«سیسمونی گیت» تیر خلاص به ریاست قالیباف بر پارلمان است؟

چالش سرلیستی و باج انتخاباتی به پایداری‌ها

اگر  قرار باشد چالش‌های قالیباف برای رسیدن به کرسی ریاست مجلس و حفظ آن را لیست کنیم قطعا  انتخابات  اسفند 98 اولین آن بود آن هم چالشی که به نوعی چالشی حیثیتی برای شهردار اسبق تهران محسوب می‌شد و مجبورش کرد تا دقیقه 90 برای ماندن در صدر لیست اصولگرایان یک گام به عقب بنشیند و اولین باج را به پایداری‌ها بدهد تا قول و قرارها برای رسیدن به راس هرم قوه مقننه به هم نخورد. 

ماجرا از آنجا شروع شد که بعد از به توافق نرسیدن ائتلاف اصولگرایان با جبهه پایداری، پایداری‌ها تصمیم گرفتند تا لیست جداگانه‌ای در انتخابات 98 ارائه بدهند؛ موضوعی که اگر حتی مانع سر سختی برای قالیباف نبود اما برای یک رای قاطع حتمایک خطری جدی محسوب می‌شد و همین زنگ خطر باعث شد که تنها چند ساعت مانده به برگزاری انتخابات قالیباف سر کیسه امتیازات را شل کند و  با گنجاندن گزینه‌های بیشتر از جبهه پایداری در لیست نهایی ائتلاف، خود را به سرلیست شدن و بعدها کرسی ریاست مجلس نزدیک‌تر کند. 

پایه لرزان صندلی ریاست و توزیع امتیازات 

هرچند خطر لیست‌های انتخاباتی اولین چالش قالیباف بود اما آخرینش هرگز نبود و از فردای اعلام پیروزی لیست اصولگرایان جدال و جنجال‌ها و رقابت‌ها بر سر رسیدن به سکوی هیات رئیسه و صندلی ریاست آغاز شد و هر روز که می‌گذشت رقیب جدیدی از دل جریان‌های سیاسی درون پارلمان سر بیرون می‌آورد و کار به آنجا رسید که زاکانی،  حاجی بابایی و فریدون عباسی هم به لیست افرادی که خواهان کرسی ریاست مجلس هستند اضافه شد؛ درست در همین شرایط و اوضاع نه چندان رضایت بخش برای قالیباف بود که میرسلیم از رشوه 65 میلیاردی در دوران شهرداری قالیباف و رد تحقیق و تفحص در آن مقطع پرده برداشت؛ حالا دیگر صدای لرزش‌های صندلی ریاست مجلس برای سرهنگ اصولگرا بیش از پیش به صدا درآمده بود و باز قالیباف متقاعد شد باید در تقسیم غنایم دست و دلبازی بیشتری به خرج دهد. 

«علیرضا زاکانی از کاندیداتوری ریاست مجلس انصراف داد» این خبری بود که وقتی بحث لابی‌ها برای ریاست مجلس داغ بود منتشر شد. خبری که اظهرمن الشمس بود که بدون پشت پرده نمی‌تواند باشد. طولی نکشید که زمزمه‌هایی از پشت‌پرده این انصراف به گوش رسید و در نهایت پیش‌کش کرسی ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس به زاکانی، پاسخی شد برای معمای انصرافش به نفع قالیباف . 

پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها هم به نوبه خود در این تقسیم غنایم بی‌نصیب نماندند و از هیات رئیسه گرفته تا ریاست کمیسیون‌ها سهم‌ها خود را در اولین انتخابات هیات رئیسه مجلس یازدهم برداشتند و قالیباف هم به مطلوبش در اولین سال رسید. 

