران کنترل تسلیحات را تأسیس کردند، هیئتی متشکل از 12 سناتور از هر دو حزب که با تأیید دولت ریگان، به دیپلمات های آمریکایی به عنوان ناظران برنامه هسته ای آمریکا پیوستند. طی مذاکرات با اتحاد جماهیر شوروی، اعضا می‌توانستند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند، سؤال بپرسند و در تبادل نظر و اطلاعات صادقانه و محرمانه شرکت کنند. پس از اینکه مذاکرات با شوروی با موفقیت به پایان رسید، دولت ریگان پیمان منع موشک های هسته ای میان برد را به سنا ارسال کرد و در سال 1988 آن را 93-5 تصویب کرد.

فرصت عالی برای بایدن

گزارش استراتژیک ایالات متحده در سال 2008 توصیه کرد: «عمل و روح گفتگوی قانونی در مورد استراتژی هسته ای که به هموار کردن راه برای دو حزب و تداوم در سیاست کمک کرد، باید تجدید شود. سنا باید گروه ناظران کنترل تسلیحات را احیا کند». این امر مسئولیت منحصربه‌فرد قانون اساسی سنا را برای تصویب موافقت‌نامه‌های مهم بین‌المللی تقویت می‌کند و این احتمال را بیشتر می‌کند که قراردادهایی که تصویب می کنند برای مدت طولانی باقی بماند.

رئیس جمهور بایدن اکنون یک فرصت عالی دارد. اگر او اعضای هر دو حزب در سنا را در روند مذاکره با ایران درگیر کند و موافقت کند که توافق بالقوه ای را برای تصویب به سنا ارائه کند، او دو حزب را به سیاست امنیت ملی باز می گرداند و شانس توافقی را که می تواند به نگرانی ها از بابت برنامه هسته ای ایران پایان دهد، به حداکثر خواهد رساند.