تحریم عجیب ازدواج در یک کشور آسیایی/ علت آن چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دویچه وله، بخشی از مردان هندی به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی پیوسته اند تا علیه جرم انگاری تجاوز جنسی زناشویی صحبت کند. این در حالی است که دادگاهی در دهلی نو پایتخت آن کشور، به دادخواستی علیه معافیت‌ها مرتبط با ازدواج در قوانین آن کشور علیه تجاوز جنسی رسیدگی می‌کند.

در حالی که هند در دهه گذشته قوانین سخت گیرانه ضد تجاوز را وضع کرده است، اما خود را در یکی از فهرست‌های جهانی کم‌تر مورد توجه قرار می‌دهد: فهرستی از بیش از ۳۰ کشور که در آن شوهر نمی‌تواند به دلیل تجاوز به همسرش تحت تعقیب قرار گیرد.

طبق قانون کیفری فعلی هند، تجاوز جنسی به عنوان آمیزش جنسی با یک زن، بدون رضایت و برخلاف میل او یا در صورت صغیر بودن تعریف شده است. برای این امر چند مورد استثناء در نظر گرفته شده است از جمله مداخلات یا اقدامات پزشکی، عدم مقاومت بدنی و آمیزش جنسی بین مرد و همسرش که سن آنان بالای ۱۸ سال است. با این وجود، "کارونا ناندی" وکیل و مشاور انجمن زنان دموکراتیک هند (AIDWA)، به حکم قبلی دادگاه عالی هند استناد نموده و تکرار کرده است: "فرد تجاوزکار متجاوز باقی می‌ماند و ازدواج با قربانی او را تبدیل به یک غیر متجاوز نمی‌کند".

مردان هندی از جرم انگاری احتمالی می‌ترسند

در حالی که دادگاه به دادخواست‌های ارائه شده توسط سازمان غیرانتفاعی AIDWA مستقر در دهلی نو و دو نفر دیگر رسیدگی می‌کند چندین مرد در توئیتر نوشتند و تهدید کردند که در صورت جرم انگاری تجاوز جنسی، نهاد ازدواج را تحریم خواهند کرد.

حامیان "تحریم ازدواج" از هشتگی با این عنوان در اعتراض به جرم انگاری احتمالی استفاده کردند و گفتند در صورت لغو معافیت مردان، با اتهامات جنایی بی اساس مواجه خواهند شد. آنان به طور بحث برانگیزی استدلال کردند که این امر، ازدواج را به یک نهاد خطرناک برای مردان تبدیل می‌کند مردانی که می‌گویند در حال حاضر با تعدادی از موارد نادرست سوء استفاده و پرداخت مبالغی همانند مهریه تحت قوانین فعلی روبرو هستند.

در هشتگ "برای مردان روز جمهوری نیست" در تاریخ ۲۶ ژانویه در توئیتر در حالی که هند سالگرد اجرایی شدن قانون اساسی خود را جشن گرفت چندین سازمان مرتبط با حقوق مردان از جمله بنیاد "خانواده هندی را حفظ کنید" Save Indian Family در اقدامی اعتراضی گفته اند که هند دیگر کشوری برای مردان نیست و با آنان مانند شهروندان درجه دوم رفتار می‌شود. این سازمان‌ها با ادعای "نقض گسترده آزادی‌های مدنی و حقوق بشر به نام توانمند سازی زنان در هند" رسالت خود را برای آن چه حقوق مردان می‌دانند تکرار کردند.

" ماکاویتا کریشنان" فعال حقوق زنان معتقد است که این خشم توسط گروه‌هایی سازماندهی شده است که در رسانه‌ها به طور نامتناسبی دیده می‌شوند.

کریشنان به "دویچه وله" گفت:"استدلال آنان بر این فرض استوار است که مردان در ازدواج حق دارند رابطه جنسی داشته باشند. کل ایده "تحریم ازدواج" از این نشئت می‌گیرد: اگر دسترسی به رابطه جنسی نداشته باشیم، از ازدواج خودداری می‌کنیم. " ایده این نوع برخورد با موضوع عمیقا مشکل ساز است.

