این دزدی است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، به نقل از اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف روز دوشنبه گفت: برنامه‌های آمریکا برای انتقال دارایی‌های توقیف شده روسیه به اوکراین دزدی است.

ریابکوف افزود: کشوری که مدعی حاکمیت مبتنی بر قانون است، اکنون درگیر انکار قانون‌مداری شده است. بنابراین افرادی که این نوع ایده‌ها را مطرح می‌کنند،چنان در ژئوپلتیک و سیاست‌بازی غرق و از خود بی‌خود شده‌اند که کنترل خود بر رفتار و گفتارشان را از دست داده و به خود آسیب می‌زنند.

به نوشته اسپوتنیک، اندرو آدامز سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در اوایل ژانویه گفته بود انتظار دارد کشورش دارایی‌های توقیف شده از سرمایه‌داران روسی را برای کمک به اوکراین ارسال کند.

کشورهای گروه هفت هم در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام کردند که قصد دارند گزینه‌هایی را برای حمایت از اوکراین و بازسازی این کشور از جمله استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه را در اسرع وقت بررسی کنند. در ماه دسامبر آنها ایجاد یک پلتفرم متشکل از چندین سازمان جهت هماهنگی کمک‌های اهدایی برای بازسازی اوکراین را اعلام کردند.

اتحادیه اروپا نیز بارها اعلام کرده که اگرچه در حال بررسی امکان استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین است اما فاقد مبنای قانونی برای انجام چنین اقدامی است.

از سوی دیگر روسیه تاکید کرده است که هرگونه تلاش برای مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه یا اتباع این کشور، تحت تعریف سلب مالکیت و برخلاف قانون اساسی اروپا و قوانین بین‌المللی قرار می‌گیرد و مسکو تهدید کرده است که در صورت انجام این کار از سوی کشورهای غربی، اقدامات مقتضی و تلافی‌جویانه اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا و شریکانش در گروه هفت، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۱۱ میلیارد دلار) ذخیره‌های بانک مرکزی روسیه را توقیف کرده‌اند. همچنین نزدیک به ۱۹ میلیارد یورو، دارایی تاجران و صاحبان کسب و پیشه تحریم شده روس در اختیار اتحادیه اروپا قرار گرفته، هر چند این برآوردها تکمیل نیست و این دارایی‌ها هم در شرایط نامعلوم و بلاتکلیف قرار دارد و اکنون قابل بهره‌برداری و توزیع نیستند.

اعضای کنگره ایالات متحده نیز دولت جو بایدن رئیس جمهور را برای تهیه و ارائه لایحه‌ای به منظور مجاز شمردن توقیف برخی از دارایی روسیه، زیر فشار قرارداده‌اند. با اینکه توقیف اموال بانک مرکزی روسیه، گام کمیاب و نادری است، اما نخستین اقدام نیست. دولت آمریکا در سپتامبر تصمیم گرفت ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را زیر نظر هیئتی قرار دهد که در پی به حکومت رسیدن طالبان در ۲۰۲۱، برای اطمینان از دست نیافتن آنان، تشکیل شده بود. این مبلغ در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی نگهداری و با موافقت یک هیئت چهارنفری توزیع خواهد شد. این روند می‌تواند نمونه‌ای برای استفاده از دارایی‌های روسیه برای بازسازی اوکراین باشد.

اما کرملین ضمن محکوم کردن و غیرقانونی دانستن این اقدام، گفته است که با هرتلاشی برای تصرف دارایی‌های روسیه و کاربرد آنها برای اهداف دیگر، مبارزه خواهد کرد.