معامله نابرابر/ طرح مجلس برای بیشتر کردن چالش طلاق برای زنان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، مجلس طرح جدیدی برای شرایط مهریه ارائه داده که از نظر برخی وکلا و فعالان حقوقی، علاوه بر اینکه چالش‌های طلاق برای زنان را بیشتر می‌کند بلکه حتی امر ازدواج را هم برای جوانان سخت‌تر از قبل خواهد کرد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس در روزهای گذشته درباره جزئیات این طرح صحبتی کرده بود که در بخشی از آن اشاره کرده بود: در قانون جدید تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده است و تا صد سکه از یک و یک‌دهم درصد و از صد تا ۲۰۰ سکه را دو درصد و از ۲۰۰ به بالا را ۱۵ درصد مالیات در قانون دیده شده است. یعنی افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند، باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند. همین موضوع پرداخت مالیات و وجود مشکلات اقتصادی، امکان ازدواج را برای افراد کاهش می‌دهد، در کنار این موضوع، اثبات عسر و حرج از طرف خانم در دادگاه و برای طلاق به‌مراتب سخت‌تر از اثبات آن از طرف مرد بوده است که طبق بیان سارا باقری، وکیل دادگستری مسئله این است که طرح‌های جدید صرفا در جهت کاهش میزان مهریه مطرح می‌شود، درهمین طرح ۱۴ تا سکه در‌صورتی‌که شرایط پرداخت مهریه آسان می‌شود ولی شرایط گرفتن مهریه تفاوتی نخواهد کرد. در‌واقع این یک شرایط نابرابر است.
طرح جدید مجلس ازدواج را سخت‌تر می‌کند
سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز از روند دریافت مهریه می‌گوید: درحالحاضر روندی که انجام می‌شود، به این صورت است که خانم برای مطالبه مهریه به دفترخانه‌ای که آنجا سند ازدواج صادر شده است، مراجعه می‌کند و آن دفترخانه اجرائیه‌ای برای مطالبه مهریه خانم صادر می‌کند که این اجرائیه ظرف 10 روز به آقا این مهلت را می‌دهد که مهریه خانم را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت که معمولا هم پرونده‌های اجرائی به این صورت است، باید بلافاصله وارد پروسه ثبت شود و یعنی از آن طریق اقدام می‌کنند. اگر آقا مال و اموالی داشته باشد، در این پروسه استعلام گرفته می‌شود و در صورت وجود مال، آن توقیف می‌شود و بعد مراحلی که مرتبط است با بحث وصول مهریه از طریق اموال زوج پیگیری می‌شود. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که در این فاصله زمانی، از زمانی که اجرائیه صادر شود، تا زمانی که استعلام انجام شود، در صورت وجود اموال، آن توقیف می‌شود. این پروسه‌ای است که امکان انتقال اموال از طریق زوج به افراد دیگر یا بستگان را امکان‌پذیر می‌کند.
باقری اضافه می‌کند: برای اینکه خانمی بخواهد در این پروسه اموالی را توقیف کند، با شرایط سختی مواجه خواهد بود. چون مرد در جریان قرار گرفته و سعی می‌کند اموالش را منتقل کند، در غیر این صورت، یعنی در موردی که اموالی نداشته باشد، دادگاه با بررسی شرایط زوج، از طرف خانم درخواست قسط‌بندی می‌دهد. مسئله‌ای که درحالحاضر با آن روبه‌رو هستیم، این است که واقعا دریافت مهریه برای خانم‌ها به‌مراتب سخت‌تر از گذشته شده است. از نوبت‌های طولانی که از طریق اجرای ثبت وجود دارد تا بتواند به اموال مرد برای توقیف دسترسی پیدا کنند، تا بحث قسط‌بندی که دادگاه آن را در نظر می‌گیرد و وصول آن هم داستان‌های خودش را دارد، چون خیلی وقت‌ها آقایان اقساط خود را به‌درستی پرداخت نمی‌کنند و آن‌هم دردسر‌های خودش را دارد. منتها مسئله این است که خیلی وقت‌ها مهریه به‌عنوان اهرم فشاری از طرف خانم برای گرفتن طلاق است و در‌واقع خیلی از خانم‌ها قصدشان گرفتن مهریه نیست بلکه مجبور هستند برای گرفتن طلاق به‌عنوان اهرم فشار از آن استفاده کنند، برای همین طلاق توافقی هم معمولا خانم‌ها از مهریه کوتاه می‌آیند تا آقا هم از حق طلاق کوتاه بیاید، یعنی خیلی وقت‌ها مهریه به‌عنوان اهرم فشاری برای طلاق است، در‌واقع خیلی از خانم‌ها حتی درخواست گرفتن مهریه هم ندارند و فقط مجبورند برای طلاق‌گرفتن از آن استفاده کنند تا مرد متقاعد به طلاق شود. برای همین خیلی وقت‌ها زنان که می‌بینند مرد برای طلاق کوتاه آمده از حق مهریه می‌گذرند و در این صورت طلاق توافقی صورت می‌گیرد.
