به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است:در مورد چگونگی برخورد با کسانی که در صحنه‌های اعتراضات، مرتکب اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل تخریب، ضرب و جرح و قتل شده‌اند، دو نظر وجود دارد. عده‌ای طرفدار برخورد سخت و اشد مجازات هستند و عده‌ای معتقدند تا جائی که امکان دارد باید از شدت مجازات‌ها کاسته و به افراد خاطی فرصتی داده شود. اینکه هر کسی بتواند نظر خود را مطرح کند و آن را به مسئولین ارائه نماید، خوبست ولی تصمیمگیری نهائی با قوه قضائیه است. مسئولین قوه قضائیه هم دو معیار برای تصمیمگیری دارند؛ یکی قانون و دیگری مصلحت. اگر تصمیمگیری براساس مصلحت به نفع کشور و ملت و مصالح عمومی و منافع ملی باشد، می‌تواند بر اجرای قانون غلبه کند.
قانون، برای حفاظت از منافع ملی است و اگر در مواردی تصمیمی فراتر از آنچه قانون مقرر کرده گرفته شود که منجر به تأمین مصالح جامعه و منافع ملی می‌شود، به اقتضای فلسفه همان قانون و حکم عقل، چنین تصمیمی ارجح است. این، به معنای برتری اخلاق و تقدم مصالح عامه بر قانون و مقررات است و اجرای آن علاوه بر اینکه هیچ منافاتی با قانون و هدف قانونگزار ندارد، فواید زیادی نیز دربرخواهد داشت.
سیره پیشوایان دینی در صدر اسلام بر همین منوال بوده و آثار سودمندی هم داشته است.می‌توان با تصمیمات مبتنی بر رعایت مصالح عامه با هدف حفاظت از منافع ملی، اقداماتی مفیدتر از اجرای قانون به عمل آورد. با این قبیل تصمیمات می‌توان چند هدف را که همگی به نفع کشور، ملت و نظام اسلامی هستند، تأمین کرد. نشان دادن رأفت اسلامی، جلب محبت خانواده‌ها، زدودن کینه از دل‌ها و دادن فرصت تفکر و تجدید نظر به افرادی که مرتکب تخلفاتی شده‌اند از جمله این منافع هستند. مهم‌تر اینکه با چنین اقداماتی، تیر دشمنان خارجی که مترصد به دست آوردن بهانه‌های بیشتر برای افزودن بر تبلیغات مسموم علیه نظام جمهوری اسلامی هستند، به سنگ خواهد خورد.
در چارچوب قانون نیز راه برای خودداری از برخورد سخت وجود دارد. قانون مجازات اسلامی در زمینه محاربه، افساد فی‌الارض و عناوینی که مجازات اعدام را اقتضا دارند، قابل تفسیر و برداشت‌های مختلف است. قضات، براساس نوع نگاهشان به موضوع جرم و چگونگی وقوع آن، ممکن است برداشت‌های مختلفی از آن داشته باشند. طبعاً تکلیف مجازات قتل در صورتی که به اثبات رسیده باشد، روشن است، ولی در سایر موارد این امکان وجود دارد که از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض دانسته نشوند و مستوجب اشد مجازات نباشند.
می‌دانیم که قضات نیز از نظر نوع نگاه به موضوعات اتهامی و برداشتشان از تخلفات ارتکابی، متفاوت هستند. بعضی از قضات، نگاه بازتری دارند و هر اتهامی را بر محاربه و افساد فی‌الارض منطبق نمی‌دانند. پرونده‌های مورد نظر اگر به این دسته از قضات سپرده شوند، حتی در چارچوب اجرای قانون و بدون مراجعه به مصلحت نیز می‌توانند مجازات‌های خفیف‌تری برای افراد خاطی در نظر بگیرند و از شدت عمل پرهیز نمایند.
مسئولان قوه قضائیه در این زمینه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند و با در نظر گرفتن شرایط ویژه کنونی راه را برای جلب منافع برتر، که با مصالح عمومی منطبق است، هموار نمایند. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که رئیس قوه قضائیه در هفته‌های اخیر برخوردهای مناسبی با کلیت وقایع داشته است. ادامه این روش به ویژه در مورد کسانی که احکام سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده یا ممکن است در نظر گرفته شود، می‌تواند به وفاق ملی و کاهش تنش‌ها کمک بسزائی نماید.