دوراهی بهارستان – پاستور 

اسم انتخابات ریاست جمهوری که می‌آید تردید در چشمان قالیباف برای ماندن در جایگاه فعلی و تلاش دوباره برای رسیدن به خیابان پاستور موج می‌زند. دومین سال مجلس یازدهم درست مصادف شد با انتخابات ریاست جمهوری 1400 انتخاباتی که خبری از رقیب سر سخت برای قالیباف نبود و همین موضوع باعث شد تا کرسی ریاست جمهوری را محتمل‌تر از همیشه برای خود ببیند؛ حالا دیگر زمزمه‌های حضور قالیباف برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به گوش می‌رسید و خط و نشان‌ها برای او از سوی اصولگرایان داخل و خارج مجلس بیشتر شد. اصولگرایان اتمام حجت کرده بودند که اگر وارد گورد انتخابات ریاست جمهوری شود و نتواند رای لازم را به دست بیاورد کرسی ریاست مجلس را هم از دست خواهد داد. دو دوتا چهارتای قالیباف او را به این نتیجه رساند که نقد «ریاست مجلس»  را دو دسته بچسبد و از خیر نسیه «ریاست جمهورری»بگذرد. 

حکایت اختلافات با پایداری همچنان باقی 

محمدباقر قالیباف که هنوز برای علامت‌ سوال‌های باقی مانده در ذهن افکار عمومی درباره سال‌های سکان‌داری‌اش بر ساختمان خیابان بهشت جواب قاطعی پیدا نکرده  و احتمالا به همین دلیل با گذشت دو سال تمام از ریاستش همچنان عزمی برای برگزاری نشست خبری جزم نکرده، چندان تمایلی ندارد هزینه‌ تصمیم‌هایی مانند صیانت از فضای مجازی و امثال آن که اتفاقا مهمترین حلقه مخالفان قالیباف یعنی پایداری‌ها سردمدار آن هستند به گردن او بیفتد. 

«مرتضی آقاتهرانی» که سالها دبیرکلی جبهه پایداری را به عهده داشت و بعد از فوت آیت‌الله مصباح یزدی جایگزین او شده است به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از مهمترین موافقان طرح «صیانت از فضای مجازی» است که به طور جد برای به ثمر رساندن این طرح در تلاش است. طبیعی است که وقتی آقاتهرانی به عنوان لیدر جبهه پایداری در دفاع از یک تصمیم بلند می‌شود شاگردان و هم‌کیشان او هم پرچم پیروی بلند ‌کنند؛ چالش قالیباف دربرابر این حمایت تمام قد آنجا آغاز می‌شود که  طرح  مورد نظر سر و صدای زیادی به پا می‌کند و مخالفت‌ها از سوی مردم نسبت به این تصمیم به سمت مجلس سرازیر می‌شود؛ حالا دیگر کار برای قالیباف سخت‌تر می‌شود و حساب و کتابش او را متقاعد می‌کند تا  با تصمیماتی تصویب این طرح را به تاخیر بیندازد یا دست کم فعلا چوبی لای چرخ پایداری‌ها بگذارد؛ موضوعی که اصلا به مذاق اهالی این جبهه خوش نیامد و از آنجایی که کینه قالیباف را از گذشته در دل داشتند تصمیم گرفته‌اند تا از میان خود فردی را برای ریاست مجلس در سومین اجلاسیه معرفی کنند و به این ترتیب قالیباف را از سکوی هیات رئیسه پایین بکشند.  

ائتلاف پایداری‌ها و حامیان دولت 

چالش‌های قالیباف تنها به درون مجلس و تصمیمات زیر سقف هرمی‌ خانه ملت ختم نمی‌شود چراکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 و قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در ردای ریاست جمهوری بیشتر از هر زمان دیگر سران سه قوه را در یک خط و از یک جریان قرار داده است و از آنجا که  انتخابات سال 96 و بده بستان‌ها میان مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، محمدباقر قالیباف را متحد ابراهیم رئیسی معرفی کرد، پر واضح است که تصمیمات دولت رئیسی به پای رئیس مجلس هم نوشته خواهد شد و اتفاقا این موضوع هم از همان دست چالش‌هایی است که قالیباف تلاش می‌کند از چنگش رها شود. 

