وزیر دادگستری اسرائیل کابینه نتانیاهو را تهدید کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، منابع صهیونیستی جمعه شب به نقل از یاریو لیوین" وزیر دادگستری اعلام کردند ، اگر قانون اصلاح نظام قضایی تصویب نشود، کابینه را منحل خواهیم کرد.

خبرگزاری "سما" فلسطین اعلام کرد، شبکه "کان" رژیم صهیونیستی خبر داد، لیوین که از وی به عنوان معمار موضوع "اصلاح نظام قضایی" یاد می شود، تهدید کرد که کناره گیری می کند.

طرح اصلاح دستگاه قضایی که در سرزمین های اشغالی از آن به کودتا علیه نظام دمکراسی در رژیم صهیونیستی تعبیر می شود، تاکنون موجی از مخالفت و اعتراضات در سرزمین های اشغالی را به دنبال داشته است.

هزاران تن از ساکنان سرزمین های اشغالی هر هفته در اعتراض به این قانون به خیابان می آیند و مخالفت خود را با این طرح لیوین اعلام می کنند.

در اعتراض به همین طرح، روز چهارشنبه (۱۰ اسفندماه) نیز هزاران اسرائیلی در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی به خیابان آمده و علیه کابینه نتانیاهو و لیوین شعار دادند.

اعتراض چهارشنبه شب از ان جا متمایز بود که هزاران اسرائیلی با محاصره سالن آرایش محل حضور سارا نتانیاهو؛ همسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرداخته و علیه وی شعار دادند.

این تظاهرات همچنین با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که پلیس این رژیم ۳۹ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات ضددولتی در تل آویو را بازداشت و ۱۱ نفر را زخمی کردند.

اعتراضات صهیونیست‌ها به تصویب قانون اصلاحات قضایی همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار لغو این قانون هستند.

در طرح کابیه نتانیاهو موسوم به "اصلاح نظام قضایی" که ساکنان سرزمین های اشغالی از آن به کودتای "قانون اساسی" تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست که روز دوشنبه (اواخر بهمن ماه) برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.

لایحه مذکور برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند.