رمزگشایی از معمای دزدان بغداد!

فساد سیستماتیک

«مصطفی الکاظمی» در آخرین هفته‌هایی که در قامت نخست وزیر فعالیت داشت، جایگزینی این شرکت را با نهادی موسوم به بیزینس اینتل، شرکتی که تجربه‌ای آشکار در امنیت فرودگاه ندارد، تایید کرد. یکی از کارمندان فرودگاه در این باره به نشریه اکونومیست گفت که امروز خارج کردن و وارد کردن پول و محصولات با ارزش به عراق بسیار آسان شده، از همین رو مقدار زیادی پول قاچاق می‌شود.

عراق سال‌ها است که تحت سلطه حاکمانی حریص قرار دارد. صدام حسین با منابع دولت به‌سان مال خود برخورد می‌کرد. از زمانی که او در سال 2003 توسط نیروهای آمریکایی برکنار شد، دولت‌های متوالی درگیر فساد بودند. اکونومیست به نقل از منابع آگاه نوشت که مقام‌های عراقی از قراردادها می‌کاهند یا کارگران روزمزد استخدام می‌کنند و حقوق آنها را به جیب می‌زنند. با این حال، اثبات سرقت ادعایی اخیر در این کشور بسیار دشوار است.

نقش شرکت‌های زیرپوستی

در تحقیقات انجام شده توسط وزارت دارایی به نقل از نخست وزیر جدید عراق یعنی محمد السودانی آمده که که از سپتامبر 2021، سپرده های مالیاتی کشور به میزان.7.3 ترلیون دینار عراق( 2.5 میلیارد دلار) کاهش یافته، به باور ناظران فساد در این مقیاس به توضیح این مقوله که چرا جمعیت 41 میلیونی عراق به برق و اب دسترسی ندارند، حتی زمانی که کشورشان دومین تولید کننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده (اوپک) است، توضیح می دهد.

به باور گروهی از ناظران، وجوهی که توسط کمیسیون مالیات اداره می شوند از طریق پنج شرکت زیر پوستی پرداخت می شوند که برخی از انها توسط نور جاسم، تاجر عراقی تعریف شده اند. بازرسان بر این باورند که این وجوه پس از آن میان سیاستمداران و مقام های مختلف توزیع شده و بدین طریق زمینه برای کلاهبرداری و ناکام گذاشتن تحقیقات، تقاضای پول و رشوه هموار می شود.

شبکه زیرزمینی توزیع پول

حجم دادوستد چنان بود که دینار در برابر دلار تضعیف شد در حالی که هزینه املاک در محله های مرفه بغداد افزایش یافت. نمایندگان مجلس و مردم در دفتر نخست وزیر وقت نتوانستد زنگ خطر را به موقع به صدا درآورند. علی علاوی پس از استعفای وزیر دارایی در ماه اگوست در اعتراض به دشنام های دولتی نوشت که شبکه های زیرزمینی از مقام های ارشد، بازرگان های فاسد و سیاستمداران در سایه فعالیت کرده و به معنای واقعی کلمه میلیارد ها دلار از بین کوین کسب درآمد می کنند.

از زمانی که الکاظمی پست نخست وزیری اش را ترک کرده و راهی اروپا شده، او و مقام های فعال در دفترش هرگونه تخلف در این باره را رد کرده اند.سودانی، اولین نخست وزیر عراق است که از زمان حمله آمریکا در سال 2003 در این کشور زندگی کرده و حالا متعهد شده تا فساد را ریشه کن کند. همزمان یکی از محققان که مشکوک به کشف شرکت های زیر پوستی بیشتری است بر این باور است که بین یک سوم تا یک چهارم بودجه 92 میلیارد دلاری دولت سال گذشته از دسترس خارج شده است.سودانی متعهد شده که باقیمانده پول نقد را پس بگیرد. مشاورانش می گویند که او به دنبال استرداد مقام های پیشین مظنون به فساد است؛ همان هایی که امروز در خارج از کشور بالاخص در آمریکا سکنی گزیده اند.

سودانی میراث‌دار خوبی است؟

گفته می شود پس از شش هفته از آغاز ریاست جمهوری سودانی، در حدود 900 نفر از جمله کارمندان دولت و افسران پاکسازی شده اند. دوستان الکاظمی می گویند که السودانی با مطرح کردن اتهام فساد به حلقه سلف خود به دنبال ان است تا قدرت خودش را تثبیت کند.در برابر عراقی های اندکی باور دارند که چنین رویکردی پوسیدگی ها را متوقف خواهد کرد. مشروعیت دولت جدید السودانی قابل بحث است چرا که این دولت متشکل از جناح هایی است که در انتخابات سراسری اکتبر سال گذشته شکست خورده‌اند.

با این همه سودانی فارغ از گمانه زنی ها، شرکتی را برای مدیریت پروژه های دولتی راه اندازی کرده، شرکتی که گروه های حشد اشعبی بر فعالیت آن نظارت دارند. شواهد نشان می دهد که محمد السودانی نمی خواهد تا در تحقیقات در باب کلاهبرداری های بزرگ مالیاتی در رده های بالای نفوذ کند. فعلا جاسم، تاجر عراقی با قرار وثیقه آزاد شده و گمان می رود از کشور گریخته است. گروهی از مقام های سازمان مالیاتی هم که که بر نقل و و انتقال ها نظارت دارند، توسط حزب بدر که در ائتلاف حاکم به رهبری سودانی پیشتاز است، منصوب شده اند؛ چهره هایی که نقطه ای سیاه در پرونده شان ندارند. با این همه مقام های پیشین به صداقت السودانی شک دارند و می گویند او نمی تواند به وعده هایی که متعهد شده پایبند بماند چرا که با توسل بدین اهرم کل خانه را ویران خواهد کرد.