وضعیت بحرانی قیمت کالاهای اساسی /6 ماه از جراحی اقتصادی گذشت؛ حال بیمار چطور است؟

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت:

6 ماه از برنامه «جراحی اقتصادی» دولت می‌گذرد. برنامه‌ای که گویا فقط در بخش «خوراکی‌ها» و حذف «یارانه خوراکی» بوده و قرار نبود «اصلاحات» دیگری در اقتصاد صورت بگیرد.

پایه پولی به بالاترین سطح رشد 7 ماه رسیده و «مُرفین» بیماری به نام «اقتصاد» چیزی جز «یارانه نقدی» نبوده که آن‌هم با تورم عمومی بالا هر روز بیشتر از قبل «آب» می‌رود.

هیچ گزارش خاصی از عملکرد این «جراحی» منتشر نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌اند اما تاثیر این «جراحی» در اقتصاد، بیش از هر چیز، خود را در سفره مردم عادی نشان می‌دهد.

6 ماه بعد از جراحی اقتصادی پرحاشیه دولت، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اوج‌گیری تورم خوراکی‌ها در آبان ماه امسال خبر داده و نوشته است: متوسط قیمت 93.5 درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارد و میانگین قیمت اقلام دیگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود این کالاها به محدوده بحران وجود دارد.

این اقلام خوراکی در شرایط بحرانی قیمت قرار دارند: برنج ایرانی و خارجی، ماکارونی، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیز، تخم‌مرغ، کره، روغن مایع و نباتی جامد، میوه‌ها شامل موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، حبوبات شامل نخود و لوبیا چیتی و عدس، قند و شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی. بازوی تحقیقاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: این اقلام خوراکی در شرایطی قرار گرفته‌اند که اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت آنها ضروری است. افزون بر این میانگین قیمت اقلامی چون گوشت گوسفند و شیر خشک در محدوده هشدار قرار گرفته است و توصیه شده که برنامه‌ریزی خاصی برای کنترل قیمت این اقلام انجام شود. 

محدوده بحرانی قیمت‌ها به حدی از قیمت‌ کالاهای منتخب گفته می‌شود که از کنترل خارج شده و استمرار آن می‌تواند به جهش تورمی منجر شود. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است. این محدوده برای یک دوره یکساله 24درصد تعیین شده است. به این ترتیب افزایش ماهانه حداکثر 1.5درصد برای قیمت هر کالا و در یک دوره یکساله به میزان 8درصد به منزله ورود قیمت به مرحله هشدار است.

 مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار می‌گوید: شاید افزایش قیمت بسیاری از کالاها مانند سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن مردم را به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذایی هرچقدر هم که قیمت‌ها افزایش یابد بازهم تقاضا وجود دارد و کوچک‌ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله زندگی و معیشت خانوارها را در تنگنا قرار می‌دهد.