حکم اعدام را حذف کنید /پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای بازنگری و اصلاح قوانین

به گزارش اقتصادنیوز، دکتر امین پاشاامیری وکیل دادگستری در روزنامه شرق نوشت:

مجازات اعدام سابقه‌ای حدودا چهار هزار ساله دارد. اما در سده‌ها و دهه‌های اخیر بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا در جهت محدود‌کردن یا لغو مجازات اعدام گام برداشته‌اند، به‌گونه‌ای که تاکنون 133 کشور به طور کلی مجازات اعدام را یا به موجب قانون ملغی کرده‌اند یا در عمل مجازات اعدام را اجرا نمی‌کنند. در برخی دیگر از کشورها نیز مجازات اعدام صرفا برای جرائم بسیار سنگینی مانند کشتار دسته‌جمعی انسان‌ها قابل اعمال است.

موافقان و مخالفان مجازات اعدام، دلایل مختلفی را در توجیه نظرشان بیان می‌دارند. در جامعه ما تاکنون کمتر به دلایل مخالفان مجازات اعدام پرداخته شد. 

- بسیار اتفاق افتاده است که شخصی به خاطر جرمی به مجازات اعدام محکوم، اما بعدها بی‌گناهی‌اش ثابت شد. تجربه نشان می‌دهد حتی توسعه‌یافته‌ترین نظام‌های قضائی دنیا نیز از چنین اشتباهاتی مصون نبوده‌اند. 

- بعد از اعدام، هیچ راهی برای جبران اشتباه سیستم قضائی در مورد فرد اعدام‌شده وجود ندارد.

- یکی از عمده‌ترین اهداف اجرای مجازا‌ت‌ها، بازدارندگی آنهاست. شواهد قانع‌کننده‌ای وجود ندارد تا نشان دهد مجازات اعدام، بازدارنده‌تر از مجازات‌های سنگینی مثل حبس طولانی‌مدت است. برای نمونه، طبق پژوهش‌های انجام‌شده، در ایالاتی از کشور آمریکا که مجازات اعدام را در دهه‌های اخیر لغو کرده‌اند، تغییر چندانی در نرخ ارتکاب جرائمی که قبلا مجازات آنها اعدام بود، ایجاد نشده است. تجربه کشورهای اروپایی که مجازات اعدام در آنها ملغی شد نیز مؤید این موضوع است.

نظام‌های حقوقی پویا معمولا به دنبال توسعه خود با استفاده از تجربیات سایر نظام‌های حقوقی هستند، همچنان‌ که در بازنگری درباره مجازات اعدام نیز این اتفاق رخ داده است.

 در کشور ما نیز در بسیاری موارد، از‌جمله در مورد وضع و اصلاح قوانین شکلی و ماهوی و همچنین ایجاد ساختارهای حقوقی، از تجربیات سایر نظام‌ها استفاده شده است.

 با وجود این، علی‌رغم روندی که نظام‌های حقوقی دنیا برای بازنگری درباره مجازات اعدام طی کرده‌اند، موضوع بازنگری نسبت به این نوع مجازات تاکنون در ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

در این ایام که صدور حکم اعدام علیه تعدادی از معترضان سبب توجه و حساسیت بالای جامعه به این نوع مجازات شده، شایسته است هم حاکمیت و هم حقوق‌دانان به وظیفه تاریخی خود در این زمینه عمل کنند.

 فارغ از نوع و چگونگی عملی که به‌خاطر آن برخی معترضان با حکم اعدام مواجه شده‌اند، عمل آنها در بستر یک اعتراض رخ داده است.

 در مواردی که رسیدگی به اتهامات علیه منتقدان یا مخالفان حاکمیت مطرح است، همواره یکی از نگرانی‌های جدی حقوق‌دانان، فراهم‌نبودن زمینه‌های رسیدگی داوری منصفانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و البته این نگرانی‌ها به همان اندازه نسبت به قانون‌گذاری در موضوعاتی که حاکمیت درباره آنها ذی‌نفع محسوب می‌شود، وجود دارد.

در شرایط فعلی، تصمیم مناسب این است که با اعتنا به تجربیات جهانی، فورا از صدور حکم اعدام و اجرای این نوع مجازات جلوگیری شود و زمینه بازنگری قوانین مربوطه و همچنین رسیدگی قضائی منصفانه را فراهم کند. حقوق‌دانان اعم از استادان حقوق، قضات، وکلا و همچنین کانون‌های وکلا و دانشکده‌های حقوق باید از همه ظرفیت‌های موجود و ابزارهای در دسترس، جهت اصلاح قوانین و تضمین رسیدگی قضائی منصفانه استفاده کنند.