مخالفت های زیرپوستی آملی لاریجانی با دولت رئیسی/ از امضا نکردن اعتبارنامه تا مخالفت با واردات خودرو

ابتدا حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، گفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‎ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد. 

تناقض گویی نمایندگان درباره واردات خودرو

پس از این  اظهارات، سید نظام موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در خبر 21 شبکه خبر درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: موضوعی که آقای حاجی بابایی مطرح کردند منظور این نیست که مصوبه واردات خودرو حذف شده، ما قبل از مصوبه مجلس هم منعی برای واردات خودرو نداشتیم اما به دلیل مسئله ارز، دولت تا بحال از واردات خودرو جلوگیری کرده است اما مجلس با توجه به هزینه هایی که وجود دارد و درخواست هایی که مردم داشتند، مجوزی را برای واردات انواع خودرو به دولت دادیم که معنی آن نیست که در گذشته منعی داشتیم. ما در این مصوبه میزان واردات خودرو را مشخص کردیم.

وی با بیان اینکه مجلس مجوز واردات خودرو را به صورت کلی براساس شرایطی به دولت داده است، تاکید کرد: تنها چیزی که حذف شده عدد مربوط به واردات خودروی سواری است و اگر دولت از لحاظ ارزی مشکلی وجود نداشته باشد و با سیاست های کلی نظام هم مشکلی نباشد دولت می تواند واردات خودرو داشته باشد.

با این حال تناقض گویی های نمایندگان تمامی ندارد چرا که علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس روز گذشته در صحن علنی درباره دخالت هیات عالی مجمع تشخیص در موضوع واردات خودرو گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه هنگام طرح موضوع واردات خودرو این مصوبه به صورت مشروط رأی‌گیری شد و نمایندگان موافقت کردند که در صورتی که شورای نگهبان نظری داشته باشد هیأت رئیسه آن را اعمال کند لذا هیأت رئیسه این موضوع را با شورای نگهبان قطعی کرده است نه با هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص که باب جدیدی برای قانونگذاری باشد.

جالبتر آنکه روح اله جانی عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آخرین وضعیت ماجرای آزاد شدن واردات خودرو روز گذشته خبر داد؛ در نهایت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مخالف داد و واردات خودرو تایید نشد.  قانون دیگری برای واردات خودرو وجود دارد که با شرط و شروطی خودرو وارد کشور شود اما نه به این اندازه که در قانون بودجه تصویب شده بود. 

مخالفت صریح آملی لاریجانی با واردات خودرو

مخالفت مجمع تشخیص با آزادسازی واردات خودرو از مدت ها پیش کلید خورده بود. سید مصطفی میرسلیم که خود نماینده تهران نیز هست؛ با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، گفته بود: جلسه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با این موضوع مخالفت شد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص نیز چندی پیش دست به قلم برده و در نامه ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشت: « ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

 ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.»

با وجود مخالفت صریح آملی لاریجانی با مصوبه واردات خودرو اما در طی تصمیمی غافلگیر کننده از سوی ابراهیم رئیسی، او در اسفندماه سال گذشته، با تعیین ضرب العجل برای خودرو سازان، خواستار آن شد که واردات خودرو آزاد شود.

مجمع تبدیل به مجلس سنا شده است

این اولین باری نیست که هیات عالی مجمع تشخیص زمانی که مجلس و شورای نگهبان بر روی مصوبه ای تفاهم دارند، وارد میدان شده و مخالفت می کند. پیش از این نیز هیات عالی مجمع تشخیص با دخالت در لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو مورد انتقاد اهالی سیاست قرار گرفت. 

 علی مطهری، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در چند سال گذشته و زمانی که نماینده مجلس بودم بارها هشدار دادم و اعلام خطر کردم که شورای نگهبان دومی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است که مصوبه مجلس را بررسی و احیانا به بهانه مغایرت با یک سیاست کلی نظام رد می‌کند. این در حالی است که طبق قانون اساسی تنها نهادی که حق دارد مصوبه مجلس را بررسی کند، آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است.

وی همچنین تاکید کرده است: در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس سنا شده است که مصوبه مجلس را رد یا تایید می‌کند، در حالی که چنین چیزی در قانون اساسی جزو وظایف مجمع نیست. تشخیص انطباق یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی باید به عهده نمایندگان مجلس باشد. حداکثر این است که نماینده‌ای از مجمع هنگام تصویب یک طرح یا لایحه در کمیسیون یا صحن مجلس نظر خود را اعلام دارد و آنچه تصویب شد، دیگر از نظر انطباق با سیاست‌ها قابل بررسی نیست و ما شورای نگهبان دومی نداریم. 

مخالفت پنهان آملی لاریجانی با ابراهیم رئیسی؟

اما، فارغ از هیاهو ماجراهای واردات خودرو و چالش مجمع تشخیص بر سر مصوبه مجلس، می توان رگه هایی از مخالفت آملی لاریجانی با رئیسی در این تصمیم مشترک بین دولت و مجلس را دید.

آملی لاریجانی که زمانی ابراهیم رئیسی معاون اولش به شمار می رفت از مخالفان جدی ریاست جمهوری اوست و امضا نکردن اعتبارنامه ابراهیم رئیسی و عدم حضورش در مراسم تحلیف وی شاهدی بر این ادعا است. 

همچنین او که در زمان اعلام کاندیداهای انتخابات و با رد صلاحیت علی لاریجانی انتقادات تند و تیزی را علیه شورای نگهبان بیان کرده بود، در شهریور ماه 1400 از سمت خود استعفا داد. این روزها هم اگر چه آملی لاریجانی مخالفت خود را با ابراهیم رئیسی و دولت او آشکار نکرده است اما، رگه هایی از این مخالفت مشخص شده است. حال باید دید در آینده، فضای سیاسی ایران شاهد تقابل آملی لاریجانی و ابراهیم رئیسی خواهد بود یا...