اقدام جنجال برانگیز وزارت ورزش علیه داورزنی
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اطلاعات نوشت:
حکم بازنشستگی محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال از سوی وزارت ورزش صادر شد.
بعد از انتشار این خبر اجرای حکم با چالش روبرو شد زیرا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال است و طبق قانون بینالمللی در تمام رشتههای ورزشی رئیس فدراسیون فقط از طریق مجمع برکنار یا انتخاب میشود.
حکم وزارت ورزش در صورتی که داورزنی خودش مایل به کنارهگیری از سمت خود شود قابل اجراست ولی اگر وی تمایلی به کنارهگیری نداشته باشد و وزارت ورزش بخواهد طبق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان وی را مجبور به ترک کار کند با مشکل بزرگ تعلیق والیبال از طرف فدراسیون جهانی این رشته مواجه خواهد شد زیرا این اقدام وزارت ورزش دخالت دولت در امور فدراسیونها تلقی شده و یکی از جرایم آن تعلیق والیبال در مسابقات بینالمللی خواهد بود.
سئوال اینجاست که چرا وزارت ورزش با علم به اینکه میداند بازنشستگی اجباری رؤسای فدراسیونها عملاً با چالش مواجه خواهد شد و حواشی زیادی به همراه دارد، اقدام به صدور چنین حکمی میکند و یک رشته ورزشی پر مخاطب و نسبتاً موفق در سطح بینالمللی را به چالش میکشد؟
با مروری به اخبار چند روز اخیر، موضعگیری اهالی والیبال در برابر این تصمیم وزارت ورزش کاملاً مشهود است و تقریباً تهدید به تعلیق علناً از سوی آنها بیان میشود.
وزارت ورزش طبق قوانین داخلی چنین حکمی را صادر کرده است ولی وقتی میداند اجرای حکم تبعات زیادی در سطح بینالمللی برای والیبال ملی به همراه دارد، چرا قبل از صدور حکم و رسانهای شدن خبر، با خود داورزنی راه حلهای ممکن را بررسی نکرد تا حواشی که این روزها شاهد آن هستیم اتفاق نیوفتد؟
تغییر قانون بینالمللی از اختیار وزارت ورزش و فدراسیون والیبال خارج است، ولی پیدا کردن ماده و تبصره برای معلق کردن حکم بازنشستگی داورزنی امکان پذیر است، همانطور که در حوزههای دیگر بر اساس تخصص و شرایط فرد بازنشسته این اقدام صورت گرفته است.
داورزنی مدیری است که سالها والیبال را هدایت کرده و با زیر و بم آن آشناست و انصافاً جزو مدیران موفق ورزش محسوب میشود. اتفاقاً افت والیبال از وقتی شروع شد که وی مدتی از فدراسیون جدا و به عنوان معاون وزیر ورزش مشغول به خدمت شد که هم در پست جدید کارنامه موفقی نداشت و هم والیبال از غیبت وی لطمه خورد.
شکی نیست بازنشستگی حکمی است که برای همه وجود دارد ولی در حال حاضر در هیچ فدراسیونی این حکم به شکل جبری قابل اجرا نیست و با قوانین بینالمللی منافات دارد.
بهتر است وزارت ورزش به جای اینکه حکم بازنشستگی رؤسای فدراسیونها را صادر کند و توپ را به زمین آنها بیندازد، برای حل این مشکل چارهای بیندیشد تا هر چند وقت یک بار شاهد چنین چالشی نباشیم.