واکنش عباس عبدی به بیانیه خاتمی و میرحسین موسوی/ با سیاستهای موجود نمیتوان به بقا ادامه داد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه هم میهن، سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب در بیانیهای مفصل به بررسی وضعیت جامعه ایران پرداخته و راهکارهایی برای برونرفت از بنبست کنونی نیز ارائه داده است. او که در این بیانیه صراحتاً بیان کرده است در شرایط دوقطبی جامعه امکان براندازی وجود ندارد، اما از سوی جریان سیاسی مقابل به براندازی محکوم شده است. خاتمی که صراحتاً سیاست اصلاحات از بالا را شکستخورده میداند، در ۱۵ بند خواستار اصلاحاتی اساسی برای حل مشکلات کشور شده است. مسئلهای که از سوی فعالان سیاسی موردتوجه قرار گرفته و بر این موضوع تاکید مجدد شده که اگر اصلاحات در درون حاکمیت موردتوجه قرار نگیرد، تردیدی وجود ندارد که ادامه این روند امکانپذیر نیست.
در کمتر از دو روز، دو بیانیه از سوی چهرههای شاخص جریان چپ ابتدای انقلاب صادر شد. ابتدا توسط میرحسین موسوی، نخستوزیر زمان جنگ و فردای آن از سوی سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات. واکنشها به این بیانیه این دو نفر که هرکدام زمانی زمام امور کشور را در دست داشتند و از قضا عملکردشان قابلدفاع است، قابل تعمق است؛ بهطوریکه روزنامه جوان در مطلبی تأکید کرده است «روح حاکم بر این دو بیانیه براندازی و عبور از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی است. منتها یکی به روش نرم و دیگری به روش سخت. ازاینروست که باید گفت این خاتمی و موسوی دو روی یک سکهاند.»
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم بیانیه خاتمی را پاسخی به بیانیه موسوی دانسته و نوشت: «سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در بیانیهای که بهمناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر کرده، تلویحاً به متن منتشرشده از میرحسین موسوی هم واکنش داده و در کنایهای به او که درخواستهای فراقانونی مطرح کرده، نوشته است: میتوان سیاهه بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آنها را اولویتبندی و زمانبندی کرد. اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست بلکه با بازگشت به همین قانون اساسی اینهمه اصلاحات میسر است.» در همین راستا نظر دو چهره سیاسی، عباس عبدی و جهانبخش خانجانی درباره بیانیه خاتمی و پیشنهادهای راهبردی آن را جویا شدیم.
با سیاستهای موجود نمیتوان به بقا ادامه داد
عباس عبدی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در واکنش به بیانیه خاتمی گفت: «اصلاحطلبی بهمعنای گذشته آن، که حضور در انتخابات و کار در داخل سیستم برای بهبود امور است، به بنبست رسیده است. مصداق آن انتخابات 98 بود و این سیاست در انتخاب 1400 بهوضوح اثبات شد. بااینحال عدهای معتقد بودند که هنوز باید کاری شود اما مشخص شد که این ایده شکست خورده است و دلیل اصلی آن این است که مردم حضور در انتخابات را نمیپذیرفتند و بیفایده میدانستند. حس مردم این بود که اگر خروجی انتخابات حتی انتخاب فرد مناسب با شعار درست باشد، در سیستم کنونی به لحاظ عملکرد اداری، قضایی و تنشهایی که در سیستم وجود دارد، به بنبست میرسد. بنابراین انتخابات 1400 پایان اصلاحطلبی به معنای گذشته بود اما این بهمعنای این نیست که اصلاحطلبی به پایان رسیده است زیرا اصلاحطلبی اصول و شعارهایی دارد که اگر از یک مسیر امکانپذیر نباشد، مردم طالب آن هستند که از راههای دیگر ادامه یابد.»
او معتقد است: «بر اساس نظرسنجیهای صورتگرفته، خواست عموم مردم انجام تغییرات اصلاحطلبانه است و بیانیه آقای خاتمی رئوس کل اصلاحاتی که قبل از ورود به انتخابات آتی باید انجام شود را مشخص کرده است. تمامی این رئوس در چارچوب سیستم موجود است تا سیستم به جایگاه اول خود بازگردد. اگر توانست برگردد که موفق میشود. حتی اگر دولت موجود این اصلاحات را انجام دهد مردم از آن استقبال میکنند و نیازی به اصلاحطلبان و غیر آن وجود ندارد اما امکان ندارد این دولت این کارها را بتواند انجام دهد.»
عبدی با تأکید بر اینکه مفادی که در بیانیه آمده است، درخواستهای متعارف در چارچوب قانون است و اگر این اتفاق رخ دهد بخش عمده مسائل مردم حل میشود، افزود: «در این مرحله نیازی به تغییر قانون اساسی نیست. مشکلی که آقای موسوی آن را مطرح میکند اما در نهایت نمیگوید که چگونه و توسط چهکسی و با چه روندی و محتوایی قانون اساسی تغییر یابد. بنابراین بیانیه آقای خاتمی از این منظر راهگشا است و باید اصلاحطلبان و اصولگرایان در مورد تحقق این ایدهها باهم گفتوگو و مشورت کنند. اما باید به این ایمان داشته باشند که ساختار قدرت در ایران نمیتواند با ادامه سیاستهای موجود به بقای خود ادامه دهد.»