«فهرست بلندبالایی از مشکلات وجود دارد و ما باید اولویت ها را مشخص کنیم و جسارت داشته باشیم و با درایت و همدلی به سمت هم‌افزایی حرکت کنیم. ما فرصت خطا کردن نداریم. مجموعه جبهه انقلاب که در مسند مسئولیت و قدرت قرار گرفته محکوم به موفقیت است» این را قالیباف در افطار مشترک دولت و مجلس خطاب به ابراهیم رئیسی گفت؛ انتقادات صریحی که درواقع مخاطبش بیشتر از آنکه رئیس جمهور باشد افکار عمومی است که باید باور کنند هزینه‌های تصمیمات دولت را نباید رئیس مجلس پرداخت کند. هرچند تصمیم قالیباف درباره انتقاد از دولت درمورد موضوعاتی مانند تورم، حذف ارز ترجیحی و ... با هدف دیگری مطرح می‌شود اما حامیان دولت رئیسی در داخل مجلس چندان روی خوش به این نیت و عملکرد آقای رئیس نشان نداده‌اند و هیچ بعید نیست با پایداری‌ها هم کاسه‌ شوند و جدی‌ترین چالش را برای او در جهت حفظ کرسی ریاست رقم بزنند. 

تیر خلاص «سیسمونی گیت»؟!

در این دو سال چالش‌های قالیباف کم نبوده و تقریبا هر از گاهی حاشیه‌ای جدید گریبان رئیس مجلس را می‌گیرد. بهمن ماه بود که انتشار یک فایل صوتی که حکایت از تخلفات مالی داشت و نام قالیباف هم در این فایل به گوش می‌رسید جنجال زیادی به پا کرد و در تمام این مدت قالیباف ترجیح داد سکوت کند تا شاید آب‌ها  از این آسیاب هم بیفتد اما هنوز این ماجرا تمام نشده و غبار فراموشی نگرفته بود که ماجرای تازه‌ای گریبان‌گیر او شد؛ ماجرا از آنجا شروع شد که ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می‌شد که حکایت از افزایش بار غیرطبیعی دو زن با پوشش کامل اسلامی و یک مرد در پرواز ترکیه داشت که بعد از انتشار ویدئو‌ها و عکس‌ها مشخص شد یکی از آن دو زن «زهرا مشیر» همسر محمدباقر قالیباف و صاحب خیریه امام‌ رضا، و زن و مرد دیگر دختر و داماد این خانواده هستند تا اینجا موضوع چندان قابل توجه نیست و ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که مشخص می‌شود اضافه‌بار غیر طبیعی این خانواده در سفر به ترکیه مربوط به خرید سیسمونی است؛ موضوعی که موج انتقادات را نسبت به رئیس مجلس افزایش داد و حتی هم‌کیشان او خواستار استعفای قالیباف شدند. 

هرچند قالیباف روزها نسبت به این ماجرا سکوت کرد اما با نزدیک شدن به انتخابات هیات رئیسه مجلس  در جلسه‌ای غیر علنی تصمیم گرفت نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. او گفته بود که مخالف این سفر بوده و تصمیم خانواده‌اش بوده که به این سفر بروند؛ قالیباف ماجرای اضافه‌بار را هم تکذیب می‌کند و آن را توهمات عده‌ای برای تخریب چهره‌اش معرفی می‌کند. 

بعد از این توضیحات هرچند تعداد قابل توجهی از نمایندگان بیانیه‌ای در حمایت از قالیباف امضا می‌کنند اما توئیت «بیژن نوباوه» نماینده تهران نشان می‌دهد پایه‌های کرسی ریاست مجلس برای قالیباف لرزان‌تر شده است. او نوشت: « مجلس به کجا می‌رود! وقتی رئیس دستگاه قانونگذاری برای بازگشت حیثیت مخدوش خود متن نامه میثاق با رهبری از سوی نمایندگان را به نفع خود جعل می‌کند. ترس ازکجاست؟ اعاده حیثیت و یا انتخابی جدید در هیئت رئیسه؟ مجلس را خونی تازه باید.» 

تجربه ثابت کرده است که تا امروز دست و دلبازی قالیباف در بزنگاه‌های حساس توانسته است فرصتی دوباره به دست او بدهد؛حالا باید دید آیا این بار هم دستان توزیع امتیازات بیشتر مانند گذشته پر توان است و می‌تواند او را از این چالش هم به سلامت عبور دهد یا خیر؟!