این وکیل ادامه می‌دهد: اثبات عسر و حرج در دادگاه و برای طلاق به‌مراتب برای خانم‌ها سخت‌تر است اما مسئله این است که طرح‌های جدید صرفا در جهت کاهش میزان مهریه مطرح می‌شود، همین طرح ۱۴ تا سکه، در‌صورتی‌که شرایط پرداخت مهریه آسان می‌شود ولی شرایط گرفتن مهریه تفاوتی نخواهد کرد. در‌واقع این یک شرایط نابرابر است که آقایان از زیر بار مسئولیتی به اسم مهریه بیرون بیایند و آسان‌تر شود ولی خانم‌ها برای گرفتن مهریه در شرایط سخت قرار گیرند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: در‌هر‌حال این طرحی است که به مجلس رفته و تا سقف ۱۴ سکه را مجاز دانسته و بر مازاد ۱۴ سکه حق ثبت مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد که این وجه حاصل از آن به صندوقی برای جهیزیه افراد نیازمند واریز خواهد شد، در‌هر‌حال ما باید شرایطی را برای ازدواج آسان زوجین ترتیب دهیم ولی اگر قرار باشد زوجین مازاد بیشتر از ۱۴ تا سکه را مالیات بدهند و اگر پرداخت نکنند و سند صادر نشود، این طرح زیر سؤال است و به‌مراتب شرایط ازدواج هم سخت‌تر خواهد کرد. در همین شرایط هم این مسئله را داریم که وقتی خانمی برای گرفتن مهریه اقدام می‌کند، تا زمانی که بخواهد از طریق دادگاه دارایی مرد را استعلام کند، این وسط زمانی وجود دارد که آقا می‌تواند اموالش را منتقل کند و باز‌هم دست زن بسته می‌ماند.
برای مهریه، در دادگاه با مردان مماشات می‌شود
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به رأی وحدت رویه در سال‌های اخیر می‌گوید: دیوان عالی کشور در یک یا چهار سال اخیر یک رأی وحدت رویه داد که در مورد تمام معامله‌ها گفته اگر بعد از صدور حکم قطعی فرد اموالش را به نام دیگری کند، این قطعا معامله صوری به قصد فرار است و معامله باطل است. حال در زمان طلاق که طلبکار زن است، می‌تواند اموال برگشته را توقیف کند که متأسفانه این رأی وحدت رویه تمام حقوقی که زن‌ها برای مهریه داشتند را از بین می‌ببرد، چون سابق بر این اگر تاریخ اختلاف اثبات می‌شد و حتی مطالبه مهریه هم صورت نگرفته بود ولی مرد دست به انتقال اموال می‌زد، معامله ابطال می‌شد، اما الان در پروسه رسیدگی هم می‌تواند انتقال صورت گیرد چون حکم هنوز قطعی نیست. همچنین با وجود سیستم ثنا که خیلی از آقایان در آن هستند، از روند پرونده باخبر می‌شوند و سریع انتقال اموال انجام می‌دهند، مخصوصا در مورد ماشین و خالی‌کردن حساب، بقیه اموال امکان دارد زمانبر باشد. ولی این نیمچه حقی که زن‌ها داشتند، با این قانون مهریه و رأی وحدت رویه از بین رفت و سیستم ثنا هم باعث شده که مردها مطلع باشند و در فرصتی که در ابلاغ‌های طولانی سنتی برای توقیف وجود دارد، انتقال اموال را انجام دهند. حتی اخطاری که به مرد می‌رود تا در 10 روز مهریه را پرداخت کند، همه می‌دانیم این یک اخطار فرمالیته است، چون اگر قرار بود در این مدت پرداخت کند، نیازی به طرح دعوا و پیگیری قانونی نبود ولی باید طبق قانون این اخطار ارسال شود که در این بین مرد فرصت انتقال اموال دارد و دست زن هم به جایی بند نیست.
این وکیل در پاسخ به اینکه با وجود رأی وحدت رویه نظر قاضی تأثیر‌گذار است یا نه، می‌گوید: خیر این‌طور نیست؛ چون در رأی وحدت رویه گفته شده پس از صدور حکم قطعی، انتقال اموال ابطال است. این قوانین باعث پیچیده‌ترشدن شرایط می‌شود و با این شرایط معدود زنی ممکن است مهریه‌اش را وصول کند، در اغلب موارد مهریه وصول نمی‌شود و دادگاه با مماشات مرد مقدار پرداختی سکه برای قسط‌بندی را تعیین می‌کند.
این وکیل در پایان اشاره می‌کند که: زن می‌تواند فقط با ۱۱۰ سکه حکم جلب و بازداشت مرد را بگیرد، در آخر هم به‌طور معمول 10 ماه یک سکه که اگر مرد آن را هم پرداخت نکند، باید صبر کند تا دوباره اقدام قانونی کند.