عبدی درباره واکنشهای صورتگرفته نسبت به بیانیه آقای خاتمی با عنوان برانداز و غیره، گفت: «فرد یا افرادی که معتقدند این پیام براندازانه است دقیقاً بگویند کجای این پیام اینگونه است؟ نکته کلیدی این است که این افراد در سیستم کنونی خود را براندازی میکنند. هیچچیزی خلاف قانون و مخالف با ارزشهای انقلاب در این بیانیه نیست و تعبیر براندازانه از آن بهمعنای این است که این سیستم است که نسبت به انقلاب و قانون تغییر ماهیت داده است. بیانیه آقای خاتمی از ارزشهای انقلاب دفاع میکند و اگر باور به براندازانه بودن این بیانیه دارند، مشکل آنهاست.»
او در پاسخ به این پرسش که در صورتی که ایدههای این بیانیه موردتوجه حاکمیت قرار گیرد، آیا مردم بهسمت آرامش گام برمیدارند؟ تأکید کرد: «مشکل مردم حاکمیت نیست. مردم اگر حاکمیت کارش را درست انجام دهد، کاری ندارند. چرا باید فرد الف را ببرند و فرد ب را جایگزین آن کنند، اصلاً چه فایدهای دارد؟ مردم قبلاً با این حاکمیت مشکل داشتهاند؟ اگر حاکمیت درست کار کند و بتواند تغییراتی در داخل خود انجام دهد که منجر به بهبود شرایط شود چرا از آن استقبال نکنند؟»
عبدی معتقد است: «گروهی هستند که بهدنبال تغییر رژیم به معنی تغییر افراد هستند، اما مردم بهدنبال بهبود شرایط هستند. اگر این حکومت بتواند که هیچ، اگر این حکومت نتواند، ناچار است که برود و گروه بعدی بیاید. مسئله این نیست که رژیم تغییر کند، بلکه موضوع، بهبود شرایط است. بیانیه آقای خاتمی اصول بهبود شرایط را گفته است و مهمتر اینکه حتی اعلام کرده است قرار نیست ما بیاییم این کار را انجام دهیم؛ و خود را از حضور در قدرت مستثنی کرده است و انتخابات را با سیاستهای گذشته بهطور مشخص رد کرده است. باید مؤلفههای اساسی موردتوجه قرار گیرد. اگر این تغییرات انجام شود مردم بهدنبال تغییر رژیم و افراد نیستند و اگر همینها اصلاحات را انجام دهند به فکر تغییر قانون اساسی هم نیستند. شاید در ادامه اصلاحاتی متناسب با شرایط جامعه برای قانون اساسی نیز رخ دهد اما مسئله اصلی این است که ساختار کنونی بدون اصلاح نمیتواند ادامه یابد.»
عبدی درباره بیانیه مهندس موسوی نیز گفت: «این بیانیه غیرسیاسی است، زیرا هیچ زمان سیاستمداری نمیتواند بیانیهای را بدهد که در انتها تعلیق به محال کرده باشد. مگر میشود سیاستمدار بدون اینکه مشخص کند چگونه و چطور میتوان راهکار مشخصشده را اجرایی کرد، بیانیه بدهد؟ بنابراین نتیجهای که میتوان گرفت بیانیه یک صاحبنظر است. به لحاظ شخصی هم معتقدم که تغییر قانون اساسی نمیتواند مشکلی را حل کند، زیرا اساساً رفتار موجود بر اساس قانون اساسی و حاکمیت قانون کار نمیکند که بگوییم قانون تغییر کند. برای نمونه قانون موجود درباره رعایت حجاب شرعی است، اما اجرا نمیشود و در نهایت گشت ارشاد راهاندازی میشود. این رفتارها تناسبی با قانون مربوط ندارد و لذا باید حاکمیت قانون اجرایی شود. مؤلفههایی که آقای خاتمی به آن اشاره کرده مبتنی بر این است که باید حاکمیت قانون شکل بگیرد.»
بیانیه خاتمی دلسوزانه، عمیق و راهبردی است
جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در ارزیابی پیام سیدمحمد خاتمی، به هممیهن گفت: «آقای خاتمی در این پیام به نکاتی اشاره کرده است که این معضلات در جامعه وجود دارد. او بهعنوان کسی که مدافع انقلاب است و هنوز با آرمانهای انقلاب فاصله نگرفته و درعینحال مشکلات و خطاها و نواقص پس از انقلاب را درک کرده است، هشدارهای لازم را داده است. طبیعتاً هرچه از مبدأ انقلاب فاصله گرفتیم بهنوعی از آرمانها و از ریشههای انقلاب که امام راحل و انقلابیون ابتدای انقلاب مدنظرشان بود، فاصلههای عمیق ایجاد شده و این شکاف مشهود است. آقای خاتمی با این پیام، هم اعتراضات را بهرسمیت شناخته است و هم به حاکمیت و بخشهایی از نظام که میتوانند تصمیمگیر و تصمیمساز باشند، هشدار میدهد. درعینحال مرز خود را با براندازان و کسانی که میخواهند از جمهوری اسلامی عبور کند بهنوعی مشخص کرده است.»
