سنای آمریکا طرحی برای کنترل سلاح تصویب کرد

انتظار می‌رود این فرآیند ظرف چند روز آینده کامل شود.

با این حال، طرفداران کنترل سلاح در آمریکا ضمن استقبال از این اقدام فراحزبی سناتورها، محتوای طرح را در برابر مطالبات خود بسیار ناچیز توصیف کرده‌اند.

به گزارش بی.بی.سی برابر این طرح متقاضیان مالکیت سلاح که کمتر از ۲۱ سال سن داشته باشند تنها پس از بررسی جدی سوءپیشینه قادر به خرید اسلحه خواهند بود.

این طرح همچنین ۱۵ میلیارد دلار در اختیار دولت فدرال قرار می‌دهد تا صرف بهبود تدارکات امنیتی مدارس و اجرای برنامه‌های بهداشت روانی شود.

هر دو تیرانداز کشتارهای بوفالو و دبستان راب ۱۸ ساله بودند. یکی از آنها سلاح خود را تنها کمی بعد از جشن تولد ۱۸ سالگی‌اش خریداری کرده بود.

در طرح جدید همچنین منابع مالی برای تشویق ایالت‌ها به اجرایی کردن قانون موسوم به "پرچم قرمز" در نظر گرفته شده است. "پرچم قرمز" به مقام‌های محلی اجازه می‌دهد که سلاح کسانی که "یک تهدید" محسوب می‌شوند را بگیرند.

در طرح مصوب سنا همچنین بندی قرار داده شده که فروش سلاح به مردانی که سابقه محکومیت به جرم آزار شریک جنسی خود را دارند ممنوع می‌شود.

یکی از نکات جالب رای‌گیری پنجشنبه شب در مجلس سنا، پیوستن میچ مک‌کانل، رهبر برجسته جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها بود.

همزمان جان کورنین، سناتور جمهوری خواه تگزاس و یکی از تهیه‌کنندگان این طرح گفته این مصوبه آمریکا را امن‌تر خواهد کرد.

چاک شومر، رهبر اکثریت سنا که دموکرات از ایالت نیویورک است هم گفته: "این التیامی بر همه جنبه‌هایی که خشونت با اسلحه جامعه را تحت تاثیر قرار داده، نیست اما یک گام در مسیر درست است که بسیار با تاخیر برداشته شد".

انجمن سلاح آمریکا - ان آر ای - که بزرگترین لابی‌گر آزادی سلاح در آمریکاست با این طرح سنا مخالفت و از همسویی جمهوری‌خواهان انتقاد کرده است.

همزمان جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، اوایل ماه جاری میلادی این طرح را "گامی در مسیر صحیح" خوانده بود اما تاکید کرده بود که کافی نیست.

او به دنبال بسط این طرح و ممنوع کردن سلاح‌های نیمه‌خودکار و جنگی بود؛ نظیر آنچه در هر دو کشتار بوفالو و دبستان راب مورد استفاده قرار گرفته بود.

بایدن حتی با هدف همراه کردن جمهوری‌خواهان گفته بود که اگر ممنوع کردن فروش این سلاح‌ها مورد وفاق سناتورهای دو حزب نیست، دست کم سن قانونی خرید این نوع سلاح‌ها بالا برده شود.

با این حال، همین که بعد از حدود ۳۰ سال دو حزب جریان اصلی آمریکا برای کنترل سلاح کنار هم ایستاده‌اند کافی بود تا پنجشنبه شب خیلی زود صدر اخبار آمریکا به این مصوبه اختصاص یابد.

آخرین طرح مشابه در سال ۱۹۹۴ مصوب شد که طی آن تولید و ساخت سلاح‌های با خشاب پرظرفیت ممنوع شد اما ۱۰ سال بعد این محدودیت لغو شد.

از طرف دیگر، تصویب این طرح تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که دادگاه عالی آمریکا طی حکمی تلاش کرد قوانین مالکیت سلاح در آمریکا را بسط دهد  و با لغو قانون منع حمل سلاح کمری در ایالت نیویورک، راه را برای به چالش کشیدن قوانین کنترل سلاح در ایالت‌های بزرگی چون کالیفرنیا را هم باز کرد.

قانونی که اخیرا در نیویورک تصویب شده افراد را موظف می‌کند که برای کسب حمل اسلحه پوشیده در اماکن عمومی باید استدلال موجه داشته باشند.

این رای، مهم‌ترین حکم قضایی مربوط به اسلحه در بیش از یک دهه گذشته است که حالا قوانین محدودکننده اسلحه در ایالت‌های دیگر را نیز به خطر می‌اندازد.

قاضی کلرنس توماس، به نمایندگی از اکثریت محافظه‌کار قضات دیوان عالی آمریکا در حکم خود نوشته است آمریکایی‌ها حق دارند از اسلحه کمری معمول در اماکن عمومی و به قصد دفاع از خود استفاده کنند.

حق حمل اسلحه در قانون اساسی آمریکا حق درجه دومی نیست که بتوان آن را مشمول محدودیت‌های بیشتری از سایر حقوق تضمین‌شده در قانون اساسی کرد.

انجمن ملی اسلحه آمریکا از این تصمیم استقبال کرده است.

۳۹۰ میلیون قبضه اسلحه در آمریکا در دست غیرنظامیان است و تنها در سال ۲۰۲۰، ۴۵ هزار نفر از جراحات ناشی از تیراندازی، از جمله خودکشی، جانشان را از دست داده‌اند.