تاریخچه قانونگذاری در مورد تجاوز جنسی زناشویی

قانون کیفری هند که به طور رسمی به عنوان قانون مجازات هند شناخته می‌شود در سال ۱۸۶۰ تحت حاکمیت استعمار بریتانیا به تصویب رسید. در آن زمان، بریتانیا از "دکترین پوشش" حمایت می‌کرد که در آن حقوق و تعهدات قانونی زن پس از ازدواج توسط شوهرش در نظر گرفته می‌شد.

این بدان معنا بوده که زنان نمی‌توانند فعالیت‌هایی مانند خرید ملک یا عقد قرارداد را برخلاف میل شوهران خود انجام دهند. در عوض، زنان در ازای کسب حفاظت و حمایت، مجموعه‌ای از تعهدات قانونی، از جمله آمیزش جنسی را به شوهران شان بدهکار بوده و موظف به انجام آن بودند. به گفته کارشناسان، معافیت تجاوز زناشویی یک قانون قدیمی است که ریشه در حکومت استعماری دارد.

"ربکا جان" وکیل که به دادگاه در این مورد مشاوره می‌دهد گفته است که انتظار داشتن درباره وجود روابط جنسی در ازدواج نمی‌تواند منجر به رابطه جنسی اجباری شوهر با همسرش شود.

تخریب نهاد ازدواج

در سال ۲۰۱۶ میلادی، موضع رسمی دولت "نارندرا مودی" نخست وزیر هند این بود که جرم انگاری تجاوز زناشویی "نهاد ازدواج را بی ثبات می‌کند و به ابزاری برای آزار و اذیت شوهران تبدیل می‌شود". با این وجود، درخواست کنندگان استدلال کرده اند که بر اساس داده‌های بررسی ملی سلامت خانواده در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۸۳ درصد از قربانیان متاهل خشونت جنسی (بین ۱۵ تا ۴۹ ساله) گفته اند که شوهر فعلی شان عامل این خشونت بوده است. تنها برای ۹ درصد از زنان خشونت جنسی توسط شوهر سابق آنان صورت گرفته است.

ناندی می‌گوید:"شواهد نشان می‌دهند که یک زن ۱۷ برابر بیشتر احتمال دارد از سوی همسرش با خشونت جنسی مواجه شود تا از سوی مردان دیگر".

در نهایت، سیستم عدالت کیفری هند مجازات‌های سخت گیرانه‌ای را برای طرح شکایت‌های جنایی نادرست اعمال می‌کند. در حالی که دادگاه به آخرین درخواست‌ها با توجه به تغییر شرایط رسیدگی می‌کند دولت فدرال هند سوگندنامه جدیدی را ارائه کرده است و بیان می‌کند که در حال اتخاذ یک "رویکرد سازنده" بوده و در حال حاضر در حال انجام مشاوره با کارشناسان متعدد در مورد این موضوع است.

راه رو به جلو

کریشنان می‌گوید:"مردان معترض به حذف این معافیت نگران نجات خانواده‌ها نیستند. کریشنان می‌گوید که آن‌ها بیش‌تر علاقمند به حفظ هنجار‌های مردسالارانه جامعه هستند. خشونت علیه زنان و کودکان تهدیدی واقعی برای نهاد خانواده است".

از آنجایی که دادگاه استدلال‌های شاکیان را علیه جرم انگاری تجاوز زناشویی می‌شنود و منتظر پاسخ رسمی از سوی دولت هند است بسیاری از زنان شاهد کمرنگ شدن امیدشان به جرم انگاری تجاوز از سوی همسر هستند.

"کریشنان" می‌گوید:"این اقدام نهاد ازدواج را دموکراتیک می‌کند. هیچ نهادی اگر بر اساس تابعیت یک طرف از طرف دیگری باشد نمی‌تواند زنده بماند، اما هنوز زود است که قضاوت کنیم آیا لغو این معافیت منجر به توزیع عادلانه‌تر قدرت در ازدواج‌ها می‌شود یا خیر".