او معتقد است: «اما این هشدارها به معنای این نیست که فاصله خود را با مردم بیشتر یا به حاکمیت نزدیک میکند. طبیعی است که هرقدر همپوشانی حاکمیت با دیدگاه و افکار مردم بیشتر باشد، علایق مردم به نظام و حاکمیت بیشتر خواهد شد. دلیل اعتراضات مردم روشن است؛ مردم از سبک حکومتگری و نوع رفتار با آنها و زندگی که برای آنها ایجاد شده است، ناراضی هستند. بخشی از نارضایتی مردم با حضور در خیابانها نشان داده شد و بخشی نیز به شیوه نگارش مقاله، صحبت و تشکیل جلسات با حاکمان، منعکس شده است. نمونه آن نشستهایی که اصلاحطلبان و نمایندگان این جریان سیاسی با دبیر شورای امنیت ملی، رئیس دولت و برخی از مسئولان حاکمیت داشتند. بیانیه آقای خاتمی جدای از این مباحث نیست. مباحث مطرحشده در این بیانیه اگر پیش از این در محافل خصوصی به مسئولان منتقل شده است، بیانیه آقای خاتمی این پیام را بهصورت آشکار و شفاف بیان کرده است.»
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه بهترین کار این است که برای اینکه بتوانیم هم مردم را راضی نگه داریم و هم فاصله حکومت از مردم را کاهش دهیم، به دغدغهها و شعارهایی که مردان و زنان کشور میدهند، توجه شود، اعلام کرد: «اگر عدالت مبنای حرکت انقلاب بوده باید نظام بررسی کند که آیا رفتار حاکمیت با قاطبه مردم مبتنی بر عدالت بوده است یا نه؟ اگر عدل علی(ع) در اول انقلاب مبدأ حرکت بوده است، بررسی شود آیا انقلاب در مسیر حرکت کرده یا نه؟ اگر برخورد با مفاسد مالی رژیم پهلوی یکی از مبانی حرکت مردم با رژیم پهلوی بوده است آیا امروز مفاسد مالی و رانتخواریها کاهش یا افزایش یافته است؟» خانجانی با تأکید بر اینکه ۱۵ بندی که آقای خاتمی در بیانیه آورده است، دلسوزانه و درعینحال عمیق و راهبردی بوده است، معتقد است: «اگر حاکمیت، علاقهمند باشد فاصله خود را با مردم کم کند و برای حفظ جمهوری اسلامی باید این مسئله را موردتوجه قرار دهد».
او در پاسخ این پرسش که آیا این پیام به معنای پایان رسمی اصلاحات با الگوی دوم خردادی است، تأکید کرد: «برخی از تفاسیر از بیانیه آقای خاتمی از درون حاکمیت و برخی نیز از اپوزیسیون بیاثر خارج از کشور منتشر شده است. هیچ راهی برای انتقال و اصلاح مسالمتآمیز رفتارها بهسمت تعامل جز اصلاحات وجود ندارد و اصلاحات نهتنها نمرده است بلکه باید با شکل فعالتر و کوشا در صحنه حضور داشته باشد. اینکه الگوی اصلاحات دوم خرداد باشد یا نه، مسئله نیست بلکه با توجه به رشد آگاهی و شرایط این اصلاحات تفاوت مییابد. آنچه ما در سال ۷۶ انجام دادیم شکل دیگرش را در سالهای 88 و ۹۲ انجام دادیم. امروز با توجه به نارضایتیها و اعتراضاتی که مردم دارند طبیعتاً باید نوع اصلاحگری ساختاری و محتوایی در کشور تغییر یابد.» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه به لحاظ جامعهشناسی مردم ناراضی هستند و این نارضایتی باید بهرسمیت شناخته شود و باید راه انتقاد از طریق مسالمتجویانه باشد، اعلام کرد: «نوع رفتار مردم در این شرایط معقول بوده است و مردم نمیخواهند زندگیشان و امنیت کشورشان و حدودوثغور جغرافیایی کشور دستخوش تعاملات نامناسب شود اما این به این معنا نیست که حاکمیت معضلات کنونی را نپذیرد و راه اصلاح را ببندد. تلقی من این است که اگر نظام و مجموعه تصمیمگیران دل در گرو حفظ نظام و آرمانهای نظام و انقلاب و حفظ جمهوریت جمهوری اسلامی داشته باشند باید فضای سیاسی و اقتصادی را باز کنند.»
خانجانی در پاسخ به این پرسش که انتشار این پیام بهفاصله یک روز از بیانیه مهندس موسوی چه معنایی دارد؟ گفت: «به نظر من برعکس اینکه عدهای اظهارات میرحسین را براندازانه تلقی کردند، این اظهارات آرمانگرایانه است که امکان وقوع آن در شرایط فعلی کشور دچار ابهام است و مسیر اجرای آن شاید سخت و قابلتأمل باشد.»